استثمار

نص كلمة وزيرة التخطيط بمؤتمر الإصلاح الإدارى ومستقبل العاملين بالدولة

ويعد المؤتمر من أهم المؤتمرات المهنية بالإصلاح الادارى

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر “المال” نص كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مؤتمر الإصلاح الادارى الواقع والمستقبل المنعقد حاليا بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورؤساء الصحف القومية.

ويعد المؤتمر من أهم المؤتمرات المهنية بالإصلاح الادارى

وفيما يلى نص الكلمة

“إنه من دواعى سرورنا أن نستضيف هذه الكوكبة من أبرز “الإعلامين والصحفين وأهل الخبرة فى يوم الخدمة المدنية. فهو اليوم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإدارى للدول والوقوف على إنجازاتهم. ولذلك، فإن هذا اليوم لفرصة ذهبية لاستعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كشركاء فى هذا الشأن، ومناقشة تلك الجهود فى شكل جلسات متخصصة مكونة من لفيف من المتخصصين فى مجال الإصلاح الإدارى سواء من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدنى أو من القطاع الخاص وذلك فى إطار حوارى من قبل السادة المحاورين الصحفين.

اسمحوا لى فى البداية أن أوضح إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإدارى شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب. بداية من الإصلاح التشريعى فى شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي. علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإدارى وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي. مروراً بمرحلة التطوير المؤسسى من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي. وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمى من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر القول إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هى فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدى فى ذات الوقت يتطلب إعدادً جيدً، لأن الانتقال لا يعنى مجرد تغيير مكان، ولكنه يعنى التحول إلى ثقافة وفكر إدارى جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.

وفى هذا السياق، طالما نؤكد على إن عملية الإصلاح الإدارى عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة يتم مواجهتها ومقاومتها. ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإدارى فى مصر مرهون بتنفيذ التالي:

•إن عملية الإصلاح الإدارى ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات.

•التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإدارى والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة. ومن هنا يأتى دور وزارة التخطيط فى صياغة منظومة ألكترونية للمتابعة والتقييم “منظومة أداء”.

•يتطلب الإصلاح الإدارى حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييم مجهودهم لمكافئتهم، فالموظف العام هو صلبعملية الإصلاح. وهو ما سيتم مناقشته فى جلسة محور الإصلاح التشريعي.

•الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار فى الشباب هو أغلى استثمار ولذلك فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا أو مالاً لتدريب القيادات الشابة الواعدة كما سيتم مناقشته بالتفصيل فى جلسة محور بناء القدرات. حيث تم تدريب فى أقل من عام نحو عشرة آلاف موظف فى برامج فنية وتخصصية متعددة ومستهدف أن يتلق كل موظف برنامجًا تدريبيًا واحدً على الأقل قبل الانتقال إلى العاصمة.

•إن القطاع الخاص والمجتمع المدنى طالما كانوا شركائنا والمثلث الذهبى للتنمية، ولا يمكن للحكومة أن تنجح دون الاستعانة برأى أهل الخبرة وهم متمثلين اليوم فى السادة الإعلاميين ومثقفى مصر وأهل الخبرة من الأعضاء المستقلين فى اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.

•الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمى يحتل مكانة هامة فى عملية الإصلاح الإدارى سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفى وقت قياسى للمواطن، وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل فى جلسة بناء وتكامل قواعد البيانات، وجلسة محور تحسين الخدمات العامة.

ختامًا، أرحب مرة أخرى بالسادة الحضور وأتمنى أن تثمر هذه الفاعلية عن مناقشات وأراء ونقاط للتطوير، آملة استمرار التعاون والتنسيق فيما بيننا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »