 |
| عادل شاكر |
وأشار »شاكر« في حوار خاص لـ»المال« إلي ان مطالب الوسطاء من الشركات تكمن في ضرورة صياغة قواعد أخلاقية، ومواثيق شرف، وأعراف مهنية يتم إعتمادها من الهيئة الموحدة الجديدة، ويتم تدريب العاملين لديها تدرجا من أعلي المناصب حتي أصغرها لتوفير مناخ صحي يساهم في رفع مساهمة التأمين في الناتج القومي بدلا من إضاعة الوقت في حل المشاكل الناتجة عن الجهل بما سبق أو تعمد تجاهله.
أضاف ان جمعية الوسطاء تواجه تعنت الشركات مع اعضائها من خلال إخطار السماسرة الذين لم ينضموا بعد، والتوقف عن التعاون مع الشركات المتعنتة أو التي تتجاهل حقوق السماسرة، في توفير أقصي حماية للعملاء متمثلة في شروط تأمين مناسبة لسعر مناسب.
وكشف رئيس جمعية الوسطاء ان موقف »الهيئة« تجاه هذه المشاكل كان سلبياً، حتي تم تشكيل لجنة لفض النزاع بين الوسطاء والشركات وهي خطوة مهمة – حسب وصفه – وقال لا يجب الاعتماد علي هذه الخطوة، كلية واغفال حتمية وجود إلتزامات قانونية من شركات الـتأمين قبل الوسطاء وأبسطها عدم الاتصال مباشرة بعملاء السمسار، لأي سبب خاصة، وانه اجراء متبع في جميع الاسواق العالمية، ولا ينفذ في مصر كما يتسبب في أغلب المشكلات التي تواجه السماسرة، كما يجب منع النزاعات قبل وقوعها بوضع هذه الالتزامات.
وأكد »شاكر« ان الاتحاد المصري للتامين يتعاون مع جمعية الوسطاء والسماسرة بشكل عام واصفا »الرئيس الحالي« للاتحاد بانه من الرعيل الأول من خبراء التأمين الذي يحترم القواعد، والأعراف التأمينية، ولا يتردد في التعاون مع الوسطاء لحل أي مشكلة، ولكنه حتي الآن لم يتم اللجوء إليه أو طلب وساطته في حل أي مشكلة، وقال رغم تفهم رئيس الاتحاد لهذه المشكلات فإنه يتوقع ان يواجه صعوبة في إقناع أعضائه بأي التزامات إلا في حالة وجود تشريع أو قرار ملزم.
وحول دخول شركات التأمين التكافلي ضمن الشركات التي سببت صداعا مزمنا في راس الوسطاء اشار شاكر إلي ان ذلك لم يحدث حتي الآن وإن توقع حدوثه مستقبلا نظراً لأن معظم العاملين في هذه الشركات كانوا يعملون في وقت سابق بشركات تأمين تجارية أخري، وأنهم حملوا معهم نفس القواعد التي طبقوها في شركاتهم الأصلية متمنياً منهم مواقف متعاونة لأنهم في حاجة ماسة للوسطاء لتعريف العملاء بمنتجاتهم وليس من مصلحتهم التعنت معهم.
وأشار »شاكر« إلي ان خفض العمولات كان في أضيق الحدود، ولكنها انحصرت لدي بعض الشركات في أنواع التأمين التي حققت خسارة لديها ولدي بعض أنواع التأمين الأخري التي شكلت صعوبة لهم في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها نتيجة سوء النتائج، الا ان بعض الشركات الكبري مثل مصر للتأمين لم تقم بتخفيض أي من عمولاتها.
وفيما يتعلق بموقف الجمعية من اصرار هيئة الرقابة علي حظر العمل بالتوكيلات لدي الوسطاء، أكد »شاكر« ترحيبه بهذا القرار خاصة بعد أن قامت الهيئة بتوضيحه واخطار شركات التأمين بأن هذا الحظر لا يمتد إلي الأعمال الإدارية من استلام وتسلم الوثائق، وطلبات التأمين والأعمال المالية المنحصرة في توريد أقساط العملاء وتسلم شيكات تعويضاتهم تحت مسئولية الوسيط وبإشرافه المباشر.
وتوقع رئيس جمعية الوسطاء عدم رفض الشركات للعقد الموحد الذي تنتهي الجمعية في الوقت الحالي من صيغته النهائية، والذي يستهدف وضع الضمانات والمزايا للوسطاء التي تفتقدها العقود الحالية، وأكد أنه تم استطلاع رأي بعض الشركات في المبدأ خاصة الشركات التي تحظي بنسبة عالية من عمليات السوق وقد تلقت الجمعية ردودا وصفها بالايجابية.
وحول الاجراءات التي ستتخذها جمعية الوسطاء في حالة تعنت شركة تامين او اتجاه مسئوليها إلي خطف العمليات من الوسطاء أكد انه في ظل عدم وجود تشريعات أو قرارات تلزم الشركات بعدم القيام بهذه الممارسات فإن الخيارات المتاحة للوسطاء تنحصر في مقاطعة هذه الشركات مع رفع شكوي إلي لجنة فض النزاع »بالهيئة« وقد نلجأ للقضاء المستعجل بمعاونة المستشار القانوني للجمعية لإسترجاع حقوق الأعضاء، كاشفا النقاب عن أن الجمعية تدرس مخاطبة معيدي التأمين المسجلين بالهيئة لاعلامهم بأسماء الشركات المسيئة لمنظومة التأمين.
وحول مشاكل الوسطاء ومطالبهم بشكل عام أوضح »شاكر« ان الجمعية تعمل علي حل المشاكل أولاً بأول سواء مع الهيئة أو اتحاد الشركات وقال إنه سيتم تحقيق أغلب المطالب في حالة اعتماد قواعد اخلاقية، وميثاق شرف موحد لشركات التأمين، يتبناه اتحاد شركات التأمين بالإضافة إلي اتخاذ الهيئة الموحدة الجديدة قراراً يحدد فيه إلتزامات شركات التأمين تجاه الوسطاء.
وانتهي »شاكر« إلي ان جمعية الوسطاء تدرس في الوقت الحالي بالتنسيق مع هيئة الرقابة إنشاء صندوق تأمين للوفاة، وللمعاش للوسطاء العاملين في السوق بجميع فئاتهم من المسجلين لدي الهيئة.