اقتصاد وأسواق

نتائج العام المالى السابق تؤهل مصر لبدء خطة متوسطة من الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية

تمكنت مصر من تحقيق 104 مليارات جنيه فائضا، بعد استبعاد فوائد الدين، إلى جانب تمكنها من تخفيض فاتورة الفوائد لأول مرة 5 مليارات جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

■ تشمل التحول إلى مجتمع غير نقدى

تؤهل النتائج المحققة للعام المالى السابق، مصر للدخول فى مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، فضلا عن إجراء إصلاحات اجتماعية ذات بعد شعبوى بعض الشئ.

بحسب التصريحات الأخيرة بشأن نتائج أعمال العام المالى الماضى، فإن مصر تمكنت من تحقيق 104 مليارات جنيه فائضا، بعد استبعاد فوائد الدين، إلى جانب تمكنها من تخفيض فاتورة الفوائد لأول مرة 5 مليارات جنيه.

يصل حجم المصروفات فى الموازنة الحالية 2019/2020، 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة «2018-2020» نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى، مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت 301 مليار جنيه، بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهري»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
قال مصدر مسئول بالوزارة، إان الخطة متوسطة الأجل التى تبدأ العام المالى الجارى وتنتهى فى العام المالى 2020/2022، تشمل إجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد، أبرزها التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع إلكترونى، سواء على مستوى الخدمات الحكومية أو الدفع والتحصيل.

اقرأ أيضا  حماية المستهلك : نصائح وتحذيرات قبل شراء حلوى المولد

تشمل الخطة متوسطة الاجل تحقيق أهداف استراتيجية أبرزها رفع معدل النمو إلى %8.5 بحلول العام المالى 2021/2022، وخفض العجز الكلى إلى 4.8 % من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى قيمته 165 مليار جنيه.

قال إن الوصول إلى تلك الأهداف لن يتحقق إلا من خلال الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية التى تستخدم لتحقيق وفر كبير فى المصروفات إلى جانب تعظيم الإيرادات.

تستهدف الدولة رفع الحصيلة الضريبية إلى 1.1 تريليون جنيه مقارنة 856.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، كما تستهدف الدولة تثبيت المصروفات فى العامين الماليين الأخيرين من الخطة متوسطة الأجل عند 1.7 تريليون جنيه.

قال المصدر لـ»المال» إن الإصلاحات الهيكلية تشمل الاستمرار فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالضرائب، وإجراء إصلاحات على هيكل مصلحة الضرائب والمضى قدما فى ميكنة مصلحة الضرائب.

اقرأ أيضا  «فود هاوس» تعتزم نقل توكيلات مياه «سبلندور» العالمية إلى مصر

تشمل الموازنة العامة الحالية 2019/2020، زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، وتصل 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه، فى موازنة العام الماضى، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهدت الموازنة الحالية زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية، وإدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية، مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضى، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، والتأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

وتخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضى، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 28-10-2020 وعيار 21 يسجل 833 جنيها

قال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين بشركة هيرميس، إن النتائج المتحققة خلال العام الماضى تؤهلنا للدخول إلى الخطة متوسطة الأجل بشكل جيد سواء على مستوى الإصلاحات الهيكلية أو الإصلاحات الاجتماعية.

أكد أن الحكومة تمضى صوب تحقيق فائض أولى مستدام نسبته %2 من الناتج المحلى الإجمالى، ما يساعد فى تمويل المصورفات الجارية الخاصة بالصحة والتعليم والتنمية البشرية، بدلا من المكوث فى دائرة فوائد الدين المفرغة والتى دارت فيها مصر منذ زمن بعيد.

أكد أبوباشا أن وجود الفائض الأولى يمنح حيزا ماليا يمكن استخدامه فى تخفيض منحنى الدين نفسه، وبالتالى مع الوقت يتحسن موقف الدين كما أنه يساعد فى تخفيض العجز الكلى.

الفائض الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، ويعنى تحقيق الفائض الأولى أن يكون لدى الحكومة القدرة على تمويل مصروفاتها الجارية عبر إيراداته الحقيقية، دون اللجوء للاقتراض، فضلا عن وجود حيز مالى يمكن استغلاله فى إهلاك ديون قديمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »