وكالات:
أكدت النقابة العامة للمهندسين أن إجراءات اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة التى عقدت في 6 مارس الجارى سليمة وصحيحة من الناحية القانونية ولم يشبها أى عوار أو مخالفة قانونية.
جاء ذلك ردا على بيان وزارة الموارد المائية والرى الذى أعلنت فيه أن دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والمشرف العام على نقابة المهندسين طعن أمام القضاء على صحة قرارات وانعقاد الجمعية العمومية للنقابة بالتاريخ المذكور لأن إجراءات توجيه الدعوة للأعضاء شابها عوار قانونى .
وقالت نقابة المهندسين في بيان توضيحى اليوم الجمعة “ردا على ما تردد بوسائل الاعلام وبعض المواقع الالكترونية عن قيام الدكتور المهندس وزير الموارد المائية والري بالطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية للمهندسين والتي انعقدت يوم الجمعة الموافق 6 مارس الماضي بقاعة الأزهر للمؤتمرات, حيث ذكر حسب التصريحات المعلنة اعتراضه على عدم إرسال خطابات بريدية لدعوة المهندسين لحضور الجمعية العمومية استناداً لنص المادة 16 من قانون النقابة كما تردد”.
وأضاف البيان “أنه لما كان نص هذه المادة يؤكد إرسال دعوة خاصة فقط ولم يحدد آلية ونوعية هذه الدعوة مما ألزمنا كمجلس للنقابة وتوفيراً للنفقات بإرسال رسائل نصية للسادة المهندسين من خلال قاعدة بياناتهم المسجلة بالنقابة حتى لا تتكبد النقابة ملايين الجنيهات التي يتم صرفها من خلال إرسال الدعوات عن طريق البريد والتى كان أخرها تحمل النقابة مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً كتكلفة لخطابات بريدية فقط تم إرسالها عن عام 2014 وحده”.
وأوضح البيان “إننا نود أخيراً أن نطمئن كل جموع المهندسين أن كافة الإجراءات التي تمت صحيحة ومطابقة لصحيح القانون ولا تتعارض أبداً معها ونعتقد أن هذا اللغط قد جاء بسبب الخلط في تفسير مستشاري الوزير لنص المادتين 12 , 109 من النظام الداخلي بالنقابة والذى يؤكد إرسال خطابات بريدية لدعوة السادة المهندسين للحضور في حالة الانتخابات فقط وليس لإجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية”.