نقل وملاحة

«نقابة البحريين» تقترح تأسيس شركة للعمالة وأخرى للسفن

انتهى قطاع النقل البحرى بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية من إعداد مجموعة من التوصيات حول مشروع إنشاء الشركة تمهيدا لعرضها على وزير النقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت النقابة المهنية للضباط البحريين بمقترح لوزارة النقل يتضمن إنشاء شركة مساهمة مصرية تهدف لإمتلاك أسطول ملاحى مكون من 7 سفن لنقل السلع الاستيراتيجية وتشغيل العمالة المصرية.

وانتهى قطاع النقل البحرى بالتنسيق مع هيئة السلامة البحرية من إعداد مجموعة من التوصيات حول مشروع إنشاء الشركة تمهيدا لعرضها على وزير النقل.

وقال السيد الشاذلى رئيس نقابة الضباط البحريين إنه تقدم بطلب لوزارة النقل وهيئة السلامة البحرية للشراكة فى رأس مال الكيان الجديد، مشيرا إلى أنها تستهدف امتلاك وإدارة سفن ركاب وبضاعة وسفن حاملة للمواشى، وممارسة أعمال الإدارة البحرية إلى جانب أعمال الوكالة الملاحية لأشطة التموينات والتوريدات والأشغال بالموانى المصرية بالإضافة إلى تأسيس شركة لتدريب وتأهيل الكوادر والعمالة البحرية.

الشاذلى : نستهدف شراء 5 سفن وتدريب وتأهيل وتشغيل الكوادر البحرية

ولفت الشاذلى إلى أن رأس المال المقترح للشركة 250 مليون جنيه مصرى، وتبلغ قيمة السهم 100 جنيه على ان يكون الحد الادنى للمساهمين الافراد 500 سهم، والمساهمين من الشركات 2500 سهم ، فيما تبلغ نسبة الاستثمار المستهدف من الافراد والشركات والقطاع الخاص %59 والاستثمار المطلوب من مؤسسات الدولة ونادى البحارة %41.

اقرأ أيضا  «جراج روكسى» يخفض ساعة الانتظار إلى 166 قرش بدلا من 10 جنيهات

وقال إن المشروع كـ شركة يستهدف شراء 5 سفن منها 2 سفينة ركاب يتم تشغيلها تجاريا فترة لا تتعدى 5 أشهر وتستغل فى التدريب وعدد 2 سفينة رورو، يتم تشغيلها سنويا فترة لا تقل عن 9 أشهر ويتم استغلالها فى التدريب وعدد 1 سفينة لايف استوك.يتم تشغيلها تجاريا فترة لا تتعدى 4 أشهر

وسوف يتم تشغيل سفن الركاب ثلاثة أشهر فى رحلات الحج والعمرة والسياحة، وشهر ونصف بالبحر الأبيض المتوسط، خط المغرب اسبانيا، وخط تركيا بورسعيد فيما يتم تشغيل سفن الرورو تشغيل متنوع حسب التعاقدات واحتياجات التموين والفرص التجارية، بينما يتم تشغيل سفن لايف ستوك، على خطوط جيبوتى الصومال سفاجا, وخطوط جدة السعودية سواكن السودان ، على حسب دراسة الجدوى المقترحة.

وأضاف أن النقابة خاطبت رئيس هيئة السلامة البحرية لعقد ورشة عمل بهدف دراسة المشروع وإنشاء الوكالة القومية لتأهيل وتشغيل الكوادر والعمالة البحرية، باعتبارها الهيئة المشرفة والمانحة لرخص تشغيل السفن، كما ان الهيئة تقع ضمن اختصاصاتها انشاء شركات مساهمة سواء بمفردها او مع شركاء بعد موافقة وزير النقل.

اقرأ أيضا  «أمريكان إيرلاينز» تعتزم استئناف رحلاتها على متن طائرة بوينج 737 ماكس

وأوضح انه من المخطط تجميع رأس المال من الكوادر والعمالة البحرية سواء مساهمين أو متدربين او مكتتبين باجمالى 85,17 مليون جنيه كما يتم الاتفاق مع أحد البنوك الاستثمارية ليضع كل مكتتب حصته فى صورة وديعة شخصية بإسمه وتجدد بحد أقصى 3 شهور وفى حالة تجميع المبلغ وثبوت الجدية يتم العرض على الدولة لاستكمال نسب المشاركة.

ولفت أنه فى حالة استكمال المستهدف من رأس المال يتم تأسيس الشركة فى نفس البنك ويتم تحويل المبالغ المودعة إلى حساب المساهمين والمكتتبين بالشركة وتنتهى الاجراءات لتبدأ بعدها عملية شراء السفن.

وأكد الشاذلى أن مصر قادرة على تصدير وتشغيل كوادر بحرية مواكبة لأحدث الأجهزة والنظم الملاحية وقادرة على التميز فى أسواق العمل العالمية.

كان قطاع النقل البحرى برئاسة اللواء رضا اسماعيل التقى برئيس ومجلس النقابة 10 اغسطس الماضى، لدراسة المقترح ومناقشة دراسة جدوى المشروع واهداف الشركة وشكلها القانونى والدراسات الفنية والمالية والتشغيلية.

اقرأ أيضا  22 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

ومن ناحيته قال رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين أن النقابة تم إختيارها عضو باللجنة التشريعية للتصديق على إتفاقية العمل البحرى، وقد شاركنا مع منظمة العمل الدولية فى مناقشة بنود اتفاقية العمل البحرى، بالتنسيق مع الاكاديمية البحرية المكلفة بمراجعة الاتفاقية.

ولفت إلى أن اتفاقية العمل البحرى التى كان مقررا التوقيع عليها يوليو الماضى وتسببت جائحة كورونا فى تأجيل موعدها تضمن حق مالك السفينة والبحارة فى نفس الوقت وقد وقعت أغلب الدول على الإتفاقية إلا مصر رغم أهميتها للبحارة وطواقم السفن المصريين، بسبب عدم إمتلاك مصر أسطول وطنى وعمل بحارتها على سفن الغير.

وأوضح أن النقابة تكفلت بسداد 2500 دولار نظير الدراسة التى يقوم بها مركز بحوث النقل حول الآثار السلبية المترتبة على عدم توقيع مصر على الاتفاقية وتضم النقابة المهنية للضباط فى عضويتها 4500 ضابط ومهندس بحرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »