سيـــاســة

ننشر تقرير ” لجنة الحريات ” في اليوم العالمى لحرية الصحافة

ننشر تقرير " لجنة الحريات " في اليوم العالمى لحرية الصحافة 

شارك الخبر مع أصدقائك

تعرف على أبرز الانتهاكات التى يتعرض لها أرباب صاحبة الجلالة
السلطة تستهدف الصحفيين لمنعهم من نقل الواقع

سلوى عثمان: 

نشرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تقريرًا مفصلًا حول الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيين المصريين على مدرا الأعوام الماضية .
وأكد التقرير المنشور اليوم، ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنقابة بالتزامن مع ” اليوم العالمى لحرية الصحافة “، أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات مروعة،  تقوم بها السلطات بشكل رئيسي مستهدفة إياهم بمنعهم من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين في الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الارهاب.
ورصد تقرير لجنة الحريات بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية وهى ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” و ” صحفيون ضد التعذيب ، و” مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ” ، و” المفوضية المصرية للحقوق والحريات ” ، و ” مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” طبيعة الانتهاكات ووضعوا صورة كاملة لمعاناه الصحفيين ، واوضحوا ان ما يحدث الان وضع أكثر سوءً من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك.
شمل التقرير الشهور الثلاثة الاولى من عام 2015 ، معلنين أن الانتهاكات جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن ، وسط حالة من انعدام الشفافية ، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة ( خاصة وزارة الداخلية ) ، على استنساخ أساليب القمع ، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تم وراثتها من عصور القمع تجعل الصحفي كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهني.

