منال علي
وضع عدد من الخبراء مجموعة من الضوابط التي يجب علي مصلحة الضرائب الالتزام بها عند تطبيق برامج التطوير والتدريب التي تقوم بها من أجل النهوض بالمستويين المهني والفني لموظفيها، وشملت هذه الضوابط إعادة النظر في محتوي المادة العلمية الذي يدرس داخل الدورات التدريبية نفسها للموظفين، بالإضافة إلي مراعاة الجوانب الفنية والخبرات الشخصية والنواحي المالية للموظفين عند نقلهم من أماكنهم الأصلية إلي أماكن أخري، وكذلك مراعاة الجوانب الاجتماعية مثل بعد سكن الموظفين عن مكان العمل.
من جانبه الدكتور طارق حماد، رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن برامج التدريب والتطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب سوف تنعكس بصورة جيدة علي الحصيلة الضريبية، كما تجنب كل من مصلحة الضرائب والممولين الوقوع تحت مسئولية القانون في حالات الخطأ غير المقصود نتيجة ضعف امكانيات الموظفين.
وشدد حماد علي ضرورة عمل دورات تدريبية تشمل كل واحدة منها علي كل جوانب الموضوعات التي تناقشها في وقت واحد، بما يعني احتواء المحاضرة الواحدة علي أجزاء توضح كيفية تطبييق معايير المحاسبة الضريبة وكيفية ملء الإقرارات الضريبية وطريقة القيام بالفحص الضريبي في الجزئية التي تتناولها المحاضرة، بحيث يتم ربط القواعد المتناثرة في كل جزئية ضريبية مع بعضها لدي الموظف المتدرب.
يذكر أن الإيرادات الضريبية شهدت تراجعاً إلي 75 ملياراً و651 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي 2009/2010، مقابل 81 ملياراً و 376 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق 2009/2008، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
قال شريف كامل، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بشعبة الملابس الجاهزة ، إن قانون الضرائب علي الدخل رقم 191 لسنة 2005 قد ساهم بنسبة كبيرة في تخفيض حجم التعاملات المباشرة بين موظفي الإدارة الضريبية والممولين ( المتعاملين مع الضرائب ) حيث يقوم الممولون بملء إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة والتي تم تقديرها بأنفسهم، ولا يوجد بعد ذلك أي تعامل مباشر إلا في حالة وقوع الممول في العينة العشوائية والمقدرة بـ%20 من إجمالي الملفات.
وأكد »كامل« أن اتصال الممول بالعينة العشوائية يتم بشكل حيادي حيث يتم اختيار الملفات عن طريق برنامج الكتروني لا يستطيع الموظف التدخل فيه، وهذا يجنب عدداً كبيراً من الملفات من الخضوع للفحص وإهدار وقت المصلحة والممولين في فحص كل الملفات، كما يضمن التزام الممولين لأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيخضعون للفحص أم لا، كما أن شمول القانون علي عقوبات شديدة جعل له قوة إلزامية من جانب الغالبية من المخاطبين به.
ومن جانبه أوضح الدكتور فتحي همام، خبير ضرائب، أن برامج التدريب التي تقوم بها مصحلة الضرائب لم تصل إلي المستوي المطلوب الذي يحقق حسن إدارة المرفق وتخفيف العبء علي المموليين.
وأوضح همام أن أهم شروط نجاح عملية إعادة هيكلة البناء الإداري والوظيفي داخل مصلحة الضرائب، تتمثل في وضع كل موظف في المكان المناسب له من ناحية المؤهل الدارسي له وخبراته الفنية وامكانياته الشخصية، وكذلك يجب مراعاة الجوانب المالية كمتوسط الراتب الذي يحصل عليه ومستوي الحوافز والالتزام بعدالة توزيعها بين الموظفين، بالإضافة إلي ضورة مراعاة ظروف السكن وبعده عن مكان العمل.
وضع عدد من الخبراء مجموعة من الضوابط التي يجب علي مصلحة الضرائب الالتزام بها عند تطبيق برامج التطوير والتدريب التي تقوم بها من أجل النهوض بالمستويين المهني والفني لموظفيها، وشملت هذه الضوابط إعادة النظر في محتوي المادة العلمية الذي يدرس داخل الدورات التدريبية نفسها للموظفين، بالإضافة إلي مراعاة الجوانب الفنية والخبرات الشخصية والنواحي المالية للموظفين عند نقلهم من أماكنهم الأصلية إلي أماكن أخري، وكذلك مراعاة الجوانب الاجتماعية مثل بعد سكن الموظفين عن مكان العمل.
من جانبه الدكتور طارق حماد، رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن برامج التدريب والتطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب سوف تنعكس بصورة جيدة علي الحصيلة الضريبية، كما تجنب كل من مصلحة الضرائب والممولين الوقوع تحت مسئولية القانون في حالات الخطأ غير المقصود نتيجة ضعف امكانيات الموظفين.
وشدد حماد علي ضرورة عمل دورات تدريبية تشمل كل واحدة منها علي كل جوانب الموضوعات التي تناقشها في وقت واحد، بما يعني احتواء المحاضرة الواحدة علي أجزاء توضح كيفية تطبييق معايير المحاسبة الضريبة وكيفية ملء الإقرارات الضريبية وطريقة القيام بالفحص الضريبي في الجزئية التي تتناولها المحاضرة، بحيث يتم ربط القواعد المتناثرة في كل جزئية ضريبية مع بعضها لدي الموظف المتدرب.
يذكر أن الإيرادات الضريبية شهدت تراجعاً إلي 75 ملياراً و651 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي 2009/2010، مقابل 81 ملياراً و 376 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق 2009/2008، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
قال شريف كامل، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بشعبة الملابس الجاهزة ، إن قانون الضرائب علي الدخل رقم 191 لسنة 2005 قد ساهم بنسبة كبيرة في تخفيض حجم التعاملات المباشرة بين موظفي الإدارة الضريبية والممولين ( المتعاملين مع الضرائب ) حيث يقوم الممولون بملء إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة والتي تم تقديرها بأنفسهم، ولا يوجد بعد ذلك أي تعامل مباشر إلا في حالة وقوع الممول في العينة العشوائية والمقدرة بـ%20 من إجمالي الملفات.
وأكد »كامل« أن اتصال الممول بالعينة العشوائية يتم بشكل حيادي حيث يتم اختيار الملفات عن طريق برنامج الكتروني لا يستطيع الموظف التدخل فيه، وهذا يجنب عدداً كبيراً من الملفات من الخضوع للفحص وإهدار وقت المصلحة والممولين في فحص كل الملفات، كما يضمن التزام الممولين لأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيخضعون للفحص أم لا، كما أن شمول القانون علي عقوبات شديدة جعل له قوة إلزامية من جانب الغالبية من المخاطبين به.
ومن جانبه أوضح الدكتور فتحي همام، خبير ضرائب، أن برامج التدريب التي تقوم بها مصحلة الضرائب لم تصل إلي المستوي المطلوب الذي يحقق حسن إدارة المرفق وتخفيف العبء علي المموليين.
وأوضح همام أن أهم شروط نجاح عملية إعادة هيكلة البناء الإداري والوظيفي داخل مصلحة الضرائب، تتمثل في وضع كل موظف في المكان المناسب له من ناحية المؤهل الدارسي له وخبراته الفنية وامكانياته الشخصية، وكذلك يجب مراعاة الجوانب المالية كمتوسط الراتب الذي يحصل عليه ومستوي الحوافز والالتزام بعدالة توزيعها بين الموظفين، بالإضافة إلي ضورة مراعاة ظروف السكن وبعده عن مكان العمل.