سيـــاســة

نشطاء: الإعلان الدستورى يعيد المحاكمات العسكرية

كتبت ـ إيمان عوف: أثار الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت غضب القوى الثورية وحملات «لا للمحاكمات العسكرية» و«حرية الرأى والتعبير» والعديد من النشطاء السياسيين، الذين اعتبروا أن الإعلان يتضمن مخاطر لا تقل عن دستور الإخوان. من جهتها، اعتبرت…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ إيمان عوف:

أثار
الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت غضب القوى الثورية
وحملات «لا للمحاكمات العسكرية» و«حرية الرأى والتعبير» والعديد من النشطاء
السياسيين، الذين اعتبروا أن الإعلان يتضمن مخاطر لا تقل عن دستور
الإخوان.

من
جهتها، اعتبرت منى سيف، منسق حملة «لا للمحاكمات العسكرية»، أن الإعلان
الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بمثابة ردة فى الحريات
العامة، لا سيما أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، بل قام بحذف
العبارة التى كانت تنص على «يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
إلا فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة»، فأطلقها هكذا بلا استثناء أو
حظر، الأمر الذى ينذر بكارثة محققة خاصة فى ظل وجود العسكر فى المشهد
السياسى الحالى.

وأشارت
منى إلى أن الحملة أعلنت عن رفضها للإعلان الدستورى، وأنهم أرسلوا
اقتراحاتهم إلى الدكتورة منى ذو الفقار، وحملة تمرد التى تشارك فى
التعديلات على الإعلان الدستورى من أجل التركيز على منع محاكمة المدنيين
أمام القضاء العسكرى.

من
جهتها، قالت هدى نصر الله، المحامية بمركز المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، إن هناك الكثير من الاعتراضات على الإعلان الدستورى، وأن هناك
اجتماعات مكثفة لمنظمات حقوق الإنسان لبحث الإعلان وتفنيده، وعددت هدى
أزمات الإعلان الدستورى فى غياب دولة القانون، وإلغاء المادة الخاصة بتفصيل
حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

ولفتت
إلى أن الإعلان الدستورى مرفوض شكلاً وموضوعاً، مؤكدة أن منظمات المجتمع
المدنى والقوى السياسية لن تصمت أمام تلك النوعية من الإعلانات التى لا
تختلف عن الإعلانات السابقة للإسلاميين والعسكريين.

وأنهت هدى حديثها بالتأكيد علي أن الإعلان الدستورى هو المعركة الأساسية لجميع القوي السياسية بلا استثناء.

شارك الخبر مع أصدقائك