بورصة وشركات

ننشر تقرير خطة البرلمان بشأن الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية (مستند)

عقب الموافقة عليه بجلسة اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، نهائيا على تقرير الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، والذي حصلت “المال” على نسخة منه الموافقة علي مشروع القانون مع التوصية، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول على كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة في هذه الضمانة.

وينص مشروع القانون علي المادة الأولى: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  صعود معظم البورصات الخليجية الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأضافت اللجنة عبارة “الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا”، بعد كلمة “أراضي”.

اقرأ أيضا  لجنة الإعلام في البرلمان تعترض على عدم حضور الوزراء

ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

اقرأ أيضا  «طاقة البرلمان» تطالب شركات استخراج الذهب بتشغيل نسبة كافية من أهالي البحر الأحمر

وأضافت اللجنة عبارة “الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا”، بعد كلمة “اراضي”.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي النسخة الكاملة من مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية :

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »