– تغليظ العقوبات للمتلاعبين بأسعار المنتجات الأساسية والبترولية ومستودعات البوتاجاز
– عضو باللجنة الاقتصادية: مناقشة المشروع لضمان خروجه بشكل متوافق الأسبوع المقبل
ياسمين فواز
حصلت “المال” على النسخة الكاملة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والمقرر إقراره نهاية الشهر الجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى يهدف لعلاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك.
ويسعى مشروع القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ “المال”، إن مشروع القانون من شأنه تعظيم درر الجهاز الحالي، لضبط الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية التي تشهدها.
وأوضح الجوهري أن اللجنة الاقتصادية ستناقش الأسبوع المقبل، مشروع القانون لضمان خروج تشريع متوافق يحقق صلاحيات أوسع وأشمل للجهاز لتفعيل دوره على أرض الواقع وتشديد العقوبات على المخالفين للقانون لردعهم بما لا يتعارض مع جذب الاستثمارات، مشددًا على أن مشروع القانون يحارب الاحتكار لكافة السلع والصناعات في مختلف المجالات.
وتضمن مشروع القانون كما جاء من الحكومة أولاً:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (6، 7، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14، 15، 17، 20، 21، 22، 22مكرراً، 26)، من قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:
مادة (6):
يحظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق معنية، إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
ب- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
ج- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د- تقييد عمليات التصنيع او الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
المادة (7):
يُحظر الاتفاق او التعاقد أو الالتزام أيا كان صورته بين الشخص واي من مورديه او عملائه، إذا كان:
أ- من شأنه تثبيت سعر إعادة بيع او تقديم المنتج أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع او تقديم المنتج أو تقييده أو الحد من قدرته على تحديد سعر إعادة البيع أو تقديم المنتج بشكل منفرد، ويخرج عن نطاق هذا الحظر قيام المنتج بفرض حد أقصى أو استرشادي لسعر إعادة البيع ما لم يكن الموزع مجبراً على الالتزام به.
ب- من شأنه الحد من حرية الشخص في إعادة البيع أو تقديم المنتج أو الإنتاج أو التوزيع، وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر المذكور الاتفاق أو التعاقد او الالتزام الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد أو الالتزام المشار إليه من شأنه تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وألا تضع على المتنافسين أعباءً لا تقتضيها الحالة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز وإرشادات الإعفاء، وللجهاز إصدار قرار بإعفاء تلقائي لمجموعة معينة من الاتفاقات أو التعاقدات او الالتزامات دون الحاجة إلى تقديم طلب.
وإليكم النص الكامل لمشروع القانون: