تأميـــن

نمو طفيف باستثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مايو

تهدف الهيئة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاشرافية وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين وكذا إستقرار وإستمرارية هذا القطاع.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات جديدة لقطاع صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مايو الماضي بلغت 988 مليون جنيه، مقارنة بـ980 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، بمعدل نمو طفيف 0.8%.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

أسلوب الرقابة على صناديق التأمين الخاصة

وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذي من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق، ومن ضمن تلك الاستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر.

وفيما يتعلق بأسلوب الرقابة على الخطر لنشاط صناديق التأمين الخاصة تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية التاكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر في الحسبان والتي قد تؤثر على المركز المالى للصندوق، وكذلك تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل.

وتهدف الهيئة أيضا إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاشرافية وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين وكذا إستقرار وإستمرارية هذا القطاع.

ويعد نشاط التأمين أساسا للإئتمان التجاري وذلك من خلال تأمين الإئتمان الذي يشجع علي التوسع في عمليات الإقراض وعمليات البيع بالتقسيط حيث يضمن حصول المقترضين والبائعين علي حقوقهم كاملة في حال وفاة المدين أو المشتري ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه إذا ما توفي قبل تمام السداد وبالتالي يزيل من علي كاهل الورثة عبء الاستمرار في سداد تلك المديونية.

كما يساهم التأمين في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض معدل تكرار وقوع الحادث أو تقليل حجم الخسارة المتوقعة وذلك من خلال قيام شركات التأمين بالبحوث والدراسات وتوفير المتخصص في مجال الأمن والسلامة من أجل استحداث وتطوير تلك الوسائل وتقديم التوصيات التي من شأنها تقليل الخسائر ، تمثل أقساط التأمين جزءاً لا يستهان به من المعاملات التجارية الدولية في شكل استيراد وتصدير غير مرئي تعتمد عليه دول كثيرة كجزء هام من صادراتها ويعود عليها بمبالغ طائله في صورة أقساط تأمين وإعادة تأمين .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »