اقتصاد وأسواق

نظام آلي متطور لسداد الجمارك عبر 33 بنكا

شريف خراجة: تم الاتفاق بين مصلحة الجمارك والبنك الاهلي وبالتعاون مع شركة بنوك مصر التي تضم 33 بنكا علي مستوي البلاد علي قيام المستوردين بسداد قيمة الجمارك المستحقة علي الواردات عن طريق شبكة تضم هذه البنوك منتشرة في ارجاء الجمهورية…

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف خراجة:

تم الاتفاق بين مصلحة الجمارك والبنك الاهلي وبالتعاون مع شركة بنوك مصر التي تضم 33 بنكا علي مستوي البلاد علي قيام المستوردين بسداد قيمة الجمارك المستحقة علي الواردات عن طريق شبكة تضم هذه البنوك منتشرة في ارجاء الجمهورية يتيح النظام الجديد المتطور تسجيل الحصيلة الواردة في نفس اللحظة لحساب مصلحة الجمارك ولدي البنك المركزي وذلك باستخدام نظام آلي تم اعداده خصيصا لذلك وآلية عمل تم الاتفاق عليها كذلك بين وزارة المالية والبنك الاهلي والبنوك العامة بهدف التيسير علي المستوردين وتخفيض وقت الافراج عن الرسائل والذي لا يستغرق حاليا اكثر من ساعتين فقط.

وأعلن جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم قريبا افتتاح مركز الخدمة الجديد للمستوردين ورجال الاعمال المتميزين وذلك بهدف التيسير من خلال تخصيص مدير حسابات لكل ثلاثة مستوردين لسرعة حل المشاكل التي قد تواجههم وتقديم الاستشارات اللازمة والهدف النهائي يكمن في تصريح الافراج عن الواردات ومتابعة سير الاجراءات الخاصة بالواردات .

واوضح أبو الفتوح انه تم بالفعل انشاء مراكز متقدمة في موانيء الاسكندرية والسويس والقاهرة لانهاء الاجراءات المستندية وتحديد التعريفة الجمركية في استخراج اذن الافراج الجمركي عن الرسائل فورا موضحا ان ادارة المخاطر التي تم انشاؤها بالمصلحة لديها كافة البيانات اللازمة عن المستوردين والمصدرين الملتزمين باستيراد سلع مطابقة للمواصفات والهدف يتمثل في التأكد من ان صفحة تعاملهم مع الجمارك بيضاء مما يؤكد الثقة فيه وبالتالي يظهر علي الحاسب الالي خط اخضر.

واوضح أبو الفتوح خلال الاجتماع الاخير للشعبة العامة للحدايد والبويات ان المنافذ الحكومية الجمركية بدأت بالفعل في تطبيق نظام الافراج تحت التحفظ حتي تنتهي  الاجراءات الخاصة بالافراج خلال الفترة القادمة.

واوضح رئيس مصلحة الجمارك ان هناك تيسيرات مفتوحة لتطبيق نظام المراجعة اللاحقة بشرط توافر المستندات والفواتير والدفاتر المنضبطة لدي المستورد موضحا ان المصلحة حريصة علي مراعاة سعر الصرف في تاريخ البيان الجمركي لتلافي اي تضارب في قيمة الرسائل الواردة وأكد ان التقدير الجزافي للضريبة الجمركية اختفي تماما، الا انه أكد ضرورة احتفاظ المستورد بالمستندات لمدة 5 سنوات.

وأشار أبو الفتوح الي وجود تنسيق مالي مع مصلحة الضرائب العامة لكي تكون عمليات المتابعة اللاحقة بمواعيد مسبقة وأشار الي انه يجري حاليا اعداد قاعدة بيانات علي مستوي عال من جميع الوزارات لانشاء ادارة مخاطر تتوافر له كافة المعلومات المطلوبة عن المستوردين والسلع الواردة من خلالهم الامر الذي يسهم في الافراج السريع عن الرسائل.

وأكد حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب العامة في نفس الاجتماع ان هناك تنسيقا كاملا بين مصالح وادارات وزارة المالية من حيث تجميع البيانات لتوحيد المعالمة مع الممول سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خاصة بضريبة المبيعات وأشار الي انه لم يعد هناك فصل للبيانات بين مصالح الضرائب السيادية وأن ما يدخل اجهزة الحاسبات من بيانات في مصلحة الجمارك ينتقل في نفس التوقيت لمصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات.

وقال فيما يتعلق بنظام الخصم لنسبة 1% تحت حساب الضريبة العامة بالنسبة للموزعين ان هناك طريقتين يتم التعامل بهما سواء من خلال دفعات مقدمة وهو نظام يتم تطبيقه لاول مرة بالنسبة للشركات الكبيرة التي لديها العديد من الموزعين، أو ان يكون لدي الموزع نظام خصم خاص به لدي المصلحة بحيث تتم محاسبته لاحقا مشيرا الي ان هناك بعض الشركات الكبري نجحت مع المصلحة في تطبيق نظام الدفعات المقدمة لموزعيها وقال حسني جاد ان المصلحة ليس لديها ما يمنع من توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات والشركات لتطبيق نظام الخصم الضريبي بنظام الدفعات المقدمة.

ومن جانبه اوضح محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان المراجعة اللاحقة لابد ان تتم بمواعيد محددة الا ان هناك تخوفا من تضرر صغار المتعاملين، اضافة لاحتمالات ظهور مشاكل ناجمة عن التعامل وفق سعر الصرف اثناء انهاء الاجراءات.

وأشار الي تراجع رسوم الجمارك علي الخامات بنسبة تتراوح بين 2%  و12% وذلك بعد الاصلاحات الاخيرة وهو ما عمل تطورا ايجابيا لمصلحة المنتج الذي يتوجب عليه الالتزام بالتكلفة الاستيرادية الحقيقية .

وأشار الي ان الجمارك في مصر بدأت تصل الي معدلات عالمية في توقيتات الافراج كما تم افتتاح وحدة متطورة للافراج الجمركي في بورسعيد مؤخرا وهو ما يمثل ــ في رأيه ــ دفعة هامة لجذب الاستثمارات.

وقال طارق السلاب رئيس الشعبة العامة للحدايد والبويات ان هناك حاجة لفترة اطول علي صعيد التطبيق يتم خلالها اكتساب الثقة المتبادلة بين طرفي الضريبة بأنواعها للاستفادة من المميزات والتيسيرات التي اقرتها تعديلات التشريعات الضريبية والجمركية.

ومن جانبه اعلن محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد سيقوم بتنظيم لقاء مشترك بين الشعبة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات للتوصل الي حلول للمشاكل المثارة بين الطرفين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »