الإسكندرية

نص تعديلات «الجمارك» على آليات تخليص «الشحنات المجمعة»

صدرت أول مرة عام 2004 وعُدلت في 2010

شارك الخبر مع أصدقائك

وضعت مصلحة الجمارك بالإسكندرية شروطًا جديدة للعمل بنظام البوالص المجمعة وارد، صادر «بحرى وجوى»، وطالبت الشركات بضرورة استيفائها.

وكانت أهم تلك الشروط اجتياز الدورات التدريبية فى التخليص الجمركى التى يعدها المعهد القومى للتدريب الجمركى للمتعاملين مع الجمارك، وذلك لمن له حق التوقيع على مستندات البوالص على أن يكون من المؤمَّن عليهم بالشركة، أو تقديم ما يفيد الترخيص من مصلحة الجمارك للقيام بأعمال التخليص من العاملين بالشركة.

وطالبت المصلحة بالتقدم بعدد من المستندات للعمل فى هذا النشاط تشمل السجل التجارى موضحًا به نشاط النقل الدولى، والبطاقة الضريبية المميكنة موضحًا بها أيضًا نشاط النقل الدولى، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وشهادة الفياتا للنظام البحرى، بالإضافة إلى شهادة سلطة الطيران المدنى المصرى لمزاولة نشاط وكيل الشحن الجوى، علاوة على الحصول على شهادة شعبة خدمات النقل الدولى.

وتضمنت الشروط عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات موضحًا بها نشاط النقل الدولى، ومستند قيد الشركة بالتأمينات الاجتماعية موضحًا بها أسماء مَن لهم صحة التوقيع على البوالص المجمعة، وكذا أسماء من لهم حق تقديم المستندات وتسلمها من العاملين بالشركة، وما يفيد القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك عند التجديد مع مراعاة التسجيل بالمتعاملين مع الجمارك عند التطبيق بعد إصدار المنشور.

رفع خطاب الضمان للشركات العاملة في النشاط إلى 50 ألف جنيه لأول مرة

واشترطت مصلحة الجمارك تقديم خطاب ضمان مالى بمبلغ 30 ألف جنيه لتطبيق نظام الوارد والصادر البحرى.

وتقديم خطاب ضمان مالى 20 ألف جنيه لتطبيق نظام الوارد والصادر الجوى فقط، وتقديم خطاب ضمان مالى 50 ألف جنيه لتطبيق نظام الوارد والصادر البحرى والجوى، على أن يكون خطاب الضمان الصادر لمصلحة الجمارك باسم مدير عام جمارك المنطقة الشمالية والغربية ساريًا لمدة 3 سنوات ويجدد لضمان تطبيق البوالص المجمعة ومرفق به كتاب تعزيز بصحة صدور خطاب الضمان من البنك.

يذكر أن هذا المنشور الذى يحمل رقم 8 لسنة 2019 يعد التعديل الثالث لعمل الشركات العاملة وفقًا لهذا النظام، حيث تم إصداره لأول مرة وفقًا لمنشور 39 لسنة 2004، ثم صدر المنشور رقم 1 لسنة 2010 ليقوم بتعديل بنود العمل لهذا النشاط.

وعندما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك منذ عدة سنوات كانت هناك بعض البنود محل خلاف بين المصدرين والمستوردين، وبين هيئة الميناء وشركة تداول الحاويات، إلا أن هذا المنشور جاء ليعيد الضوابط مرة أخرى بعد أخذ رأى جميع الأطراف.

وكان ينص التعديل السابق على تقديم الشركات خطاب ضمان بحوالى 25 ألف جنيه فى حال تطبيق نظام الوارد والصادر البحرى و15 ألف جنيه لتطبيق نظام الوارد والصادر الجوى.

ويصدر خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك باسم مدير عام جمارك المنطقة « الشمالية والغربية» على أن يكون ساريًا لمدة عام لضمان تطبيق نظام البوالص المجمعة».

كما حددت الاشتراطات الجديدة نماذج توقيعات من لهم حق التوقيع على البوالص المجمعة والمستندات والأختام المعتمدة للشركة «مصدق عليه من البنك -صحة توقيع»، وإقرار من الشركة بأنها ليست وكيلًا ملاحيًّا لأى خط من الخطوط المنتظمة داخل مصر.

كما يتقدم صاحب الشركة بتعهد من الشركة بما يجب إدراجه من عبارات وغيره بالمنافستو الأصلى لوسيلة النقل، وذلك وفقًا للنموذج المعد بالإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية» مصدق عليه من البنك -صحة توقيع».

كما نصت على أن يكون المتقدم بتطبيق أو تجديد منشور البوالص المجمعة صاحب الشركة أو أحد المؤسسين بها أو مندوبًا عن صاحب الشركة من العاملين بها ومؤمَّنًا عليه بالشركة بموجب تفويض بنكى كتابى صادر عن الشركة أو وكالة من صاحب الشأن موثقة بالشهر العقارى.

من ناحية أخرى أوضح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن تلك الضوابط تأتى تطبيقًا للعديد من القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لنشاط النقل البحرى والجمارك بالموانئ المصرية.

ولفت إلى أنه يتم تطبيقها لأول مرة وذلك رغم مرور سنوات على صدور تلك القرارات الوزارية، والتى من أهمها تعديلات قانون الجمارك لسنة 1963 بموجب القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006، بالإضافة إلى القرار رقم 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.

ويعرف نظام البوالص المجمعة بأنه عبارة عن قيام صغار المستوردين أو المصدرين بالتعامل مع شحنات بسيطة لا تصل إلى ملء الحاوية كاملة، ليتم تجميع أكثر من شحنة فى حاوية واحدة مشتركة ببوليصة واحدة مجمعة واحتساب الضريبة الجمركية مرة واحدة، سواء كانت الشحنات واردة أو صادرة أو» بحرى أو جوى»، ثم يتم تقسيمها بين المستوردين المشتركين فى الحاوية.

فى سياق متصل قامت نقابة مستخلصى الإسكندرية برفع مذكرة لمصلحة الجمارك تؤكد فيها أهمية فتح باب القبول لتخريج دفعات من الشباب فى مجال التخليص الجمركى تماشيًا مع خطة القيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب فى إطار قانونى يستفيد منه المتقدم للحصول على الترخيص والجمارك المصرية معًا فى النهوض بمستوى الخدمة.

وقال محمد العرجاوى، رئيس نقابة المستخلصين بالثغر، إنه وردت إلينا العديد من الملاحظات التى تخص مواعيد التدريس بالمعهد حيث إنه يتم التدريب من 9 صباحًا إلى الثانية ظهرًا، وهو ما يتعارض مع العمل الذى يقوم به الدارس، مشيرًا إلى أنه أسوة بما يتم فى المؤسسات العلمية والبحثية وكلية تجارة الإسكندرية والأكاديمية البحرية، فإن مواعيد الدراسات العليا بتلك الأماكن تكون بعد الساعة الرابعة عصرًا إلى العاشرة مساء، لتناسب الدارس فى أداء عمله.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »