سمر السيد وهاجر عمران:
أظهرت الدراسة الاستقصائية الجديدة لبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أجراها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي هي أهم القيود التي تواجهها الشركات.
وقال بيان وزعه البنك، منذ قليل، إنه نشر دراسة مماثلة في وقت سابق من العام تغطي دولاً أخرى يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكانت أكبر العقبات مختلفة إلى حد ما فكانت ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي في المقام الأول، تلتها محدودية فرص الحصول على الائتمان وارتفاع الكلفة أو عدم اعتمادية الطاقة الكهربائية.
استندت الدراسة الاستقصائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط وكذلك في جيبوتي، وإسرائيل، ولبنان، والضفة الغربية وغزة واليمن، على مقابلات تم إجراؤها مع أكثر من 6500 مدير شركة مختارين عشوائيًا من مجموعة بلدان في المنطقة.
ويُركز تحليل البنك الأوروبي على البلدان الأربعة التي يعمل بها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط: الأردن ومصر وتونس والمغرب.
وكان عدم الاستقرار السياسي ضمن أعلى خمس مخاوف في جميع البلدان الأربعة، وأكثر ما يثير القلق في مصر وتونس.
بينما تنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أكبر عقبة، وضعته شركات في الأردن وتونس في المرتبة الرابعة.
وأشارت الدراسة إلى أن الفساد كان أحد العوامل التي أدت إلى الثورات العربية.
واعتبرت شركات في ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر ثلاث عقبات، فيما عدا الأردن فقط التي وضعتها في المركز التاسع.
وذكرت الدراسة أن نمو القطاع غير الرسمي يعود إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة، بالإضافة إلى عدم وضوح قواعد الإنفاذ وعدم كفاية الحماية القانونية.
وكشفت الدراسة عن وجود تباين في العقبات المعوقة للأعمال وفقًا لنوع الشركة فبينما تواجه الشركات الناشئة التي بدأت العمل منذ أقل من خمس سنوات معوقات مثل مشاكل الحصول على الأراضي والفساد والكهرباء بشكل أكثر من عدم الاستقرار السياسي وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي، وإن كانت هناك فروق بالطبع بين البلدان.
فإن الشركات الكبيرة التي يعمل بها 100 موظف على الأقل كانت معنية أكثر بالفساد وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية فرص الحصول على التمويل.
وأضافت الدراسة أن جميع البلدان في هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصدمات الخارجية.
وذكرت أيضًا أن التعليم غير المناسب للقوى العاملة كان بين أكبر ثلاث عقبات في المغرب وتونس.
وشدد البيان على إن تحليل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو دليل هام لمساعدة البلدان على تحفيز النمو عن طريق التغلب على العقبات التي تعترض الاستثمار.
وذكر : “أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية والثورات العربية، تبحث الحكومات في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط عن طرق لإنعاش النمو الاقتصادي. ويتمثل أحد مسارات العمل في خلق بيئة أعمال أكثر ملائمة، وهو ما يمكنه أن يعزز النمو من خلال وضع شروط أكثر تنافسية وعادلة لجميع الشركات “.
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ أن طالبه المجتمع الدولي بالعمل في البلدان الأربعة، أكثر من 2 مليار يورو في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.