بورصة وشركات

نشرة أرصدة شهادات الإيداع الدولية بالبورصة

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، والذى أظهر استنفاد 3 شركات رصيدها، وهي: إيديتا للصناعات الغذائية، وجلوبال تيلكوم، وأوراسكوم للاتصالات. وأشار الجدول إلى تبقى 1141 سهما فقط للبنك التجاري الدولي تفصله عن الحد الأقصى للأسه

شارك الخبر مع أصدقائك


رجب عزالدين

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، والذى أظهر استنفاد 3 شركات رصيدها، وهي: إيديتا للصناعات الغذائية، وجلوبال تيلكوم، وأوراسكوم للاتصالات.

وأشار الجدول إلى تبقى 1141 سهما فقط للبنك التجاري الدولي تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات وهو نفس المستوى المستقر خلال الاسبوعين الماضيين.

وأوضح البيان وجود 11 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 625.29 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 272 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها .34165 مليون سهم بعد إلغاء 308 ألف شهادة خلال الاسبوع الجارى،بينما يتبقى لهيرميس 71.25 مليون سهم بعد اصدار 356 ألف شهادة خلال الاسبوع .

 ويتبقى لشركات: “حديد عز،  نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية،، ليسيسكو مصر،  دومتى ، باكين ، ” 129.3 مليون سهم 68.36 مليون سهم ، 41 مليون سهم ،27.2  مليون سهم، 4.6 مليون سهم،4.1 مليون سهم، 3.6ملايين سهم، على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية -بداية شهر أغسطس الماضى- تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.
 
وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك