حققت 11.3 مليون دولار أرباحاً خلال الربع الأول
تتوقع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» انخفاض الإيرادات خلال العامين المقبلين، فى ظل شدة المنافسة بين مختلف الأقمار الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط، كما تواصل الدراسات اللازمة لاختيار التوقيت المناسب لإطلاق القمر الصناعى الجديد 301، نظراً لتقادم نظيره الحالى.
قال مصدر مقرب من الشركة، إن الدراسات ما زالت مستمرة لتحديد التوقيت الأنسب لإطلاق القمر الصناعى الجديد، لضمان الحصول على أعلى مردود وعائد اقتصادى، وهناك تواصل مستمر مع شركات الاستشارات والتسويق العالمية فى هذا الشأن.
أشار إلى أن الشركة تتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة من كبار العملاء الذين يتحالفون مع أقمار صناعية أخرى، للتأثير على النايل سات، بجانب تأثر الأوضاع فى أسواق مهمة «ليبيا، وسوريا، واليمن»، علاوة على اللجوء للهاتف المحمول للمشاهدة، بما يؤدى لتراجع القنوات الفضائية.
كانت «المال» قد نشرت فى السابق أن تكلفة إطلاق القمر الجديد لن تقل عن 350 مليون يورو، وفى شهر يوليو 2017، أعلنت الشركة – فى بيان صحفى – عن انتهاء العمر الافتراضى للقمر الصناعى نايل سات 102، وخروجه من الخدمة بعد أن أمضى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا هو العمر الافتراضى لأى قمر صناعى، فيما تملك الشركة قمراً صناعياً نايل سات 201، يستخدم فى بث القنوات الفضائية.
خلال الربع الأول من العام الحالى، تراجعت أرباح النايل سات بنحو %12.9 لتحقق 11.3 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار فى الربع المناظر من عام 2018، متأثرة بتراجع الإيرادات، التى بلغت 32.86 مليون دولار، مقابل 36.40 مليون دولار.
توقع المصدر انخفاض إيرادات الشركة خلال العامين المقبلين، لحين إطلاق القمر الصناعى الجديد 301، الذى يتمضن تطبيقات تكنولوجية حديثة، بجانب الدخول فى مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات لتركيب خدمات مستفيد منها القمر على غرار الإنترنت.
رغم تراجع الأرباح إلا أن الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت منذ شهر على توزيع كوبون نقدى على المساهمين عن 2018، بواقع 60 سنتاً للسهم، بدلاً من مقترح توزيع 50 سنتاً للسهم، بما يعنى توزيع 22.3 مليون دولار على المساهمين تمثل %12 من رأس المال المدفوع.
رفض مجلس إدارة الشركة الموافقة على طلبات من المساهمين خلال الجمعية العمومية، بزيادة قيمة التوزيع إلى 75 سنتا، بما يعنى زيادة المبلغ 1.2 مليون دولار، فى ظل حاجة الشركة للسيولة لتمويل التوسعات المرتقبة وإطلاق قمر صناعى جديد. علمت «المال» أن الشركة حجبت 7 ملايين دولار تمثل قيمة الأرباح المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً) من توزيعات أرباح الشركة خلال العام الماضى، فى ضوء الحصول على حكم قضائى بخصوص مديونية الهيئة للشركة، عن استغلال الترددات فى بث القنوات التابعة للهيئة.
وعلمت المال أن بنك الاستثمار القومى تحفظ على الإجراء الوارد من الشركة تجاه الهيئة، فى ضوء تراكم مديونيات أخرى للهيئة لدى البنك.
كانت «المال» قد انفردت نهاية يوليو 2017 بالكشف عن اعتزام بنك الاستثمار القومى الاستحواذ على حصة ماسبيرو فى شركة «نايل سات» التى تبلغ 40.06 % فى إطار سعى البنك لإنهاء مديونيات «ماسبيرو» المتراكمة منذ سنوات، وحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة، اجتمعت مع مسئولى البنك، لوقف خطوة الاستحواذ فى تلك الفترة.
كان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قال فى تصريحات سابقة إن مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى «ماسبيرو» تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وهى نتاج قرض حصل عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسدده، وتلى ذلك إعلان أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن ديون ماسبيرو بلغت 27 ملياراً.
عن النزاع التاريخى حول قطعة الأرض مساحة 62 ألف متر مربع، فقد علمت المال أن قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد قرر بعودة الارض لملكية الدولة من جديد، بما يعنى بطلان بيعها للشركة. كانت النايل سات قد اشترت الأرض من الاتحاد فى يونيو 2012 بتكلفة قاربت 21 مليون دولار، مع سداد قيمة الشراء خصماً من مديونية الاتحاد لدى شركة النايل سات، لكن فى مراحل لاحقة تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات للاعتراض على تصرف الاتحاد وعدم قدرته على التصرف فى الأصول.
خلال العام الماضى، حققت أرباحاً بلغت 53.46 مليون دولار مقابل 68.57 مليون دولار فى 2017، بنسبة تراجع %20، متأثرة بانخفاض الإيرادات خلال 2018 إلى 145.1 مليون دولار، مقابل مبيعات بلغت 156.2 مليون دولار خلال 2017.
يبلغ رأسمال نايل سات 186.62 مليون دولار، موزعاً عبر 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها ما بين 40.06 % لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون، و7.6 % لبنك الاستثمار القومى، و7.52 % لبنك مصر، و7.54 % للبنك الأهلى، 3.21 % لصالح شركة مصر للتأمين، و10 % للهيئة العربية للتصنيع، و8.84 % للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، و%11 لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة.