Loading...

«نقل البضائع» ضحية التخلف والعشوائية

Loading...

«نقل البضائع» ضحية التخلف والعشوائية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06

السيد فؤاد:
 
دعت دراسة صدرت مؤخراً عن شعبة النقل ا لي ضرورة استحداث كيان تنظيمي رقابي يشرف علي نشاط نقل البضائع، لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع بالغ الأهمية، بما يمهد لتطويره وتحديث بنيته الاساسية.. و اوضح خبراء الهيئة ان مثل هذا الكيان سوف يمثل اضافة نوعية لهذا القطاع، بدءاً من الاسهام في رسم السياسات والقيام بمهام الرقابة، وانتهاء بوضع خطط العمل اللازمة للتطوير والتحديث.

 
ولاحظ الخبراء أن الشركات المتخصصة في نقل البضائع والخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 تخضع لإشراف الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تتبع بدورها وزارة قطاع الأعمال في حين تتبع الجمعيات التعاونية لنقل البضائع المحافظات التي تقع في دائرتها، أما مشروعات نقل البضائع التابعة للقطاع الخاص فلا تخضع لاشراف جهة رقابية عامة، رغم ان الجزء الاكبر من حركة نقل البضائع التي تقدر بحوالي 392 مليون طن سنوياً، يقوم بنقله القطاع الخاص ولا يخضع لأي اشراف او رقابة من جانب وزارة النقل.
 
واشارت الدراسة الي ان مشروعات نقل البضائع غير المنضوية تحت مظلة الجمعيات التعاونية تعمل غالباً بطريقة عشوائية خارج اشراف الوزارة مما يؤثر بالسلب علي سوق النقل، الأمر الذي يؤدي الي تدهور المستوي العام للخدمات في هذا القطاع المهم.
 
وحذرت الدراسة كذلك من وجود سماسرة يعملون بصورة غير مقننة في قطاع نقل البضائع، خاصة انهم غير مسجلين ويحترفون الدخول في المناقصات من الباطن رغم عدم امتلاكهم أساطيل نقل بضائع من أي نوع.
 
ومن جانبه عبر أحمد ابراهيم – مدير إحدي شركات التخليص الجمركي والنقل – عن اتفاقه مع النتائج الاساسية للدراسة، وهو يطالب بتنظيم القانون الخاص بالنقل فمثلا القانون 94 لسنة 1970 الخاص بتنظيم نقل البضائع علي الطرق العامة والذي لم تصدر له لائحة تنفيذية حتي الآن ومن ثم لم يتم تفعيله.
 
أما بالنسبة للسماسرة ومعتمدي النقل الذين لا يمتلكون اساطيل لسيارات النقل، او غير المسجلين في اي جهة، فيؤكد ابراهيم ان هذه الفئة تؤدي مهام يصعب الاستغناء عنها في سوق نقل البضائع خاصة في مجال النقل البري.
 
يذكر أنه توجد خمس شركات متخصصة في أعمال النقل تمارس انشطتها في ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتمتلك هذه الشركات اسطولا من الشاحنات من النوع الثقيل يبلغ عددها 1349 شاحنة وتبلغ طاقة النقل المتاحة لهذه الشاحنات حوالي 7,5 مليون طن في العام.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 30 يوليو 06