اقتصاد وأسواق

نقابة الفلاحين تشن هجوما على الزراعة بسبب أراضي وضع اليد

الصاوي أحمدشنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب هجوما عنيفا على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أوضاع أراضى الدولة والأزمة التى اثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص أراضى وضع اليد ، واتهمت النقابة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا ب

شارك الخبر مع أصدقائك


الصاوي أحمد

شنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب هجوما عنيفا على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أوضاع أراضى الدولة والأزمة التى اثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص أراضى وضع اليد ، واتهمت النقابة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا بالتساهل مع مغتصبى حقوق الدولة واهدار المال العام.

وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، أن وزارة الزراعة تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها في تقنين وضع اليد ، لافتا  أن هناك ازداوجية بين عدد من المحافظات وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعه في موضوع التعامل مع  واضعى اليد على  أراضى الدولة،مشيرا الى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمحافظين والجهات المسئولة باستعادة أراضى وضع اليد وفرض القانون على مغتصبى أراضى الدولة والتعامل بكل حسم مع هذا الموضوع جاء فى وقته ،حيث ظلت هذه القضية مؤجلة منذ سنوات طويلة ولم يجرؤ احد على الاقتراب منها وعلى مدى عقود طويلة كانت الحكومة تشاهد بعينها ملايين الأفدنة يتم وضع اليد عليها من أسوان الى الاسكندرية ومن مطروح الى العريش من جانب مافيا الأراضى دون أن تحرك ساكنا أو تبدى انزعاجها من هذه القضية الخطيرة ، وهكذا استمرت الأزمة من وزير إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى حتى تاهت القضية بين أجهزة الدولة .

وأضاف نائب النقيب العام فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استعادة أراضى الدولة من واضعى اليد ستعيد الى الدولة مليارات الجنيهات تساندها فى عبور الأزمة الاقتصادية التى نمر بها خلال الفترة الحالية ، منوها على ضرورة التفرقة بين من وضع يده على قطعة أرض وأنفق عليها أموالا طائلة من أجل استصلاحها ولكن البيروقراطية منعته من تقنين وضع اليد وبين من وضع يده على قطعة أرض ولم يزرع فيها شجرة وتركها خاوية على عروشها وتاجر فيها وحرم الدولة من الاستفادة بها . 

من جانبه قال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ، أن أجهزة الدولة المختلفة تعرف مافيا الأراضى جيدا وعن قرب ولن تجد صعوبة كبيرة فى استعادة حقوق الدولة بشرط توافر النوايا الطيبة،  لافتا أن أراضى وضع اليد تتبع جهات متعددة منها الأراضى الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبلغت مساحة هذه الأراضى عام 2001 أربعة عشر مليون فدان تم سحب 9 ملايين فدان عام 2014، لمصلحة جهات أخري، وأصبحت الأراضى التابعة للهيئة 5 ملايين فدان فقط.

وأضاف أن هناك ملفا آخر لأراضى وضع اليد وهى أراضى طرح النهر، وهى الأعلى قيمة، كانت تابعة فى الماضى لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتبلغ مساحتها 34 ألف فدان زراعي، و4 ملايين ونصف المليون متر مبان، وفى نهاية عام 2016 صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويل تبعيتها إلى هيئة الإصلاح الزراعى الموجودة فى 16 محافظة يمر منها مجرى النيل.

وأوضح الأمين العام للفلاحين ، أنه يوجد أكثر من 8 آلاف طلب لمستثمرين وشركات وصغار الفلاحين، لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، ولكن للأسف لم تتخذ أى إجراءات من جانب الهيئة لمصلحة هؤلاء، كما أن حديث الرئيس عن أراضى وضع اليد فى هذا التوقيت جاء بسبب عدم اتخاذ أى خطوات جادة من الحكومة، لمواجهة المتعدين على الأراضى بغرض الإتجار وليس بغرض الإصلاح، حيث أن الأراضى المعتدى عليها من جانب مافيا تجارة الأراضى لا تقل عن مليون فدان.

شارك الخبر مع أصدقائك