تلقي سوق المال بنهاية الأسبوع الماضي دفعة هائلة بإعلان نتائج أعمال العديد من الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تبايناً شديداً في الأداء، ففي الوقت الذي فاقت فيه بعض الشركات توقعات بنوك الاستثمار، خالفت أخري هذه التوقعات لتحقق تراجع في أرباحها فضلاً عن سيطرة الخسائر علي القطاعات الدفاعية التي رشحها الخبراء لتكون الحصان الرابح في ظل الأزمة.
 |
| محمد ماهر |
وأثار التباين الشديد في نتائج أعمال الربع الأول للشركات العديد من علامات الاستفهام حول القدرة علي استنباط اتجاه عام للسوق، خاصة بعد أن ربط الخبراء هذا الاتجاه بمدي إيجابية أو سلبية نتائج أعمال الربع الأول، والتي من الصعب تحديد اتجاهها.
وتباينت آراء خبراء سوق المال حول القدرة علي توقع اتجاه عام للسوق من نتائج أعمال الربع الأول، أكد فريق من الخبراء صعوبة التوقع نظراً للتباين الشديد في نتائج الأعمال، بالقول بأن أداء كل سهم علي حدة سيتأثر بالأخبار المعلنة عن الشركة، أشار البعض الآخر إلي أن السوق ستشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة جني أرباح قد تصل إلي حركة تصحيحية نتيجة انحسار موجة التفاؤل السائدة في السوق بعد تراجع أرباح العديد من الشركات، فضلاً عن التباين الشديد في نتائج أعمال الشركات داخل القطاع الواحد.
واتفق الفريقان علي أن نتائج أعمال الربع الثاني هي المحك الأساسي لتحديد الاتجاه العام للسوق خلال عام 2009.
خاصة أن نتائج الربع الثاني ستوضح مدي قدرة الشركات علي احتواء الأزمة والتعامل مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، وأشاروا إلي وجود علاقة طردية بين أداء السوق، ومدي نجاح الشركات في السيطرة علي الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية.
وفي هذا السياق أشار شوكت المراغي – العضو المنتدب لقطاع السمسرة في شركة »HC « – إلي أن تباين نتائج أعمال الربع الأول للشركات، وقف حائلاً امام استخلاص رؤية واضحة لاتجاه السوق، ولكنه أعطي مؤشراً طفيفاً علي ميزانية الشركات، ووضعها المالي مؤكداً أن نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستكون أكثر دقة نتيجة اتضاح الرؤية حول مدي تأثر الشركات بذروة انعكاسات الأزمة الاقتصادية.
وتوقع المراغي عدم اتباع السوق اتجاهاً واحداً خلال العام الحالي ولكن سيتأثر أداء كل سهم علي حدة بمدي إيجابية أو سلبية الأخبار المعلنة عنه، مدللاً علي ذلك بمخالفة أداء سهم »المصرية للاتصالات« الاتجاه السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها والتي تفوقت علي توقعات بنوك الاستثمار محققة نمواً قدره %72.4 خلال الربع الأول.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة إنه مع مرور الوقت سيتضح مدي تأثر الشركات بالأزمة الاقتصادية ومن ثم القدرة علي استنباط اتجاه عام للسوق، مشيراً إلي أن تباين نتائج أعمال الربع الأول للشركات يعد انعكاساً لحالة التذبذب الشديد، التي تمر بها السوق خاصة في ظل حداثة الأزمة الاقتصادية، التي لم تحدث منذ عام 1929 أي ما يقرب من 70 عاماً.
وأكد ماهر أن نتائج أعمال الربع الثاني ستكون المعيار الأساسي الذي يمكن الحكم من خلاله علي مدي تأثر القطاعات المختلفة بالأزمة الاقتصادية فضلاً عن كون هذا التأثر انعكاساً لعوامل خارجية أو نتيجة خلل في الاقتصاد المصري، ومن ثم سهولة توقع اتجاه السوق وفقاً لعوامل تتسم بقدر كبير من المنطق، خاصة أن ميزانيات الربع الأول للعديد من الشركات كانت تشمل عدة عوامل اثرت سلباً أو إيجاباً علي أرباحها ومنها فروق العملات.
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة برايم اختلاف توقعات بنوك الاستثمار عن المحقق الفعلي للشركات إلي عدم وضوح الرؤية حول مدي تأثر الشركات المختلفة بانعكاسات الأزمة الاقتصادية، مما حد من دقة التوقعات، متوقعاً مرور السوق خلال الفترة المقبلة بحركة تصحيحية كمرحلة جني أرباح، خاصة بعد خبرات المستثمرين الأفراد من التجربة السابقة، وإدراكهم بأن الارتفاعات المتواصلة بالسوق سيعقبها هبوط حاد.
وحول مدي تأثر أداء السوق بإصدار بنوك الاستثمار توصياتها بالبيع لعدد كبير من الأسهم خلال الفترة الراهنة، أوضح ماهر أن هذه التوصيات تتم بناءً علي دراسة الظروف، والمتغيرات التي تواجه كل شركة علي حدة بعيداً عن اتجاهات السوق، مستبعداً وجود انعكاسات سلبية علي أداء السوق خاصة أن هناك توصيات بالشراء أو الاحتفاظ.
من جانبه توقع هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين«، دخول السوق في مرحلة جني أرباح خلال الفترة المقبلة مستهدفة نقطة 4700 نتيجة انحسار موجة التفاؤل بعد تلقي سوق المال دفعة هائلة من نتائج أعمال الشركات خلال الأسبوع الماضي والتي أظهرت في مجملها تراجعاً في الأرباح فضلاً عن تباين نتائج أعمال الشركات التي تنتمي للقطاع الواحد، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن نتائج أعمال الربع الأول ليست لهاعلاقة وطيدة باتجاه السوق، ولكنها شكلت عاملاً تسبب في وقف موجة التفاؤل والدخول في مرحلة التقاط الأنفاس.
وأضاف توفيق أن استكمال السوق ارتفاعاتها السابقة كان يستلزم ظهور نتائج أعمال ممتازة للشركات ومع عدم تحقيق ذلك سيتجه المستثمرون لعمليات جني الأرباح التي حققوها خلال فترة صعود السوق مما سينعكس علي الأسعار السوقية للأسهم.
ولفت إلي أن تعمد بعض الشركات الكبري للإفصاح عن الأخبار السلبية، ومدي تأثرها بالأزمة الاقتصادية علاوة علي تضخيم أي اخبار إيجابية أدي إلي عدم دقة التوقعات التي تصدرها بنوك الاستثمار حيث تعتمد في المقام الأول علي دقة البيانات التي تصدرها الشركات.
وبدوره أشار هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلي أن سيطرة التراجع علي أرباح نتائج أعمال الربع الأول للعديد من الشركات، فضلاً عن تحقيق نحو 7 شركات خسائر سيؤدي إلي دخول السوق مرحلة جني أرباح قد تصل إلي حركة تصحيحية.
وأضاف أن أرباح الربع الأول أعطت إشارة إلي السوق بمدي تأثر الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بانعكاسات، وتوابع الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلي أن قدرة الشركات علي استيعاب الأزمة، والتعامل مع معطياتها خلال الربعين الثاني والثالث ستكون المحرك الرئيسي لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن موجة التفاؤل التي سادت في السوق خلال الفترة الأخيرة وأدت لارتفاع الموشر الرئيسي للبورصة »EGX 30 « بنحو %54.6 خلال فترة قصيرة، كانت نتيجة ارتفاع حجم التوقعات السلبية لانعكاسات الأزمة عن التأثير الفعلي ولكن سيطرة تراجع الأرباح علي نتائج أعمال الربع الأول أدت لانحسار موجة التفاؤل وتوخي الحذر في القرارات الاستثمارية، مشيراً إلي وجود علاقة طردية بين مدي قدرة الشركات علي احتواء الأزمة خلال الربعين الثاني والثالث وعودة الاتجاه الصعودي للسوق.
وأوضح حلمي أنه كلما زادت قدرة الشركات علي احتواء الأزمة، ونجحت في تعويض خسائرها انعكس ذلك إيجاباً علي اتجاه السوق، مشيراً إلي أن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، ومطلع العام الحالي تعد ذروة تأثر الشركات بأزمة السيولة.
وأرجع حلمي التباين في نتائج أعمال الشركات داخل القطاع الواحد إلي اختلاف مصادر إيرادات كل شركة، فضلاً عن اختلاف طبيعة العملاء، مدللاً علي ذلك بشركات المصرية للاتصالات و»موبينيل« و»راية« بقطاع الاتصالات، ولكن تنوع استثمارات شركة المصرية للاتصالات شكل عاملاً وقائياً ضد اي انخفاضات، خاصة من إيرادات شركة »فودافون« ولكن افتقاد شركة »موبينيل« هذا العامل، فضلاً عن ارتفاع المصروفات التمويلية أدي إلي تراجع الأرباح كما أن اختلاف طبيعة نشاط شركة »راية« وعملائها أدي إلي تراجع أرباحها.
وعلي جانب التحليل المالي أكد أحمد النجار، رئيس قسم البحوث في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية أنه رغم تراجع أرباح بعض الشركات، وإلحاق خسائر بالبعض الآخر فإن نتائج أعمال الربع الأول في مجملها تعطي صورة إيجابية علي أداء السوق المصرية، موضحاً أنه مع بداية الأزمة العالمية اتجه التحليل المالي إلي تقسيم الشركات إلي ثلاث فئات، الأولي و تضم الشركات ذات الأداء المالي الجيد ولديها قدرة علي الصمود أمام أي تقلبات اقتصادية حتي في حال تراجع أرباحها، مشيراً إلي الشريحة الثانية وتضم شركات الأداء المالي المتوسط، تبدو احتمالية تفاقم الانعكاسات السلبية عليها أقوي من الفئة الأولي، وذلك من خلال تراجع أرباحها بشكل كبير أو إلحاق خسائر بها، وهذا يعد أمراً طبيعياً.
وأضاف النجار أن الشريحة الأخيرة التي تضم الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لا تستطيع الصمود أمام انعكاسات الأزمة الاقتصادية ومن ثم ستنهار هذه الفئة مشيراً إلي أن الأزمة الاقتصادية جاءت لتفرز الشركات تختبر قوتها.
ولفت النجار إلي أنه من الطبيعي أن تتأثر جميع الشركات مهما ارتفعت جودة الأداء المالي لها، بانعكاسات الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن نتائج الربع الأخير من العام الماضي أظهرت مدي تأثر الشركات بالأزمة وأن انهيار الأسعار السوقية للأسهم فاق التأثر الفعلي للشركات، أما الربع الأول من العام الحالي فأوضح تأثر جميع الشركات بأزمة السيولة بينما سيظهر الربع الثاني من العام الحالي مدي قدرة الشركات علي التعامل مع المعطيات الاقتصادية الجديدة.
وأرجع النجار التباين الشديد في نتائج أعمال الشركات التي تنتمي للقطاع الواحد إلي عدة عوامل، أهمها ضعف عوامل الارتباط بين الشركات العاملة في الأسواق الناشئة وذلك نظراً لاختلاف الهياكل التمويلية، علاوة علي وجود بعض الشركات داخل نفس القطاع رغم اختلاف طبيعة نشاطها، مدللاً علي ذلك بشركتي المصرية للاتصالات وموبينيل والأخيرة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، بينما الأولي تحتكر مجال الاتصالات الثابتة، مشيراً إلي وجود بعض الأرباح الرأسمالية غير المتكررة المتمثلة في أرباح فروق العملة أو بيع أصول، وهو ما ظهر جلياً خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعليقاً علي نتائج أعمال القطاعات أكد النجار، إيجابية أداء قطاع العقارات رغم سيطرة التراجع علي أرباحه موضحاً أن المعيار المحاسبي لميزانية هذه الشركات هو السبب الأساسي في تراجع الأرباح، خاصة أن هناك عدة شركات عقارية كبري نجحت في تسويق كامل مشروعاتها، بينما تراجعت أرباحها نتيجة عدم تسجيل إيرادات الوحدات المبيعة إلا بعد تسليمها.
وأضاف النجار أن هناك بعض القطاعات كانت شديدة التأثر بالأزمة الاقتصادية، نتيجة اعتمادها علي التصدير أو ارتباط أسعار بيع منتجاتها بالأسعار العالمية، مدللاً علي ذلك بشركات المالية والصناعية وأمون وسيدي كرير.
وأوضح أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان شديد التأثر بأزمة السيولة نتيجة الانخفاض الحاد في أحجام التداول اليومية وإصابة قطاع الاستثمار المباشر »private eQuity « والطروحات العامة والخاصة بالشلل التام خلال الفترة الاخيرة متوقعا استرداد هذا القطاع عافيته بعد عودة توازن السوق خلال الفترة المقبلة.
وحول تراجع نتائج أعمال القطاعات الدفاعية التي رشحها الخبراء خلال الفترة الماضية لتكون الحصان الرابح في ظل الأزمة.. أكد النجار أن القطاعات الدفاعية تشمل الأسهم ذات الملاءة المالية الجيدة ومعدلات السيولة المرتفعة، فضلاً عن امتلاكها الفكر الإداري المتطور، مشيراً إلي أن القطاعات التي يطلق عليها دفاعية مثل الأغذية والمطاحن، والأدوية تفتقد مثل هذه السمات ومن ثم لا تعد دفاعية
من جانبه رهن حسين عبدالحليم، مدير استثمار في شركة »بلتون«، عودة السوق لنشاطها خلال الفترة المقبلة بمدي تحسن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني، متوقعاً مرور السوق بمرحلة تصحيحية خلال الفترة الراهنة كنتيجة لانحسار حالة التفاؤل بعد سيطرة التراجع علي أرباح الربع الأول للشركات، فضلاً عن تأثر السوق بأداء الأسواق العالمية.
وأشار عبدالحليم إلي أن »أرباح النشاط« هي المحك الأساسي الذي يمكن علي أساسه مقارنة نتائج أعمال الشركات التي تنتمي للقطاع الواحد موضحاً أن تباين نتائج أعمال الشركات جاء نتيجة وجود بعض البنود غير المكررة في ميزانيتها مما أثر علي الأرباح المجمعة.
وأشار عبدالحليم إلي أن انخفاض التأثير السلبي علي قطاع العقارات عن حدة التوقعات المتشائمة اعطي جاذبية خاصة للقطاع، خاصة في ظل وجود بعض المؤشرات التي تؤكد دخوله في مرحلة التعافي، منها قدرة العديد من الشركات العقارية علي تسويق نسبة كبيرة من مشروعاتها خلال الفترة الأخيرة، علاوة علي زيادة معدلات الطلب، خاصة علي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيراً إلي أن الشركات التي تستطيع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، هي الرابح الأكبر في ظل الأزمة الاقتصادية.