محمد البعلي :
فجر الدكتور أحمد نظيف مفاجأة جديدة في مسلسل مفاجآت الشبكة الثالثة للمحمول حيث أكد في اجابته علي أسئلة الصحفيين علي هامش ندوة حول «مبادرة مجتمع المعلومات المصري»اقيمت الأسبوع الماضي أن المشروع مازال تحت الدراسة وأن القرار النهائي لن يتخذ إلا بعد الانتهاء من دراسة جدواه الاقتصادية والتي رجح أنها ستفضي إلي ضعف هذه الجدوي .
واستبعد نظيف فِي رده علي تساؤلات الحضور استقدام مستثمرين عرب كشركاء في الشبكة الثالثة مشيرا إلي أن وزراء الاتصالات التي تتبعها الشركة المصرية للاتصالات صاحبة ترخيص المحمول الثالث تري أن استقدام الاستثمارات الأجنبية يهدف بالأساس إلي نقل الخبرات وهي المتوافرة لدي الشركات العالمية وليس العربية .
وكانت عدة شركات عربية متخصصة في تشغيل شبكات المحمول قد أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر وبدأت شركتان منهما بالفعل في تنفيذ خططها للتوسع الإقليمي وهما الوطنية والاتصالات المتنقلة الكويتيتان واللتان تقدمتا مؤخرا للحصول علي المحمول في البحرين وشراؤها لحصة حاسمة في شبكة المحمول الأولي في الأردن وحصول الأخري علي %50 من الشركة المشغلة لشبكة المحمول والثانية في تونس .
من جهة أخري استبعد محللون إمكانية نجاح المصرية للاتصالات في تمويل الشبكة الثالثة عن طريق طرح أسهم أو سندات دولارية في السوق المصري بسبب أوضاع السوق غير المواتية وميل حائزي الدولار إلي الاحتفاظ به للمضاربة كمخزن للقيمة وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد شهد ارتفاعات متتالية أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي أغرت المضاربين بامكانية تحقيق مكاسب كبيرة عبر التعامل عليه .
علي جانب آخر فإن مسألة الجدوي الاقتصادية للشبكة الثالثة مازالت محل خلاف فهناك محللون يؤكدون أن السوق مازال مربحا مشيرين إلي تحقيق موبينيل لحوالي 154 مليونا صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري، ولكن وائل زيادة محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس يؤكد أن مستوي ربحية الشبكة الثالثة ستحدده عوامل كثيرة أهمها سياستها التسويقية والتسعيرية أي قدرتها التنافسية بشكل إجمالي، ويضيف زيادة رغم أن معدل انتشار المحمول في مصر والذي يبلغ %6.2 مازال أقل من كثير من الدول العربية مثل لبنان ودول الخليج إلا أن ذلك لا يعني نجاحاً تلقائياً للشبكة الثالثة مشيرا إلي أن هذا النجاح يتوقف علي قدرتها علي الحصول علي نصيب معقول من النصف مليون مشترك الذين ينضمون سنوياً إلي قوائم مستخدمي التليفونات المحمولة .
هذا وتواجه المصرية للاتصالات مشكلة أخري تتمثل في أن تكلفة تأسيس الشبكة ستكون معظمها بالدولار بينما ستكون العوائد بالجنيه مما سيضيف مخاطر سعر الصرف إلي تكلفة الشبكة، كما أنه سيعوق اقتراض الشركة بالدولار من البنوك المحلية في ضوء تعليمات البنك المركزي المشددة بعدم اقراض أي شركة بالدولار إلا إذا كانت ذات دخل دولاري .
فجر الدكتور أحمد نظيف مفاجأة جديدة في مسلسل مفاجآت الشبكة الثالثة للمحمول حيث أكد في اجابته علي أسئلة الصحفيين علي هامش ندوة حول «مبادرة مجتمع المعلومات المصري»اقيمت الأسبوع الماضي أن المشروع مازال تحت الدراسة وأن القرار النهائي لن يتخذ إلا بعد الانتهاء من دراسة جدواه الاقتصادية والتي رجح أنها ستفضي إلي ضعف هذه الجدوي .
واستبعد نظيف فِي رده علي تساؤلات الحضور استقدام مستثمرين عرب كشركاء في الشبكة الثالثة مشيرا إلي أن وزراء الاتصالات التي تتبعها الشركة المصرية للاتصالات صاحبة ترخيص المحمول الثالث تري أن استقدام الاستثمارات الأجنبية يهدف بالأساس إلي نقل الخبرات وهي المتوافرة لدي الشركات العالمية وليس العربية .
وكانت عدة شركات عربية متخصصة في تشغيل شبكات المحمول قد أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر وبدأت شركتان منهما بالفعل في تنفيذ خططها للتوسع الإقليمي وهما الوطنية والاتصالات المتنقلة الكويتيتان واللتان تقدمتا مؤخرا للحصول علي المحمول في البحرين وشراؤها لحصة حاسمة في شبكة المحمول الأولي في الأردن وحصول الأخري علي %50 من الشركة المشغلة لشبكة المحمول والثانية في تونس .
من جهة أخري استبعد محللون إمكانية نجاح المصرية للاتصالات في تمويل الشبكة الثالثة عن طريق طرح أسهم أو سندات دولارية في السوق المصري بسبب أوضاع السوق غير المواتية وميل حائزي الدولار إلي الاحتفاظ به للمضاربة كمخزن للقيمة وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد شهد ارتفاعات متتالية أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي أغرت المضاربين بامكانية تحقيق مكاسب كبيرة عبر التعامل عليه .
علي جانب آخر فإن مسألة الجدوي الاقتصادية للشبكة الثالثة مازالت محل خلاف فهناك محللون يؤكدون أن السوق مازال مربحا مشيرين إلي تحقيق موبينيل لحوالي 154 مليونا صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري، ولكن وائل زيادة محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس يؤكد أن مستوي ربحية الشبكة الثالثة ستحدده عوامل كثيرة أهمها سياستها التسويقية والتسعيرية أي قدرتها التنافسية بشكل إجمالي، ويضيف زيادة رغم أن معدل انتشار المحمول في مصر والذي يبلغ %6.2 مازال أقل من كثير من الدول العربية مثل لبنان ودول الخليج إلا أن ذلك لا يعني نجاحاً تلقائياً للشبكة الثالثة مشيرا إلي أن هذا النجاح يتوقف علي قدرتها علي الحصول علي نصيب معقول من النصف مليون مشترك الذين ينضمون سنوياً إلي قوائم مستخدمي التليفونات المحمولة .
هذا وتواجه المصرية للاتصالات مشكلة أخري تتمثل في أن تكلفة تأسيس الشبكة ستكون معظمها بالدولار بينما ستكون العوائد بالجنيه مما سيضيف مخاطر سعر الصرف إلي تكلفة الشبكة، كما أنه سيعوق اقتراض الشركة بالدولار من البنوك المحلية في ضوء تعليمات البنك المركزي المشددة بعدم اقراض أي شركة بالدولار إلا إذا كانت ذات دخل دولاري .