أكدت رائدة الأعمال والخبيرة القانونية نرمين طاحون، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد مسار مهني تقليدي، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال القائمة على الابتكار تساهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات ، مضيفة أن رواد الأعمال اليوم يلعبون دورًا محوريًا في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق سريعة التغير، مما يعزز استدامة الاقتصاد ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
وأوضحت طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، في جلسة حوارية متميزة بعنوان “The Role of Entrepreneurs in Global Leadership”، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر International Women Summit والتي استعرضت فيها تجربتها في دعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات القانونية من خلال تطبيق الكتروني، والذي يسهل على الشركات ورواد الأعمال الوصول إلى خدمات قانونية مرنة وفعالة، مؤكدة أهمية الدمج بين الابتكار التكنولوجي والإطار القانوني لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
كما ألقت طاحون الضوء على التطور الملحوظ في مشهد ريادة الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة خلال عام 2023، حيث تمكنت الشركات المصرية الناشئة من جذب استثمارات تتجاوز845 مليون دولار ولكن حتى تاريخ اليوم، لا تتوفر بيانات رسمية أو تقارير موثوقة توضح إجمالي الاستثمارات التي جذبتها الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2024. ومع ذلك، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار خلال ذلك العام.
ففي الربع الأخير من عام 2024، تجاوزت الاستثمارات الخاصة نظيرتها العامة للربع الثاني على التوالي، حيث شكلت أكثر من نصف إجمالي حجم الاستثمارات في البلاد. وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي المصري
وأضافت أن بيئة ريادة الأعمال في مصر باتت تشهد معدلات نمو سنوية متسارعة وصلت إلى نحو 16%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في مناخ الاستثمار واهتمام الدولة بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال.
وأوضحت طاحون أن هذا التوجه يتماشى مع التوجهات العالمية، حيث تظهر الدراسات أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 70% من فرص العمل الجديدة عالميًا، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لريادة الأعمال في تحفيز الاقتصاد وخلق وظائف مستدامة.
وفي ختام كلمتها، شددت طاحون على أن البيئة القانونية الداعمة تمثل حجر الأساس لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، خاصة في ظل توسع السوق في تبني الحلول الرقمية الذكية، التي أثبتت بحسب دراسات حديثة قدرتها على رفع كفاءة المؤسسات بنسبة تتجاوز40% في الدول التي طبّقت استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي.