ندرة الأيدي العاملة تهدد الصناعت النسيجية

زكي بدر
 
تعاني صناعة الغزل والنسيج من عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، وهو ما دفع بعض المصانع في برج العرب، والعاشر من رمضان، الي اغلاق ابوابها.
 
ويري الخبراء واصحاب العمل ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لإعداد الكوادر الفنية بالمدن الصناعية.

 
ويقول محمد الصياد رئيس مجموعة »الصياد« الاستثمارية عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن المصانع المحلية تواجه صعوبة في توفير العمالة المدربة في معظم المناطق الصناعية، مشيرا الي ان ندرة الكوادر المدربة يهدد الاستثمارات الأجنبية التي تأتي الي مصر للاستفادة بالمزايا المتاحة من حيث الجمارك والعمالة والتسهيلات الأخري.
 
وأوضح ان الفكر السائد في الوقت الحالي بين اصحاب المصانع جلب عمالة مدربة ورخيصة من دول شرق آسيا للوفاء بالخطط والتعاقدات الخارجية والمحلية، مطالبا الحكومة بالتدخل للقضاء علي هذه الظاهرة والتي يمكن ان تؤدي الي اغلاق العديد من المصانع.
 
واشار الصياد الي انه في الوقت الذي تعاني فيه مصر من البطالة، لا تجد فيه مصانع الغزل والنسيج، عمالة مدربة، مقترحا تخصيص مراكز لتدريب الخريجين علي اعمال الغزل والنسيج.
 
ومن جانبه قال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن مشكلة البطالة مرتبطة بسياسة التعليم في مصر، ففي الوقت الذي تعاني فيه جميع المصانع من ندرة الكوادر الفنية المتخصصة، تتزايد نسبة البطالة في مصر، مطالبا الحكومة بتعديل المنهاج التعليمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، حتي لا تذهب الاموال التي تنفق علي التعليم هباء.
 
ومن جانبه أكد حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق ان بعض المصانع تفكر في استقدام عمالة مدربة ورخيصة من الخارج، حيث ان العامل المصري لا يقبل العمل بمهنة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لضعف رواتبها وبالتالي يبحث عن وظيفة تدر له عائداً مغرياً.
 
وطالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وزارة الصناعة والتجارة بانشاء مدارس فنية في المناطق الصناعية لتخريج عمالة مدربة لسد احتياجات المصانع، مشيرا الي ان مدينة العبور تحوي %40 من مصانع الغزل والنسيج ولا توجد مدرسة فنية واحدة.
 
أشار الي أن الاستثمار التركي تسبب في تفاقم ازمة العمالة المدربة، فقد جاء الي مصر هربا من الاجور المرتفعة بتركيا، حيث يصل اجر العامل الي 700 دولار شهريا، اما في مصر فيتراوح اجر العامل بين 100 و120 دولاراً، في حين يتجاوز بالمصانع التركية العاملة في مصر 200 دولار شهريا، وهو ما ادي الي هروب العمالة اليها.
 
وطالب المرشدي المستثمرين الاجانب بجلب خبراء وفنيين من الخارج لتدريب وتعليم العمال المصريين، علي التكنولوجيا الحديثة، بدلا من سحب الكفاءات الفنية من المصانع المصرية.