كتب ـ أحمد رضوان – ماهر أبوالفضل
ومروة عبدالنبي:
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع التأمين باعتباره إحدي أدوات تعبئة وكسب المدخرات كمساهم أكبر في المشروعات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الذي يساهم في 300 مشروع، وأشار نظيف إلي أن ذلك القطاع جاء ضمن أهم القطاعات التي شملها برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة شركاته ووجود أدوار جديدة للرقيب علي ذلك القطاع ممثلة في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
قال نظيف في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الأول لقطاع التأمين أمس، وألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن مساهمات قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي ارتفعت من %0.8 عام 2004/2003 إلي %1.2 العام المالي 2008/2007 وأكد أن الزيادة في نسب مساهمات القطاع جاءت نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدءاً من دمج الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين، وكذلك التحول في أساليب الرقابة وفقاً للتطورات العالمية لتصبح الرقابة علي أساس المخاطر.
وأضاف أن المرحلة الأولي من برنامج الاصلاح وتطوير قطاع التأمين بدأت منذ عام 2005 حتي 2008 الماضي واستهدفت الارتقاء بالإجراءات الرقابية الجديدة وخلق كيانات تأمينية جديدة قادرة علي المنافسة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلي اصلاح الهياكل التمويلية وحل جميع المعوقات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن المرحلة الثانية من الاصلاح بدأت العام الحالي 2009 وحتي عام 2012 وتستهدف استكمال ما تم البدء فيه، ورفع كفاءة الإشراف والرقابة وتوجيهه كأداة فعالة لتعبئة المدخرات وإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية والتأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم الأنشطة القادرة علي توفير فرص العمل الجديدة للمواطنين، لافتاً إلي أن المرحلة الأولي من الاصلاح نتجت عنها زيادة في حجم الأقساط وكذلك استثمارات القطاع المالي والتأميني بفضل سياسات الدولة الاصلاحية من الناحية التشريعية.
ولفت إلي أن الحكومة وضعت من خلال وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، خطة لتطوير القواعد التشريعية وعدداً من القرارات المنظمة للسوق، التي استهدفت الرقابة علي أساس الخطر وتطبيق السلوك المهني والسماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية داخل السوق وإيجاد هيئة موحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن قطاع الصناديق الخاصة كان أحد المساهمين في زيادة الاستثمارات وتعبئة المدخرات بالدولة وقد تجاوز عددها الـ 625 صندوقاً بالإضافة إلي 28 شركة تأمين و4 مجمعات تأمينية لتغطية الأخطار القومية، مؤكداً أن شركات القطاع العام كان لها الدور الأكبر في عملية الاصلاح مما يتطلب دفع عملية تطوير السوق ومسايراتها للمتغيرات العالمية وذلك من خلال خطة طموحة لإيجاد حلول مبتكرة لظروف المجتمع وفقاً للمعايير الدولية والارتقاء بمستوي الاقتصاد المحلي.
وأنهي رئيس الوزراء كلمته بقوله إن الحكومة تستهدف تدعيم سوق التأمين وتطويرها للقيام بدورها الحيوي، مؤكداً أهمية الإشراف والرقابة وحماية المؤسسات العاملة في السوق.
ومروة عبدالنبي:
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع التأمين باعتباره إحدي أدوات تعبئة وكسب المدخرات كمساهم أكبر في المشروعات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع الخاص الذي يساهم في 300 مشروع، وأشار نظيف إلي أن ذلك القطاع جاء ضمن أهم القطاعات التي شملها برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة شركاته ووجود أدوار جديدة للرقيب علي ذلك القطاع ممثلة في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
قال نظيف في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الأول لقطاع التأمين أمس، وألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن مساهمات قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي ارتفعت من %0.8 عام 2004/2003 إلي %1.2 العام المالي 2008/2007 وأكد أن الزيادة في نسب مساهمات القطاع جاءت نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدءاً من دمج الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين، وكذلك التحول في أساليب الرقابة وفقاً للتطورات العالمية لتصبح الرقابة علي أساس المخاطر.
وأضاف أن المرحلة الأولي من برنامج الاصلاح وتطوير قطاع التأمين بدأت منذ عام 2005 حتي 2008 الماضي واستهدفت الارتقاء بالإجراءات الرقابية الجديدة وخلق كيانات تأمينية جديدة قادرة علي المنافسة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلي اصلاح الهياكل التمويلية وحل جميع المعوقات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن المرحلة الثانية من الاصلاح بدأت العام الحالي 2009 وحتي عام 2012 وتستهدف استكمال ما تم البدء فيه، ورفع كفاءة الإشراف والرقابة وتوجيهه كأداة فعالة لتعبئة المدخرات وإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية والتأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم الأنشطة القادرة علي توفير فرص العمل الجديدة للمواطنين، لافتاً إلي أن المرحلة الأولي من الاصلاح نتجت عنها زيادة في حجم الأقساط وكذلك استثمارات القطاع المالي والتأميني بفضل سياسات الدولة الاصلاحية من الناحية التشريعية.
ولفت إلي أن الحكومة وضعت من خلال وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، خطة لتطوير القواعد التشريعية وعدداً من القرارات المنظمة للسوق، التي استهدفت الرقابة علي أساس الخطر وتطبيق السلوك المهني والسماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية داخل السوق وإيجاد هيئة موحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن قطاع الصناديق الخاصة كان أحد المساهمين في زيادة الاستثمارات وتعبئة المدخرات بالدولة وقد تجاوز عددها الـ 625 صندوقاً بالإضافة إلي 28 شركة تأمين و4 مجمعات تأمينية لتغطية الأخطار القومية، مؤكداً أن شركات القطاع العام كان لها الدور الأكبر في عملية الاصلاح مما يتطلب دفع عملية تطوير السوق ومسايراتها للمتغيرات العالمية وذلك من خلال خطة طموحة لإيجاد حلول مبتكرة لظروف المجتمع وفقاً للمعايير الدولية والارتقاء بمستوي الاقتصاد المحلي.
وأنهي رئيس الوزراء كلمته بقوله إن الحكومة تستهدف تدعيم سوق التأمين وتطويرها للقيام بدورها الحيوي، مؤكداً أهمية الإشراف والرقابة وحماية المؤسسات العاملة في السوق.