قال وزير المالية محمد معيط إن دولة قطر تناقشت مع الحكومة لضخّ استثمارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المحلية، مضيفًا أن هذه الاستثمارات تتمثل في حصص بشركات وبالقطاع العقاري. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين.
ورجّح وزير المالية، في كلمته بالمؤتمر، تراجع معدل العجز الكلي إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، متوقعًا أن يسجل الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة نحو 1.2% في 2021- 2022 تصل إلى 1.5% العام المالي المقبل.
كما توقّع بلوغ حجم إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالي الحالي حوالي 7 مليارات دولار، بجانب أن تتراوح تحويلات العمالة المصرية بالخارج بين 31 إلى 32 مليار دولار.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يعتبر «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛
بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من 30% من الاستثمارات العامة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة،
حيث تخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الجمعة الماضي، بمطار القاهرة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، واستمرت الزيارة يومين، وفق ما أعلن بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة،
مضيفًا أن الزيارة تناولت عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحسبما أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل 116.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.