بنـــوك

نمو مرتقب فى نشاط التجزئة وعدد العملاء

نمو مرتقب فى نشاط التجزئة وعدد العملاء

شارك الخبر مع أصدقائك


محمد رجب:
توقع مصرفيون زيادة أعداد الحسابات البنكية وأعداد المتعاملين مع البنوك بجانب ارتفاع نشاط قطاع التجزئة المصرفية، على خلفية خطة الدولة لتحويل موظفى القطاع الحكومى والعام، للحصول على أجورهم من خلال حسابات مصرفية، وبطاقات صرف آلى.
وذكروا تأثيرات إيجابية أخرى متمثلة فى توفير أموال إضافية للبنوك بدون تحمل تكاليف مقابلها تساعد على التوسع فى منح الائتمان بأسعار فائدة تنافسية، مؤكدين أن البنية التحتية للبنوك من ماكينات صرف آلى وفروع بنكية لديها قدرة على استيعاب الزيادة المحتملة فى العملاء بشكل مقبول، ولكن من الضرورى العمل على زيادة أعداد ماكينات الصرف لمواجهة الضغوط المحتملة عليها.
وأوضحوا أن خطة الدولة نحو ميكنة رواتب العاملين بالقطاع العام، والتى بدأتها منذ فترة لتنتهى فى أول يوليو المقبل من العام الجارى يعتبر الهدف منها تخفيض مخاطر النقدية والتكاليف المرتبطة بها، والحد من الثقافة النقدية، والاعتماد على البطاقات البلاستيكية، مشيرين إلى تأخر الدولة فى هذا الأمر مقارنة بدول كثيرة حول العالم.
وكان هانى قدرى وزير المالية قد أعلن عن حصول موظفى الحكومة على رواتبهم من خلال حساب بنكى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وبلغ إجمالى الأجور والرواتب 207 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
ومن جانبه قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز، إن اتجاه الدولة نحو صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومى إلكترونيًا من خلال ماكينات الصرف الآلى والحسابات البنكية بدأ منذ 4 سنوات تقريبًا.
وأضاف حجازى أن البنوك العامة كانت سباقة فى ضم عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وعمل بطاقات بلاستيكية لكل موظف للحصول على راتبه، مستدلًا بالحصة الهائلة لكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر التى بلغت مليون حساب بنكى.
وأكد أن الهدف من توجه الدولة نحو ميكنة رواتب العاملين يتمثل فى تقليل مخاطر نقل النقدية والتكاليف المرتبطة بها، مشيرًا إلى انتشار ثقافة التعاملات النقدية داخل مصر بشكل واسع، فى حين تحول الكثير من الدول نحو استخدام الكروت البلاستيكية والنقود الإلكترونية.
وأوضح أن استخدام الكروت البلاستيكية للحصول على الأجور يسهل الأمر على العاملين فى فترات الأزمات، مستدلًا بما حدث خلال ثورة 25 يناير والتى وضعت صعوبات أمام العديد من الأفراد للحصول على أجورهم بعد تعطيل العمل فى الكثير من المؤسسات.
وأضاف حجازى أن الحسابات البنكية للموظفين تتيح سحب الأموال من خلال البطاقات البلاستيكية عبر ماكينات الصرف الآلى التابعة لأى بنك بدون تحمل أى تكاليف على عملية السحب.
وأشار إلى التأثير الإيجابى الناتج عن ميكنة الرواتب والأجور والحصول عليها من خلال البطاقات البلاستيكية بالنسبة للقطاع المصرفى والمتمثل فى زيادة نشاط قطاع التجزئة ومنتجات الأفراد من بطاقات ائتمان وقروض شخصية وسيارات وغيرها، بالإضافة إلى ضمان وجود الأموال داخل البنوك.
وتوقع حجازى زيادة أعداد الحسابات البنكية على خلفية ضم الكثير من الموظفين بالقطاع العام للحصول على رواتبهم من خلال البنوك لتصل إلى 18 مليون حساب على الأقل.
وأكد أن البنية التحتية داخل القطاع المصرفى من ماكينات صرف آلى تعتبر إلى حد ما جيدة، وبلغ عددها الحالى 5000 ماكينة صرف ولكن من الضرورى مضاعفة ذلك العدد خلال الفترة المقبلة من أجل استيعاب الزيادة المحتملة فى عملاء البنوك.
ومن جانبه أشاد محمد فرغلى، مدير قطاع التجزئة ببنك قناة السويس، باتجاه الحكومة نحو صرف رواتب العاملين بالقطاع العام من خلال حسابات بنكية لكل موظف، مؤكدًا أن الهدف الأساسى منه تقليص حجم التعاملات النقدية، والاعتماد بشكل أكبر على الكروت البلاستيكية.
وأضاف فرغلى أن ذلك الاتجاه يضمن تحقيق عدد من المزايا للبنوك تأتى فى مقدمتها زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، ونمو عدد الحسابات البنكية، بالإضافة إلى زيادة أحجام الأموال والإيداعات البنكية بدون تحمل تكاليف إضافية عليها بشكل يساعد المصارف على منح المزيد من التسهيلات الائتمانية للعملاء بتكاليف أقل.
وتابع مع النمو المتوقع فى عدد حسابات الرواتب والأجور Payroll داخل البنوك من خلال ضم العاملين فى الهيئات الحكومية والوزارات فمن المرجح أن تشهد أعداد ماكينات الصرف الآلى التابعة لشركة بنوك مصر ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
ورجح فرغلى حدوث نمو متوقع فى منتجات قطاع التجزئة على خلفية الارتفاع المتوقع فى أعداد العملاء داخل البنوك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عملية التسويق للمنتجات وتقييم العملاء تكون أسهل فى حالة وجود تعاملات سابقة للعميل مع البنك البائع، فمن خلال تلك التعاملات والبيانات عن الدخول والرواتب يستطيع كل بنك تحديد المنتجات الملائمة لكل عميل وسرعة تلبية احتياجاتهم.
وأضاف أن عملية الميكنة للرواتب تضمن للبنوك الحصول على بيانات العملاء مثل جهة العمل وحجم الدخل الذى يحصل عليه العميل، وبالتالى يستطيع البنك تحديد قيمة القرض المناسب له وترويج منتجات أخرى مثل الشهادات والبطاقات الائتمانية.
وأكد جاهزية البنية التحتية للبنوك لاستيعاب تلك الأعداد الإضافية من العملاء، موضحًا أن البنوك العامة تمتلك شبكة واسعة من الفروع مستدلا بفروع كل من البنك الأهلى وبنكى مصر والقاهرة، وارتفاع الحدود القصوى لعمليات السحب النقدى اليومية من الماكينات ليصل إلى 5000 جنيه بما يضمن تلبية احتياجات العملاء والتسهيل عليهم.
ومن جانبه قال محمد عبدالمنعم، رئيس قسم الائتمان المركزى ببنك البركة – مصر، إن إعلان وزارة المالية عن حصول موظفى القطاع العام والجهات والمؤسسات الحكومية على أجورهم من خلال حساب بنكى لكل موظف أمر إيجابى، وله مردود جيد على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى.
وأوضح عبدالمنعم أن ذلك الاتجاه سيساعد على نشر الوعى والثقافة البنكية بين الأفراد، وزيادة أعداد المتعاملين مع البنوك، والوصول إلى شرائح جديدة ومختلفة من العملاء، بجانب تخفيض التعاملات النقدية، وانتشار استخدام البطاقات البلاستيكية والتحويلات فى عمليات الشراء والبيع وسداد المدفوعات والفواتير، الأمر الذى سيحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمى، والمزيد من إحكام الرقابة على حركة تداول الأموال.
وأضاف أن هناك أمورًا إيجابية تعود على البنك من عملية ميكنة الرواتب تتمثل فى تخفيض تكلفة الأموال لديها Cost of Capital بسبب الزيادة المحتملة فى الودائع غير المكلفة بالبنوك، موضحًا أن تلك النوعية من الحسابات غالبًا لا يحصل أصحابها على عائد، كما يتم سحب الأموال منها على عدة مرات بشكل يساعد البنوك فى النهاية على منح المزيد من التمويلات بمعدلات فائدة تنافسية للعملاء.
وتابع عبدالمنعم أن هناك تأثيرًا إيجابيًا آخر على قطاع التجزئة داخل البنوك Retail Banking نابع من زيادة قاعدة العملاء داخل البنوك، وبالتالى يكون من السهل تسويق منتجات الأفراد مثل القروض الشخصية وكروت الائتمان وقروض السيارات أمام تلك الشريحة الإضافية من العملاء.
وتوقع أن تتفاوت الاستفادة من بنك إلى آخر فى ظل اختلاف الإمكانيات المتاحة واتساع شبكة الفروع وماكينات الصرف الآلى والبنية التحتية لكل بنك، مرجحًا أن تقوم بعض البنوك بطرح منتجات جديدة ومتعددة تتناسب مع احتياجات الشرائح الإضافية من العملاء.
وأكد أن عدد ماكينات الصرف الحالية تعتبر كافية لعدد الحسابات والعملاء الحاليين، ولكن مع دخول تلك الشريحة الإضافية من العملاء سيتطلب الأمر قيام البنوك بزيادة عدد الماكينات المتاحة لديها، وفتح المزيد من الفروع الصغيرة Retail Branches بجانب تطوير وتعزيز شبكات الحاسب الآلى ونظم التشغيل لديها لاستيعاب الضغط المتوقع، خاصة فى فترات صرف الأجور بنهاية كل شهر.
وأشاد عبدالمنعم بتصريح هانى قدرى وزير المالية الذى نص على ضرورة وضع حد أقصى لتعاملات النقدية بقيمة 1000 جنيه، مؤكدًا أهمية تسيير المدفوعات كبيرة الحجم من خلال الشيكات والتحويلات البنكية والكروت البلاستيكية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »