استثمار

ننشر توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية (مستند)

ابرزها تكليف المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بالوقوف على حقيقة عدم الاستفاده الكاملة من المنح والقروض التي أبرمتها الحكومة مع الدول والمنظمات الدولية

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت ” المال” علي النسخة الكاملة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2018/2019 والتي احالتها الجلسة العامة الي الحكومة لتنفيذها عقب اقرار الحساب الختامي بجلسة اليوم الاحد .

وأستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة و رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة الحساب الختامي لموازنة 2018-2019، خلال كلمته بالجلسة العامة أهم التوصيات التي تضمها التقرير، والتي تضمنت إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الحكومي لمنع تكرار وازدواجية الاختصاصات بين وحداته، لرفع كفاءه وفاعلية الإنفاق الحكومي.

وشدد سالم علي ضرورة إجراء دراسة واسعة لضمان تحقق رشادة الأداء الحكومي ، و تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أسباب استمرار ظاهرة عدم دقه تقديرات بنود الموازنة سواء على المستوى الإجمالي، أو على مستوى موازنات الجهات الداخلة في الموازنة، وموافاة المجلس بما توصل إليه من نتائج.

خطة البرلمان تطالب بتشكيل لجنة من المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية لحصر رواتب المسئولين

وطالب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية، لحصر المبالغ التي يتقاضاها المسؤولين المخاطبين بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، و تشكيل لجنة للوقوف على الديون المستحقه للحكومة لدى الغير، وتحديد سبل تحصيلها، لزيادة موارد الموازنة ورفع مخصصات الاستثمار

كما طالب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بالوقوف على حقيقة عدم الاستفاده الكاملة من المنح والقروض التي أبرمت الحكومة اتفاقياتها من الدول والمنظمات الدولية، وتحديد المتسببين في ذلك.

وطالب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث تدني مستوى العائد الناجم من الاستثمارات لبعض الهيئات الاقتصادية، أو عدم وجود عائد منها، وموافاة المجلس بتقرير مفصل بالنتائج التي توصلت إليها.

وشدد وكيل خطة البرلمان علي ضرورة إلزام الحكومة بتحديد المسؤولية بشأن تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب، دون اتخاذ الإجراءات التشريعيه لذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة.

ودعا سالم لإلزام الحكومة بإنشاء بند خاص في الباب الثالث من الموازنة لحصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

واشار إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع لوائح نموذجية للصناديق الخاصة.

ونوه الي اهمية حصر كافة المبالغ التي تقاضاها كبار مسؤولي الدولة من الصناديق الخاصة، وحصرالموظفين العاملين بها وما يتقاضونه من أجور.

وأشار رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة اتخذت لأول مرة في تقريرها عن حساب ختامي السنة المالية 2018 2019 تحديد المسؤولية في 34 موضوعا، لافتًا إلي أن تلك سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان.

وفيما يلي نسخة من توصيات لجنة البرلمان للحكومة :

1
2
3
4
5
6
7

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »