تزامن طرح المصرية للاتصالات مع وصول مؤشرات البورصة الي اعلي مستوياتها علي الاطلاق مع تدفق الاموال الساخنة من الاسواق الاجنبية والخليجية وهو ما ساهم في نجاح الطرح. وصاحب ذلك عدة مستجدات جعلت الوضع مختلفا عن عام 2000 عندما فشلت محاولة الطرح علي خلفية تراجع المؤشرات الاقتصادية واداء سوق المال بالاضافة الي عدم قناعة الاسواق الخارجية بسعر صرف الجنيه . ويختلف السيناريو السابق عن الوضع الحالي بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والذي صاحبه قيام الدولة بتعويم الجنيه واجراء اصلاحات اقتصادية شملت تخفيضات ضريبية من المتوقع ان يكون لها تاثير مزدوج علي اداء وربحية شركات الاتصالات. فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبة علي الافراد ايجايبا علي مستوي دخولهم الحقيقية، وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين، وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط, من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق, وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
من جهة اخري سينتهي في ديسمبر 2005 حق الاحتكار الممنوح من الهيئة القومية للاتصالات الي المصرية للاتصالات وذلك فيما يخص تقديمها لكل ما يتعلق بخدمة ربط الاتصالات الدولية بالخطوط الارضية, بالاضافة الي تقديمها تلك الخدمة الي مشتركي التليفون المحمول. وبانتهاء حق الاحتكار من المتوقع نزول شركات دولية الي السوق لتقديم تلك الخدمات. وكانت الايرادات من المكالمات الدولية والتشغيل الدولي قد بلغت في التسعة اشهر الاولي 1,7 مليار جنيه لتساهم بنسبة %27 من مجمل ايرادات النشاط.
وقامت المصرية للاتصالات في مواجهة المنافسة القادمة بالتوصل الي اتفاق مع موبينيل وفودافون يمنحها حق حصري في توصيل مشتركي المحمول في الشبكتين بالخطوط الدولية. كما قامت في مارس الماضي بالدخول في شراكة استراتيجية مع اوراسكوم تيليكوم لشراء حق تشغيل رخصة هواتف ثابتة في الجزائر لمدة 15 عاما وذلك ضمن سعيها لتوليد ايرادات بالعملة الاجنبية بالاضافة الي التوسع اقليميا في مواجهة المنافسة القادمة بعد تحرير خدمة الاتصالات, وبلغت قيمة الصفقة 65 مليون دولار, وتبلغ مساهمة المصرية للاتصالات %50.
ويعد احتكار المصرية للاتصالات لخدمة الهواتف الثابتة سلاح ذو حدين, فمن جهة يمكنها من فرض شروطها علي السوق, ومن جهة اخري يحد من المنافسة التي من شأنها الصعود بكفاءة الخدمات وزيادة معدلات الاختراق. وبلغت الايرادات من خدمة توصيل خطوط المحمول بالخطوط الارضية 957 مليون جنيه, لتساهم بذلك بنسبة%15,5 من مجمل ايرادات النشاط. وكان اجمالي ايرادات التشغيل قد ارتفع في التسعة اشهر الاولي بنسبة %7 مسجلة 6,3 مليار جنيه مقابل 5,88 مليار جنيه في فترة المقارنة. وجاء ارتفاع الايرادات مصحوبا بتراجع مصروفات التشغيل وهو ما ادي لنمو هامش الربح الاجمالي مسجلا %38,7.
ومن المنتظر ان تحقق المصرية للاتصالات ارباحا ضخمة من حصتها في فودافون والتي تصاعدت ارباحها في الثلاث سنوات الاخيرة بمعدلات قياسية ليصل نصيب السهم من الارباح الي حوالي 6,7 جنيه في النصف من العام الحالي. وتبلغ حصة المصرية للاتصالات 61,2 مليون سهم, من المنتظر ان تحقق لها ارباح متصاعدة من الاستثمارات المالية, وكانت تلك الارباح قد ساهمت بنسبة%8,4 من صافي ربح المصرية للاتصالات خلال التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر بوصولها الي 141 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم ذلك في نمو الارباح بمعدل اكبر من نمو ايرادات التشغيل بلغ %119 مسجلة 1,69 مليار جنيه. وساهم عامل اخر في النمو القياسي للعائد وهو تحقيق الشركة ارباحا من اعادة تقييم الاصول والالتزامات بالعملة الاجنبية بلغت 297 مليون جنيه مقابل 33 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويعد المركز المالي للمصرية للاتصالات شديد الحساسية لسعر الصرف ليس فقط لضخامة المصروفات الاستثمارية الدولارية اللازمة للتوسعات والصيانة بل ايضا كون الجانب الاكبر مما عليها من قروض يأتي بالعملة الاجنبية. وتنحصر الايرادات الدولارية علي تسوية المكالمات الدولية والتي ساهمت بنسبة %14 من الايرادات في التسعة اشهر الاولي من العام مسجلة 156 مليون دولار.