بورصة وشركات

نعيم: 4 عوامل تدعم الرؤية الإيجابية لسهم أبوقير للأسمدة

توقعت حسن المبيعات بدعم العوامل الموسمية

شارك الخبر مع أصدقائك

تبنت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” نظرة مستقبلية إيجابية لسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية انطلاقا من 4 عوامل رئيسية، كما أوصت بشراء السهم عند قيمة عادلة قدرها 33 جنيها.

وذكرت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن أولى العوامل الداعمة لرؤيتها الإيجابية تتمثل في توقعات تحسن المبيعات بدعم عوامل موسمية، إذ إن معدلات الطلب عادة ما ترتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

أما العامل الثاني، وفقا للورقة البحثية، فيتمثل في استمرار تماسك الأسعار التصديرية لمنتجات اليوريا ونترات الأمونيوم والأسمدة السائلة منذ بداية الربع الجاري حتى تاريخه.

أضافت أن ظهور منافس جديد (وهو مصنع كيما-2 بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن سنويًا من الأسمدة)، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في الربع الأول من العام المالي الجاري؛ حيث سيوفر هذا المصنع للحكومة مصدرًا إضافيًا للحصول على الإمدادات اللازمة للمزارعين المحليين، وعلى ذلك، نترقب أن تخفض الحكومة حصتها المقررة التي تحصل عليها من المصانع القائمة (ومنها أبوقير للأسمدة)، والذي سوف يسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة الكميات المتاحة للتصدير.

وأكدت “نعيم” أن العامل الأخير فيتشمل بدء الشركة بالفعل عملية الترويج للطرح بالبورصة والذي يهدف إلى زيادة الأسهم حرة التداول بنسبة 20-30٪، وهو ما يشكل محفز إيجابي لسعر السهم، مع انطلاق التغطية المؤسسية للسهم بوتيرة أسرع.

وواصلت الورقة البحثية توصيتها بشراء سهم الشركة عند سعر مستهدف 33 جنيه، وبافتراض إبقاء الشركة على نسبة التوزيعات نفسها للعام الجاري، فمن المرجح أن يأتي مقترح توزيعات الأرباح بقيمة 1.5 جنيه للسهم كتوزيعات عن العام المالي الماضي 2018/2019.

وذكرت “نعيم” أن هناك عدة فرص للاستثمار في سهم الشركة تشمل:

  • من المتوقع ارتفاع أسعار اليوريا ليصل متوسط سعر الطن إلى 271 دولار (وفق المتوسط المرجح) على مدار فترة التنبؤ التي تمتد من العام المالي الجاري حتى العام المالي 2023-2024.

*إلغاء الدعم على مبيعات اليوريا المحلية، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي من شأنه سد الفجوة البالغة 35٪ مع أسعار السوق الحرة.

*زيادة نسبة الصادرات لتصل إلى أكثر من 60٪ في العام المالي 2019/2020، حيث إن الحكومة سيكون لديها مصادر بديلة إضافية لاستيفاء حصتها من الإمدادات المحلية.

*توسعات مصنع أبوقير-2 سوف تسهم في زيادة إنتاج نترات الأمونيوم بحوالي 200 ألف طن سنويًا بحلول العام المالي 2021/2022.

*مشروع الميثانول المقترح حديثًا باستثمارات 2 مليار دولار (والذي تبلغ حصة أبوقير فيه قرابة 30٪) يمثل أحد العوامل التي من شأنها إضفاء قيمة كبيرة لصالح المساهمين على المدى الطويل.

*في أعقاب برنامج الطروحات الحكومية/بيع أسهم الحكومة في الشركة، والذي سيرفع نسبة الأسهم حرة التداول بحوالي 20-30٪، قد تكون الشركة المرشح القادم للانضمام إلى سوق الأسهم المصرية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI).

اما مخاطر الاستثمار في سهم الشركة فتتركز في الاتي:

*الفائض الكبير في معروض اليوريا بالسوق العالمي قد يكون عامل مدمر للقيمة، نظرًا لأن هوامش ربحية الشركة تتأثر تأثيرًا بالغًا بأسعار المنتجات.

  • أي قيود على الصادرات (التي تصل نسبتها حاليًا إلى 50-55٪) سوف ينتج عنه انكماش كل من هوامش الربحية والتدفقات النقدية.
  • تأخر برنامج طرح حصة الحكومة بالبورصة/الطروحات الحكومية قد يكون أمرًا سلبيًا؛ حيث ربما يؤثر على إقبال المستثمرين من المؤسسات على السهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »