فايد : الأولوية لمشروع الـ 1.5 مليون فدان ..و الرى الحقلى يوفر 10 مليارات مترمكعب مياه
منتجاتنا فى 352 منفذا بأسعار تقل عن السوق 30% بالتعاون مع التموين وجهاز الخدمة الوطنية
الصاوي أحمد
عقد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم السبت، بمقر مؤسسة الأهرام، لتكريم عدد من أسماء الفلاحين المتميزين في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة كأكبر إنتاجية للفدان الواحد، وتنشر ” المـال ” كلمة وزير الزراعة خلال هذا المهرجان .
يطيب لى بداية أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على الاهتمام بتكريم الفلاح المصرى، الذى يعد العمود الفقرى للإنتاج فى مصر والذى خصصتم لأبطال إنتاجه، يوماً يعد عيدا لتحفيز المجيدين من أبنائناً وأبائناً فى هذا المجال، وأود أن أشير إلى أننى وضعت فى أولوياتي منذ أن توليت مقاليد الوزراة، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية (الفلاح المصرى البسيط) فقد قامت الوزارة بضبط منظومة الأسمدة التى تعد رغيف الخبز للمزارع المصرى.
ومن خلال تعاقدنا مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، كما تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص العاملة، فى هذا المجال بتوريد 56% من إنتاجها لصالح الوزارة أيضا، الأمر الذى انعكس على توفير الأسمدة لدرجة أنها أصبحت متوفرة فى شون الجمعيات الزراعية، ولاتوجد أى أزمة أو اختناقات وذلك لأول مرة منذ سنوات .
ومن أهم مايشغل الوزارة فى الفترة الحالية، هو مشروع المليون ونصف مليون فدان، فقد قامت الوزارة بعمل خرائط مساحية لتحديد أراضى المشروع، وانتهت من الدراسات الخاصة بالتراكيب المحصولية والمناخ فى كل منطقة والانتهاء من إعداد 10 كراسات شروط للتصرف فى الأراضى للمستثمرين المصريين، والأجانب وشباب الخرجين .
كما تعكف الوزارة حاليا على وضع تصورات مع اللجنة الوزارية المشكلة للمشروع، وأيضا الشركة التى سوف تدير المشروع بداية من النصف مليون فدان الأولي.
وهذا المشروع العملاق الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيغير من وجه مصر التنموى والحضارى خلال السنوات المقبلة، باعتباره ليس مشروعا زراعيا فحسب بل مشروعاً تنموياً وصناعياً وعمرانياً .
و بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الزراع’ التعاقدية، لصالح الفلاح المصرى فقد قمت بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية، لتفعيل هذا القانون والذى يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وخاصة فى المحاصيل الإستراتيجية وتلك كانت مشكلة تؤرق المزراع المصرى .
وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع الرى الحقلى فى محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، لتطوير الرى فى تلك المحافظات .. بدأنا ب350ألف فدان كمرحلة أولي ممولة من البنك الدولى ومشروعات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) بمبلغ 200مليون دولار، وذلك فى إطار خطة لتعميمه على مساحة 5 ملايين فدان، الأمر الذى سيؤدى إلى توفير 10 مليارات متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى توفير 10%من مساحات الأراضى، بعد تغطية المراوى والمساقى العمومية والفرعية .
كما وضعت الوزارة سياسات عاجلة للنهوض بالإنتاج الحيوانى من خلال إحياء مشروع البتلو بعد تخصيص الدولة 300مليون جنيه لدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى التوسع فى زراعات الذرة الصفراء والأعلاف لخدمة المربين فى قطاعى الإنتاج الحيوانى والداجنى.
وفى إطار تنمية الثروة السمكية والتغيرات المناخية، قامت الوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتوسع فى الاستزراع السمكى البحرى فى مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ووادى مريوط، وذلك فى إطار خطة لزيادة الإنتاج من مليون و 520 ألف طن إلى 2 مليون طن بحلول عام 2018 .
وكلنا يعلم أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، فقد وضع الفلاح المصرى فى قلبه وعقله معاً ونصب عينيه .
إذ أصدر قرارآ بقانون بالتأمين الصحى والمعاش على الفلاح المصرى، وقامت وزارة الزراعة بحصر الفلاحين المستحقين وبدأت الوزارة، بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى بحصر350ألف فلاح يتم حالياً التأمين عليهم كمرحلة أولى وجار تنقية الكشوف لاستكمال باقى المراحل .
وبالنسبة لجهود الوزارة بخصوص المخالفين فى الطرق الصحراوية، قد قامت الوزارة بحصر المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على أموال من لم يقوموا بدفع مستحقات الدولة .
أما بالنسبة لما أصاب مصر من سيول فى الأيام الماضية، فقد تم حصر المساحات المتضرره من السيول وبناء عليه قام رئيس الجمهورية بإصدار تعليماته بصرف تعويضات بقيمة 2000 جنيه للفدان، كما قامت الوزارة بالدفع بفرق إرشادية من مركز البحوث الزراعية وقطاعى الإرشاد والخدمات للوقوف على مدى الضرر وعلاج الزراعات المتضررة .
وبالنسبة لدعوة الرئيس إلى تخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فقد كانت وزارة الزراعة سباقه فى تلبية النداء من خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 352 منفذاً لبيع منتجات الوزارة إذ تم تخفيض أسعار هذه المنتجات بنسب تصل إلى 30% بالاتفاق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ليس هذا فحسب بل تقوم الوزارة أيضا بالدفع بسيارات متنقلة ومبردة محملة بالمواد الغذائية للأماكن العشوائية والقرى الأكثر احتياجاً.
فلا يخفى على أحد الدور المهم للتعاونيات الزراعية فى خدمة الفلاح المصرى، إذ تم وضع خطة لتفعيل دور التعاونيات لخدمة المزراع من جهة توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد نجاحها فى منظومة توزيع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء.