بنـــوك

“نقابة البنوك” تطالب محافظ المركزى ووزير القوى العاملة بحماية حقوق موظفى سوسيتيه جنرال

ولاء البرى: ارسل جمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ، مذكرة عاجلة الى محافظ البنك المركزى ووزير القوى العاملة لضمان حقوق موظفى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال البالغ عددهم 4500 موظف مع السماح لهم بالمشاركة فى اعمال…

شارك الخبر مع أصدقائك

ولاء البرى:

ارسل جمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ، مذكرة عاجلة الى محافظ البنك المركزى ووزير القوى العاملة لضمان حقوق موظفى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال البالغ عددهم 4500 موظف مع السماح لهم بالمشاركة فى اعمال الجمعية العمومية للبنك المقرر عقدها يوم 4 أبريل المقبل لإقرار نقل ملكيته لبنك قطر الوطنى.

 

وناشد عقبي فى المذكرة ضرورة التدخل العاجل لعقد اجتماع ثلاثي برعاية الحكومة وحضور الجانبين المصري والقطرى لإدارة البنك مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لإقرار إتفاقية للعمل الجماعية تتضمن حقوق 4500 عامل بالنبك الأهلى قبل استحواذ الجانب القطرى عليه بالكامل ، وأن يتم صرف مستحقات العاملين من الأرباح والنسبة المخصصة لهم في صفقة البيع على غرار ما تم عند بيع بنك الاسكندرية … مشيرا إلى أنه كلف لجنة قانونية لدفع دعوى قضائية إحترازية لضمان الاحتفاظ بحقوق العاملين .

ومن جانبه اكد فريد الأزهري ، المستشار القانونى والمحامى بالنقض على احقية النقابة العامة فى إبرام إتفاقية للعمل الجماعية تحفظ حقوق العاملين بالبنك الأهلى سوسيتيه ويجب على الحكومة أن تستجيب لطب النقابة باصدار ملحق لعقد البيع وإتفاقية للعمل مع الجانبين المصري والقطرى معا ، وهو امر نصت عليه التشريعات الوطنية والصادرة عن منظمة العمل الدولية لضمان الأمان الوظيفي للعاملين وحماية حقوقهم … مشيرا إلى أنه فى حالة الإخلال بعقد البيع أو صدور حكم قضائي بعودة البنك للدولة سوف يلجأ الجانب القطرى إلى التحكيم الدولى وإلزام مصر بسداد القيمة كامله له وتضيع بالتبعية حقوق العمال .

كان محمد الديب رئيس البنك الأهلى سوسيتيه جنرال ، قد قال فى تصريحات سابقة لـ “المال” ان المطالب المرفوعة من جانب الموظفين “غير قانونية” ، مشيرا الى ان إدارة البنك تضمن الحقوق القانونية للموظفين والتى ليس من بينها نسبة الـ 5% من قيمة الصفقة أو الأرباح ، مشيرا الى ان قانون انشاء البنك رقم 43 لا يفرض توزيع نسبة محددة من الأرباح حتى يتم المطالبة بصرفها منذ عام 1978 .

ونفى الديب تلقيه طلبات تفاوض من جانب الموظفين ، مشيرا الى ان مكتبه مفتوح لاى موظف لديه حق قانونى ، وقال رئيس البنك ان المجموعة القطرية لن يمكنها الاستغناء عن اى عامل بشكل يخالف القانون وبالتالى لا يوجد داعى لمخاوف تسريح العمالة ، وأكد الديب لقاءه الموظفين اكثر من مرة لشرح ابعاد الصفقة وانه اكد عدم ضياع حقوقهم القانونية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »