قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك استكمال للإصلاحات الهيلكية الحكومية، مشيرا إلى أن هناك خطة تقشف حكومي في بعض الأمور.
جاء ذلك في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9% وكان من المتوقع أن يغلق العام الحالي 2021-2022 على معدلات نمو تربو ما بين 6.4% و6.2% نظراً لوجود أرباع سنوية تحدد إجالي معدلات النمو.
وكشف أن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادي معقولة في االربع الثالث لكن فيما يخص الربع الرابع فقد تأثر كثيراً بالحرب الاوكرانية والاوضاع الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أنه وفقاً لهذه المعطيات فمن المتوقع أن يتاثر معدل النمو وينخفض لحدود5.7% في نهاية السنة المالية 2021-2022 وبالرغم من ذلك فإن هذا يعتبر إنجاز جيد خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت أنه سيكون في حدود 5.5%.
وحول معدلات عجز الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي قال : “عشان أذكر الناس إحنا عملنا مراجعة خاصة بالناتج المحلي الإجمالي وأدت لزيادة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي انعكست إيجاباً على معدلات ومؤشرات استدامة الدين والعجز أيضاً وبالتالي فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلي انخفضت مما أدى لتحسن المؤشرات”.
وشدد على أن الأزمة لن تنعكس سلباً على مؤشرات العجز نسبة للناتج الاجمالي بسبب المراجعة الأخيرة”.
ورداً على سؤال الحديدي بشأن مراجعة تأثير أسعار النفط والقمح بعد ارتفاعه في الأسواق العالمية قال : “بالفعل جرى توضيح تلك الأرقام في ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وأكد على أن أزمة الحرب تنعكس إيجاباً على تصدير الغاز قائلاً : “نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا في القمح والنفط، ووزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات”.
ولفت إلى أن : “برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 مكمل معانا.. ونتناقش معهم في السياسات المالية والنقدية”، مضيفا: “مكملين الإصلاحات الهيكلية ولازم القطاع الخاص يكون قاطرة للاقتصاد المصري”.
وكشف أن هناك هناك سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز. قائلاً: “هيكون فيه قطاعات معينة يشتغل فيها القطاع الخاص بنسبة 100% وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة”.
وأضاف: “هيكون فيه انسحاب للدولة لعدد من القطاعات وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي”.
وحول ملامح بنود التقشف قال : “التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج وعاوزين نشتغل على الصحة والتعليم والجودة، ومن السنة الجاية هنمنع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة وسنفضل المنتج المصري عن الأجنبي”