بورصة وشركات

«نايل سيتي» تعتمد خطة توفيق أوضاع لبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم

نايل سيتي للاستثمار تفصح عن تفاصيل خطة توفيق الأوضاع فى البورصة

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمدت شركة نايل سيتي للاستثمار خطة شاملة لتوفيق أوضاعها فى البورصة المصرية تتضمن تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم .

وقالت نايل سيتي فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الإثنين،إن هذه الخطة تنص على بيع المساهمين الرئيسيين جزءا من أسهمم إلى المشترين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.

ومن المقرر مخاطبة هيئة الرقابة المالية بخصوص تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنبه إلى جنيه واحد للسهم فى إطار مهلة توفيق الأوضاع.

ومن المقرر التعاقد مع مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم حتى يتسنى للمساهمين الرئيسين بيع الأسهم وفقا للسعر الذى يتوصل إليه.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى التعاقد مع المستشار وكذلك التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإيجاد مشترين مؤهلين لشراء نسبة تصل إلى 10% من الأسهم لاستيفاء الحد الأدنى للتداول الحر.

كما تتضمن الخطة النظر فى تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحى وآخر عقارى يشرف عليها مكتب د.منى ذو الفقار من ذوى الخبرة.

ونبهت الشركة، المساهمين الرئيسيين إلى مآلات التراجع عن تنفيذ هذه الخطة، بما قد يعرضها للشطب من البورصة المصرية.

نايل سيتي تتفاوض مع مستثمرين خارجيين ضمن توفيق الأوضاع

شركات-الوساطة-المالية.jpg
شركات الوساطة المالية

وأفصحت الشركة فى 23 أغسطس الماضى عن دخولها فى مفاوضات مع عدد من المستثمرين الخارجيين لزيادة نسبة تداول أسهمها فى البورصة إلى 10% فى إطار شروط توفيق الأوضاع.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل آنذاك، إنها ستخاطب البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر أخرى بما يضمن استمرار قيدها لحين التوفيق.

ويناقش مساهمو الشركة منذ مارس الماضي ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع في البورصة المصرية، انتهت إليهم دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.

اقرأ أيضا  البورصة تستقبل التداول على إى فاينانس بهبوط متواصل

وانتهت دراسة Ecovic Egypt، إلى ثلاثة بدائل، أولها قبول المساهمين الرئيسيين بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة.

أما البديل الثانى، فيختص بزيادة رأس مال الشركة للمساهمين القدامى بنفس النسبة تقريبا، بما يؤدى لنفس الغرض وزيادة نسبة التداول الحر.

وينصرف البديل الثالث، إلى زيادة رأس المال بطريقة طرح اكتتاب خاص لمساهمين جدد مع إسقاط حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى هذا الاكتتاب بما يؤدى إلى نفس الغرض الخاص بزيادة قاعدة المساهمين.

ويحتاج البديل الثالث – وفقا لشركة Ecovic Egypt- إلى دراسة قيمة عادلة للسهم يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين للهيئة العامة للرقابة المالية.

كان مجلس إدارة نايل سيتي قد وافق (15 فبراير الماضى) على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة توفيق أوضاع الشركة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها.

وحدد مجلس الإدارة نطاق عمل الخبير فى عدة موضوعات، أبرزها دراسة الوضع الحالى لقيد الشركة فى البورصة، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيقها.

كما شمل نطاق العمل دراسة مميزات وعيوب استمرار الشركة فى البورصة ومتطلبات وإجراءات الشطب، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

مجلس الإدارة يعدل عن تأسيس شركة تطوير رملة بولاق

أبراج نايل سيتي
أبراج نايل سيتي

كما وافق مجلس الإدارة ، منتصف فبراير الماضى، على توصيات لجنة الاستثمار بشأن العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة.

وقالت مصادر لـ “المال” إن شركة نايل سيتى، أرجأت تنفيذ مشروعها الجديد فى المنطقة المجاورة لأبراجها الحالية فى رملة بولاق على كورنيش النيل إلى 2022 ، انتظارًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة والموافقات الحكومية.

اقرأ أيضا  «سرحان» : «جولدن مان ساكس» أبرز المشاركين فى تغطية الطرح الخاص لإى فاينانس

ويجرى الحديث عن تأسيس هذه الشركة منذ عام تقريبًا وتختص بتطوير المنطقة الخلفية لأبراجها بمنطقة رملة بولاق ( كورنيش النيل)، إضافة إلى أراض أخرى.

كان مجلس الإدارة قد وافق فى 9 نوفمبر الماضى على تأسيس تلك الشركة برأسمال قدره 900 مليون جنيه تحت اسم “جراند نايل سيتى“.

وكان من المقرر أن تسام شركة نايل سيتي للاستثمار بنسبة (60%) فى رأسمال الشركة الجديدة بقيمة 540 مليون جنيه،بينما تشارك نايل سيتى للسياحة والفنادق بنسبة 40% من رأس المال بما يعادل 340 مليون جنيه.

هيكل ملكية شركة نايل سيتي والمساهمين فوق الـ5%

أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.

ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى ، فهد حسين شبكشي ، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.

ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة 28.1%، كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 10.5%.

كما تستحوذ شركات المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2%، أو إس سيتى على 8.4%، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.

كذلك تستحوذ شركة إن إن إس سيتى على 8.3%، كما تستحوذ شركة جريك للإدارة على نسبة 5.7% إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية، وفقًا لتقرير إفصاح عن هيكل المساهمين فى 13 يوليو الماضى.

اقرأ أيضا  توقعات بصعود سهم «إى فاينانس» بقوة اليوم

تراجع أرباح الشركة إلى 48.5 مليون جنيه العام الماضى

وانخفض صافى ربح نايل سيتي بشكل حاد إلى 48.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى ربح بلغ 599 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما انخفضت إيرادات الشركة المجمعة إلى 533 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 1.18 مليار جنيه خلال عام 2019.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 599 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بربح 527.3 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 1.26 مليار جنيه خلال عام 2019 ، مقابل إيرادات قدرها 1.15 مليار جنيه خلال 2018.

وأفصحت نايل سيتى فى سبتمبر الماضى عن استخدام 81.8 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب رأس المال (2015) فى سداد دفعات من ديون للبنوك وقضية تحكيم دولى وشراء مساحات جديدة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 20 سبتمبر) إنها استخدمت 24.3 مليون جنيه لسداد دفعة تحت حساب قرض البنك الأهلي المتحد، كما استخدمت 24.37 مليون جنيه لشراء الدور السابع بالبرج الجنوبي.

كما استخدمت 15.64 مليون جنيه لسداد مستحقات لشركة بي سيكس وتسوية قضية تحكيم، بالإضافة إلى 17.5 مليون جنيه سداد مستحقات موردين، نتيجة أعمال التوسعات بفندق فيرمونت.

وقالت الشركة آنذاك، إن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب الذي تم قيده في 16 يوليو 2015 نحو 18.17 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »