قال على سالم، محامى شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن مجلس الدولة حدد جلسة 6 مارس المقبل لاستمرار نظر الدعوى القضائية المقامة من بيراميزا للمطالبة بإلغاء قرار تخصيص أرض سهل حشيش لشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدم التزام الأخيرة ببنود عقد التخصيص بشكل أضر باستثمارات بيراميزا فى المنطقة.
وأشار سالم، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، الى أن المحكمة وافقت على الطلب المقدم منه للاطلاع على بعض البنود الخاصة بتفاصيل التعاقد بين الدولة و«المصرية للمنتجعات» والتى توفرها هيئة التنمية السياحية، بالإضافة الى الاطلاع على الموقف القانونى لحجم انجازات التطوير وعدد الفنادق الحاصلة على تراخيص العمل، موضحا أن «بيراميزا» ستستند للنتائج فى إثبات تضررها من عدم جدية «المصرية للمنتجعات» فى التطوير.
وكان مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة بيراميزا، قد كشف لـ«المال»، أن شركته تقدمت بدعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات والموقع فى 24 أكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمنى المعتمد للتطوير.
ويبلغ حجم استثمارات بيراميزا فى سهل حشيش نحو 800 مليون جنيه ممثلة فى بناء فنادق وخدمات إسكانية موزعة على مشروعات صن ريز ريفرل وباردايس جاردنز.
وفى سياق متصل، أضاف سالم أن مجلس الدولة حدد جلسة 17 مارس المقبل لاستكمال المرافعات فى القضية المرفوعة من هيئة التنمية السياحية ضد شركة المصرية للمنتجعات بهدف فسخ التعاقد بين الطرفين فى بعض أراضى منطقة سهل حشيش حيث لم تلتزم الأخيرة بأعمال التطوير وادخال المرافق بها على مدار الفترة الماضية.
وأشار الى دخول بيراميزا فى هذه القضية الى جانب هيئة التنمية السياحية كأحد الأطراف المتضررة من عدم التزام المصرية للمنتجعات، مشددا على جهوده للاطلاع على كل المستندات الخاصة بالموقف القانونى لعملية التخصيص ومدى نجاح المصرية للمنتجعات فى أعمال التطوير.
كما لفت الى نجاح بيراميزا فى الحصول على موافقة وزارة الكهرباء فى منحها حق اختيار الجهة التى ستحصل منها رسوم الكهرباء التى تستخدمها مشروعاتها فى سهل حشيش، موضحا أن ذلك القرار جاء بعد إثبات بيراميزا لقطاع حماية المستهلك بوزارة الكهرباء الظلم الواقع عليها من المصرية للمنتجعات فى قطع الكهرباء المستمر وزيادة الرسوم.
جدير بالذكر أن بيراميزا تهدف من تلك الدعاوى القضائية إلزام المصرية للمنتجعات بوضع جدول زمنى جديد لتنفيذ أعمال التطوير والتنمية أو سحب الأرض منها وطرحها مرة أخرى على المستثمرين الجادين أو تكوين شركة جديدة من جميع الشركات التى اشترت فى سهل حشيش على أن تختص الشركة الجديدة بأعمال التطوير بنفسها.