خالد بدر الدين وأمنية إبراهيم
قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن استثمارات الأجانب بمحافظ الأوراق المالية قفزت بنحو 400 – 500 مليون دولار إضافية خلال شهر يناير، استحوذت البورصة على النصيب الأكبر منها.
وارتفعت استثمارات محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية لتقارب 1.5 مليار دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعدما بلغت حوالى مليار دولار فى شهرى نوفمبر وديسمبر، منها 500 مليون فى أول أسبوعين بعد القرار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحي.
فى سياق متصل، قالت وكالة بلومبرج أمس الأحد، إن بنك سيتى جروب، باع أذون خزانة لصالح الحكومة المصرية بقيمة 121 مليون دولار حوالى (2.3 مليار جنيه) لمستثمرين أجانب فى شهر يناير، ليسجل أكبر عملية بيع خلال شهر واحد، وفقاً لبيانات جمعها محللو الوكالة الأمريكية.
وقفزت مبيعات أذون الخزانة التى باعها «سيتى جروب» خلال يناير، من حوالى 6 ملايين دولار يوم 13 يناير، إلى 38 مليون دولار يوم 20 من الشهر نفسه، ثم إلى أكثر من 77 مليار دولار بنهايته.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن التقديرات تشير إلى تحسن ملموس فى تدفقات الأجانب بسوق الأوراق المالية منذ مطلع يناير، متوقعة ارتفاعها لمستوى 700 – 800 مليون دولار شهرياً، مع بداية الربع الثانى من 2017.
ولفتت إلى استقرار متوسط سعر الصرف، خلال شهر يناير بين مستوى 18.2 – 18.90 جنيه، وعدم كسر حاجز 19 جنيها مرة أخرى، بدعم من تحسن وتيرة التدفقات بالعملات الأجنبية، وتقليص الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية، مع تنامى التوقعات بتحسن وشيك فى قيمة الجنيه.
وكان متوسط بيع الدولار قد تجاوز حاجز الـ19 جنيها فى أواخر 2016، وسجل مستوى تاريخيًا فى 21 ديسمبر بنحو 19.518 جنيه، وفق بيانات البنك المركزى.
وأشارت إلى أن استقرار أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع العائد على أذون الخزانة الحكومية لمستوى %20، يعزز عوامل جذب سوق الأوراق المالية للأجانب.
من جانبه، قال نعمان خالد، محلل اقتصاد بشركة «سى آى إست مانجمنت»، إن استثمارات الأجانب بالمحافظ المالية شهدت تطورا ملموسا، فى مستوى التدفقات، وان التوقعات تشير إلى طفرة مرتقبة فى حجم الاستثمارات بأدوات الدين المحلى (أذون الخزانة) التى ارتفع العائد عليها بصورة كبيرة ومغرية.
وأشار إلى أن صافى العائد المتوقع للاستثمار فى أذون الخزانة، والمقدر بحوالى %16 بعد احتساب الضريبة، جاذب جداً ومغرٍ للأجانب، وفقاً لحساباتهم.
وأوضح أن قيمة الجنيه فى العقود بأجل عام يبلغ حوالى 20.25 – 20.5 جنيه، أى إن العملة المحلية متوقع تراجعها بحوالى %8، وبخصم هذه النسبة من صافى العائد على الأذون يتبقى حوالى %8 هامش ربح.
وقال إن حجم التدفقات الأجنبية فى الأوراق المالية يعكس تفاؤل الأجانب بشأن السوق المصرية، وأن درجة المخاطر فى حدود مقبولة.