Loading...

نقص التكنولوجيا يقلل فرص الاستفادة من تقنيات ترشيد الوقود

Loading...

كشفت شركتا هيونداى موتور الكورية الجنوبية، وتابعتها كيا موتورز، عن خطة تستهدف زيادة كفاءة استهلاك سياراتهما للوقود بنسبة %25 بحلول 2020، الخطة المعلنة تحت عنوان «خريطة الطريق لتحسين فعالية الوقود 2020» تشمل تطوير سيارات الجيل القادم، وتخفيف وزن السيارات، وتوسعة خطوط إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

نقص التكنولوجيا يقلل فرص الاستفادة من تقنيات ترشيد الوقود
جريدة المال

المال - خاص

2:10 م, الخميس, 8 يناير 15

المال ـ خاص

كشفت شركتا هيونداى موتور الكورية الجنوبية، وتابعتها كيا موتورز، عن خطة تستهدف زيادة كفاءة استهلاك سياراتهما للوقود بنسبة %25 بحلول 2020، الخطة المعلنة تحت عنوان «خريطة الطريق لتحسين فعالية الوقود 2020» تشمل تطوير سيارات الجيل القادم، وتخفيف وزن السيارات، وتوسعة خطوط إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

تتوقع الشركتان رفع مستوى فعالية الوقود بنسبة 11 إلى %13 لمحرك البنزين، و16 إلى %18 لمحرك الديزل «سولار»، و2 إلى %9 لجهاز تغيير السرعة سنوياً.

على المستوى المحلى تستبعد الاستفادة من تلك التقنيات، رغم الحاجة الشديدة إليها بسبب نقص التكنولوجيا، وعدم وجود صناعة سيارات حقيقية يمكنها إنتاج المكونات التى تتلاءم مع تلك التقنيات.

يقول على الشديد، خبير سوق السيارات، إن الشركات العالمية تمتلك التقنيات التكنولوجية التى تمكنها من الوصول إلى وسائط لتقليل استخدام الوقود فى السيارات المملوكة لها، من خلال الاستثمار فى مجال بحوث التطوير الذى تنفق عليه الشركات العالمية أموالاً طائلة.

تضخ الشركات العالمية استثمارات كبيرة فى مجال البحوث وامتلاك مراكز متخصصة لتحديث التقنيات.

وأضاف الشديد أنه لا توجد فى مصر التكنولوجيا اللازمة لتطوير تقنيات استهلاك الوقود، رغم أهميتها فى ظل أزمة الوقود.
وأوضح أن الشركات العالمية فى المقابل تمتلك مراكز بحوث متخصصة ومعامل للتطوير، ويتم تبادل الخبرات لتطوير الصناعة وزيادة جودة المكونات مطالباً بتقييد واردات الوكلاء، بحيث تكون متوافقة مع التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن مصر عملت منذ فترة على مواصفات السلامة والأمان، وتم اعتماد بعض المعايير العالمية، وإلزام الشركات بها، سواء فيما يتعلق بالسيارات الكاملة أو المكونات.

من جانبه قال عادل بدير، المفوض العام السابق لرابطة مصنعى السيارات، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن دعم الطاقة يتم إهداره من خلال السيارات القديمة، التى تعود إلى فترة الستينيات والسبعينيات.

وطالب بسحب نحو 3 ملايين سيارة متهالكة من السوق، لعدم ملاءمتها معايير المواصفات والجودة، لاستهلاكها وقوداً أكبر مقارنة بالسيارات ذات المحركات الحديثة، مما يؤدى لإهلاك الدعم.

وأشار إلى أن سحب تلك السيارات سيؤدى لانتعاش السوق، وستشهد الحديثة نمواً فى الطلب، بهدف تعويض العجز.

وأكد أنه سيتم إعداد دراسة جدوى لتطوير السوق بكل جوانبها بالتعاون مع وزارة الصناعة، موضحاً أن الوزارة ترفض باستمرار توصيات الصناع لتطوير السوق.

وتسعى الحكومة إلى تطوير سوق السيارات عامة، حيث قال عضو بلجنة تطوير المقطورات، إن اللجنة المكلفة مازالت تدرس كل المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع.

وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس شركة آكتول للصناعات المغذية، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بعض المصانع المغذية فى مصر تنتج أجزاء المحركات المتلائمة مع المواصفات العالمية، ويتم التصدير منها لشركات عالمية، ومن ثم فهى مؤهلة للمساهمة فى الوصول لمنتجات تحقق استراتيجية الحكومة بتقليل فاقد الدعم وتقليل استهلاك الوقود.

واستبعد قيام شركات عالمية حالياً بالاستثمار فى مجال صناعة المكونات بسبب عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، والوضع السياسى والاقتصادى الراهن.

وأضاف أن المصالح الشخصية تقف خلف ما سماه الاتهامات المرسلة للصناعة المحلية، بعدم التواؤم مع متطلبات الجودة لفتح المجال أمام المستوردين لإدخال السلع الأجنبية لمصر.

جريدة المال

المال - خاص

2:10 م, الخميس, 8 يناير 15