حصلت “المال” علي النسخة الأخيرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون “تنظيم الإعلانات على الطرق العامة”، والذي ناقشته لجنة الإسكان في البرلمان اليوم الاثنين ووافقت عليه.
ونص مشروع القانون في نسخته المعدلة من الحكومة على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
القانون يهدف إلى القضاء على فوضى الشوارع
وادخلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عدة تعديلات على النسخة المرسلة من الحكومة، حيث ألزمت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووافقت لجنة الإسكان في البرلمان، علي تعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يلزم الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفض، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص.
ويهدف مشروع قانون “تنظيم إعلانات الطرق والكباري” إلي القضاء علي فوضي الإعلانات التي تشوه المنظر الحضاري للطرق في مصر .
كما اشترط القانون عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.