كما يرصد التقرير محاولات الصحفيين للخروج من مأزق الانتهاكات التي يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الاعلام من خلال منظومة التشريعات الصحفية الجديدة التي اوشكت على الإنتهاء منها حاليا، من خلال اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الإعلامية تتويجا لنصوص الحريات في الدستور المصري.. 
اوضح التقرير ان ما يثير القلق هو ظهور تسريبات عن أن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد انتهت من وضع مسودات قوانين موازية، وقامت الحكومة بتسليمها للجنة الاصلاح التشريعي تمهيدا لاصدارها، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعهدات رئيس الوزراء إبراهيم محلب لنقابة الصحفيين والاعلاميين ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان بأن لجنتهم هي اللجنة الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات..
وأضاف التقرير، أن التسريبات الخاصة حول انتهاء اللجنة الحكومية من وضع التشريعات المكملة للدستور في هذ المجال والتي ظهرت للعلن قبل أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، لتعيد من جديد المخاوف حول رغبة السلطة في بسط المزيد من الهيمنة على وسائل الاعلام بدلا من تحريرها من قبضتها انفاذا لنصوص الدستور. 
ومع كل التخوفات اظهر التقرير بعض المؤشرات الايجابية ــ الغير كافية ــ منها صدور حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن، ( لا زال محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 3 أيام على الحكم ببراءته ) والافراج عن 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية على ذمة قضيتهم وكذلك إخلاء سبيل الزميلين أحمد مسعود اليوم السابع وأيمن صقر صحيفة المصريون ( رغم استمرار نظر قضيتهما ) .. 
وأشار إلى أن هذه مؤشرات لا تكفي للقول بوجود اتجاه مختلف لدى الدولة للتعامل مع الصحافة ووسائل الاعلام في ظل استمرار حبس عدد كبير من الزملاء ، وفي ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسين على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين في الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهي الشكاوى التي رصدتها شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين وتمثلت في الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التي تم التقاطها للأحداث
رصد التقرير دخول المواطنيين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتي ظهرت في العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم . 
ولا يسع واضعو التقرير من التنديد بالممارسات الإرهابية والتي جاءت لتكمل الدائرة الجهنمية لاستهداف حرية الصحافة والاعلام وتقف عائقا أمام نقل وتدفق المعلومات للمواطنين، وهو ما ظهر في التهديدات التي طالت العديد من العاملين في مجال الاعلام وكذلك في استهداف ابراج الكهرباء المغذية لمدينة الانتاج الاعلامي والبيان الصادر من أحد المجموعات الارهابية بعدها بتبني التفجير والذي وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث اعلنت المجموعة إن “قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة” طبقا لنص البيان.
ويري واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة .
نشر التقرير اساليب الانتهاك المختلفة بالارقام ما بين الحبس الاحتياطي واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل. كما تحول الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد أكثر من 600 يوما على القبض عليه .
و جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالي التي شهدت انتهاكات ضد الزملاء، ، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات في فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفي مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الاجمالي للانتهاكات 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام ، بمعدل 1.4 انتهاكا كل 72 ساعة تقريباً. وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال شهر إبريل
وطبقا للرصد فإن الصحافة الالكترونية (شبكات اخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد حيث تعرض صحفيوها لما يزيد عن 50 انتهاكا، فيما يأتي في المرتبة الثانية الصحف الخاصة ، بينما حلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت 4 انتهاكات ضد صحفييها، فيما حلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة بثلاث انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها.
أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة ، تلتها محافظة الجيزة ، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.
أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين، فهي على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسئولين بـ(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيين أو يرتدون الزي المدني ، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والارهابية التي انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في العديد من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل .
رصد التقرير انتهاكات عديدة من قبل الشرطة ، وتهديد من قبل جهات غير معلومة ،و اعتداء بالضرب ، كما تم رصد نماذج نوعية بوقائع ذكر فيها اسماء الصحفيين وملابسات وقائع الاعتداء او القبض عليهم ، كما تم نشر وقائع خاصة بالمصادرة والمنع من مباشرة العمل والتضييق من خلال القيود التشريعية . 
ومن الاجزاء الهامة بهذا التقرير رصد وقائع الملاحقة القضائية للصحفيين واعتبارها ” سيف ضد الحرية ” ، وتحديد العديد من الاسماء التى طالتها احكام قضائية ، واعتبر التقرير ان تصرفات وزارة الداخلية يشي بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4وقائع كانت صحيفة المصري اليوم طرفا في واقعتين 
 اشار التقرير ان إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين دفعت المشاركين في التقرير لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر اسماء الصحفيين المحبوسين واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا ، كما اتفقت على ان يشمل الرصد 
قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحفي بعمله معها ( حيث ان بعض التقارير المتداولة نشرت أسماء لعدد من المتهمين في خانة “صحفي حر” تابع لقنوات أو مواقع رغم عدم اعتراف مؤسساتهم بهم .. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفي باعتبار إن كل من يمارس عمل إداري في وسيلة إعلامية ليس صحفيا وإنما الصحفي هو من يمارس المهنة كما تم اعتماد أرشيف الصحفي كوسيلة للتوثق من عمله، حتى ولو لم تعترف وسيلته به وكان المعيار الأخير هو طبيعة الاتهامات في القضية وعلاقتها بالنشر خاصة في ظل توسع النيابة العامة لتوجيه اتهامات النشر لمواطنيين عاديين وزيادة عدد قضايا الرأي من غير الصحفيين صحفيون .. على أن يتم تقسيم القضايا حسب طبيعة وضع الصحفي سواء صادر بحقه حكم أو محبوس احتياطيا أو مخلى سبيله على ذمة إحدى القضايا .
واعتمد التقرير على الطلبات التي تقدم بها نقيب الصحفيين إلى الجهات الحكومية حول أوضاع الصحفيين خاصة في ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في بعض السجون خاصة سجن العقرب حيث وردت شكاوى من زوجاتهم بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة عنهم ومنهم الزميليين حسن القباني وأحمد سبيع ..
 كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان آخرها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه. ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين في سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذي تم تجديده أكثر من مرة في عهد نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان .
و كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود الرئيس .. كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزميل هاني صلاح المحوم عليه بالمؤبد قضية غرفة عمليات رابعة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني واعلنت استعدادها لتحمل نفقات علاجه، وعقب دعوة لوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين وبعد مطالبات من النقيب ولجنة الحريات تم نقل هاني بالفعل للمستشفى لكن إجراءات علاج هاني صلاح الدين تم تجميدها مرة أخرى .. وتحمل اللجنة والمنظمات المشاركة في التقرير وزارة الداخلية مسئولية علاج هاني واي تدهور في صحته كما تعلن تضامنها مع طلبات النقابة لتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين وتطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها . 
ذكر التقرير اسم احمد جمال زيادة ، المصور الصحفي بشبكة يقين ، كواحد من الصحفيين الحاصلين على البراءة ، ومن الصحفيين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا أحمد مسعود ، الصحفي باليوم السابع ، وباهر غراب  ، الصحفي بقناة الجزيرة الانجليزية ، و بيتر غرست صحفي استرالي بقناة الجزيرة ، و ايمن صقر مصور صحفي بجريدة المصريون  ، و أحمد عز الدين ، مدير تحرير جريدة الشعب ، و علي عبد العال ، رئيس تحرير موقع إسلاميون .
اما الصحفيين المتهمين وصادر ضدهم احكام او مجبوسين على ذمة قضايا عددهم 8 صحفيين نقابيين وهم هانى صلاح الدين ، و أحمد سبيع ، و جمال فهمى نصار ، و حسن القباني ، ووإبراهيم الدراوى ، ومجدى حسين ، ومحسن راضي ، و محمد على حسن ،  والغير نقابيين 11 صحفي هم محمود شوكان ، و سامحى عبد الله ، وعبد الله الفخرانى ، محمد العادلى ، ومن موقع كرموز عبد الرحمن عبد السلام ، و أحمد فؤاد ، وحسين عبد الحليم ، محمد على صلاح ، عمر عبد المقصود ، وعماد ابو زيد ، و عبد الرحمن شاهين .
وهناك ثلاثة صحفيين نقابيين تم إلقاء القبض عليهم خلال الايام الاخيرة ولم يتم التأكد من الاتهامات الموجهة لهم ، هم عاطف عبد المولى – المصريون – تم القبض عليه من المنوفية ، و صبحي ابراهيم شعيب – صحفي بالوكالة الالمانية تم القبض عليه قبل أيام ، و أحمد القاعود ،  و أعلن شقيقه الصحفي محمود القاعود ان قوات الأمن القت القبض عليه فجر اليوم 3 مايو 2015 من منزله بالبحيرة ، وكان القاعود قد تم القبض عليه قبل شهور وتم إخلاء سبيله بعد تدخل من نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان 

اقرأ أيضا  السيسي ورئيس هيئة الأركان الباكستاني يبحثان تبادل الخبرات وتكاتف الجهود المشتركة

اهتم التقرير ايضا بقضايا شهداء الصحافة ، واعلن ان قضيتي الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف الوحيدتين التي صدر فيهما تحرك قضائي من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين في عهد مجلسيها الحالي والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات في قضايا الشهداء الثمانية الباقيين وهم : 
أحمد محمود ، و صلاح الدين حسن ، و  أحمد عاصم ، و مايك دين ، و حبيبة أحمد عبد العزيز ، و أحمد عبد الجواد ، و مصعب الشامي ، و تامر عبد الرؤوف .
ختم التقرير بان لجنة الحريات والمنظمات المشاركة في وضع التقرير تعلن تضامنها مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الجماعات الإرهابية فإنها تهيب بأجهزة الدولة عدم اتخاذ ذلك كذريعة للنيل من الحريات .
وشدد واضعو التقرير على مساندتهم للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية في مهمتها لوضع الدساتير المكملة للدستور وتدين المسلك الحكومي بمحاولة فرض تصور من خلال اللجنة الحكومية التي اسسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب .. ويري واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة . 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »