شيرين راغب
احتدم الصراع بين نقيب المعلمين بالإسكندرية وحركة »معلمون بلا نقابة«، تبادل الطرفان الاتهامات بالفساد ومخالفة القيم التربوية والأخلاقية، إلي الحد الذي دفع نقيب المعلمين للتهديد بشطب أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« من جداول نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية، نظراً لمخالفة القيم المهنية والأخلاقية، بينما كشف أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« وجود مخالفات مالية وقانونية لمجلس نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية!
قال محمد فريد البنا، نقيب المعلمين بالإسكندرية، إن أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« المقيدين بالفعل في جداول نقابة المهن التعليمية ستتم إحالتهم للمحاكمة أمام لجنة القيم، وفقاً لقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1979 الذي يعطي النقابة الحق في محاسبة أي معلم يخرج عن القيم التربوية والأخلاقية، لاسيما أن النقابة تفتح أبوابها أمام جميع أبنائها ليقدموا مطالبهم. وأضاف أن أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« تجاوزوا جميع القيم الأخلاقية والتربوية.
وأشار البنا إلي التوجهات الأيديولوجية لأعضاء الحركة والتي تجنح نحو اليمين المتطرف، واصفاً »معلمون بلا نقابة« بـ»المفلسين« الذين لا يملكون رؤية تعليمية أو تربوية وليس لهم ثقل سياسي.
وقال إن لجنة القيم تتشكل من وكيل النقابة واثنين من أعضاء المجلس يختارهم أمين عام النقابة، وسوف ترتكز اللجنة في تحقيقاتها علي مستندات مثل المنشورات التي كانت الحركة تقوم بتوزيعها علي المارة، بالإضافة لأقوال الشهود والصور التي التقطت لهم بمعرفة الأجهزة الرقابية خلال وقفاتهم التي يقومون بها أمام النقابة. مؤكداً أن من حق لجنة القيم أن توقع عقوبة إيقاف القيد علي المعلم الذي يثبت أنه خالف المبادئ التربوية والقيم الأخلاقية، وذلك لتقويم الاعوجاج الذي يصدر عن أي عضو بالنقابة.
ووصف البنا مبادئ حركة »معلمون بلا نقابة« بالمتغيرة، حيث تقوم علي تكييفها سياسياً حسب الطلب، وهو ما تجلي عندما كانت تهاجم اختبارات الكادر وكانت تحمل لافتات تقول »لا لاختبارات الكادر«. ثم دخل أمين عام الحركة اختبارات الكادر وهذا ما تم إثباته في الأوراق الرسمية وأقوال شهود العيان لتصبح الشعارات التي تتردد في الوقفات »مهاترات لا أساس لها من الصحة«.
وعلي الجانب الآخر، رفض حسن العيسوي، الأمين العام، المتحدث الرسمي باسم حركة »معلمون بلا نقابة«، الاتهامات التي وجهها إليه نقيب معلمي الإسكندرية، واصفاً الحركة بأنها محترمة وذات أهداف وطنية وليس لها انتماء سياسي أو مذهبي، وتعبر عن جميع المعلمين.
كما أن موقع الحركة يحتوي علي العديد من المشاريع الخاصة بتطوير الثانوية العامة، مؤكداً أن الحركة فضلت الالتحاق باختبارات المرحلة الثانية للكادر مع الاستمرار في رفع الدعاوي القضائية للمطالبة بإيقاف الاختبارات لأنها اختبارات تتسم بالعشوائية.
وتهكم العيسوي علي تهديدات نقيب الإسكندرية بإحالة أعضاء الحركة إلي لجنة القيم متسائلاً: بأي تهمة ستتم إحالتهم؟ وأكد أن التظاهر في الشارع والاعتصام حق قانوني تكفله الشرائع الدولية والقانون المصري، وهدد العيسوي علي إثر ذلك بكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي توضح إهدار المال العام في النقابة.
ومن زاوية تحليلية أكد عبدالحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، أن جميع القيادات الموجودة حالياً في نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية فاقدة الشرعية والوجود القانوني وقال إن روابط المعلمين وحركة »معلمون بلا نقابة« هي الأكثر شرعية من النقابات الموجودة، لاسيما في ظل عدم إجراء انتخابات ديمقراطية في النقابة منذ 10 سنوات.
احتدم الصراع بين نقيب المعلمين بالإسكندرية وحركة »معلمون بلا نقابة«، تبادل الطرفان الاتهامات بالفساد ومخالفة القيم التربوية والأخلاقية، إلي الحد الذي دفع نقيب المعلمين للتهديد بشطب أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« من جداول نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية، نظراً لمخالفة القيم المهنية والأخلاقية، بينما كشف أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« وجود مخالفات مالية وقانونية لمجلس نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية!
قال محمد فريد البنا، نقيب المعلمين بالإسكندرية، إن أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« المقيدين بالفعل في جداول نقابة المهن التعليمية ستتم إحالتهم للمحاكمة أمام لجنة القيم، وفقاً لقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1979 الذي يعطي النقابة الحق في محاسبة أي معلم يخرج عن القيم التربوية والأخلاقية، لاسيما أن النقابة تفتح أبوابها أمام جميع أبنائها ليقدموا مطالبهم. وأضاف أن أعضاء حركة »معلمون بلا نقابة« تجاوزوا جميع القيم الأخلاقية والتربوية.
وأشار البنا إلي التوجهات الأيديولوجية لأعضاء الحركة والتي تجنح نحو اليمين المتطرف، واصفاً »معلمون بلا نقابة« بـ»المفلسين« الذين لا يملكون رؤية تعليمية أو تربوية وليس لهم ثقل سياسي.
وقال إن لجنة القيم تتشكل من وكيل النقابة واثنين من أعضاء المجلس يختارهم أمين عام النقابة، وسوف ترتكز اللجنة في تحقيقاتها علي مستندات مثل المنشورات التي كانت الحركة تقوم بتوزيعها علي المارة، بالإضافة لأقوال الشهود والصور التي التقطت لهم بمعرفة الأجهزة الرقابية خلال وقفاتهم التي يقومون بها أمام النقابة. مؤكداً أن من حق لجنة القيم أن توقع عقوبة إيقاف القيد علي المعلم الذي يثبت أنه خالف المبادئ التربوية والقيم الأخلاقية، وذلك لتقويم الاعوجاج الذي يصدر عن أي عضو بالنقابة.
ووصف البنا مبادئ حركة »معلمون بلا نقابة« بالمتغيرة، حيث تقوم علي تكييفها سياسياً حسب الطلب، وهو ما تجلي عندما كانت تهاجم اختبارات الكادر وكانت تحمل لافتات تقول »لا لاختبارات الكادر«. ثم دخل أمين عام الحركة اختبارات الكادر وهذا ما تم إثباته في الأوراق الرسمية وأقوال شهود العيان لتصبح الشعارات التي تتردد في الوقفات »مهاترات لا أساس لها من الصحة«.
وعلي الجانب الآخر، رفض حسن العيسوي، الأمين العام، المتحدث الرسمي باسم حركة »معلمون بلا نقابة«، الاتهامات التي وجهها إليه نقيب معلمي الإسكندرية، واصفاً الحركة بأنها محترمة وذات أهداف وطنية وليس لها انتماء سياسي أو مذهبي، وتعبر عن جميع المعلمين.
كما أن موقع الحركة يحتوي علي العديد من المشاريع الخاصة بتطوير الثانوية العامة، مؤكداً أن الحركة فضلت الالتحاق باختبارات المرحلة الثانية للكادر مع الاستمرار في رفع الدعاوي القضائية للمطالبة بإيقاف الاختبارات لأنها اختبارات تتسم بالعشوائية.
وتهكم العيسوي علي تهديدات نقيب الإسكندرية بإحالة أعضاء الحركة إلي لجنة القيم متسائلاً: بأي تهمة ستتم إحالتهم؟ وأكد أن التظاهر في الشارع والاعتصام حق قانوني تكفله الشرائع الدولية والقانون المصري، وهدد العيسوي علي إثر ذلك بكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي توضح إهدار المال العام في النقابة.
ومن زاوية تحليلية أكد عبدالحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، أن جميع القيادات الموجودة حالياً في نقابة المهن التعليمية بالإسكندرية فاقدة الشرعية والوجود القانوني وقال إن روابط المعلمين وحركة »معلمون بلا نقابة« هي الأكثر شرعية من النقابات الموجودة، لاسيما في ظل عدم إجراء انتخابات ديمقراطية في النقابة منذ 10 سنوات.