عقـــارات

نائب مدير بولاريس: 2020 عام الصناعة والسوق المصرية أصبحت جاهزة لجذب الاستثمارات

ألمح إلى أن البيئة أصبحت مواتية خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات، فالسوق المصرية أصبحت مؤهلة بالفعل، والجميع سواء محلياً أو دولياً يدرك حجم الإنجاز المبذول على صعيد المرافق والطرق، وتحسين قدرة مصر من إنتاج الكهرباء، ما يجعل العام المقبل 2020 عام الصناعة بحق.

شارك الخبر مع أصدقائك

عكفت الدولة خلال الأعوام الأخيرة على تطوير البنى التحتية، على رأسها الطرق ومحطات المياه، والكهرباء، وتزامن ذلك مع تطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار، وهى الملفات التى أكد باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس للتنمية الصناعية ورئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أنها سيكون لها الأثر الإيجابى فى طريق جذب الاستثمارات للقطاع الصناعى.

■ الدولة قطعت شوطاً طويلاً بإنهاء ملفات الطاقة والكهرباء والطرق والمرافق والتشريعات

أكد شعيرة أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً فى طريق جذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، وعملت منذ 2014 على ملفات الطاقة والكهرباء، والطرق، والمرافق والتشريعات وتيسير الإجراءات الحكومية، وجميعها عوامل تشغل ذهن المستثمر وتأخذ الحيز الأكبر من قراراته الاستثمارية، وبالفعل كانت تمثل هذه الملفات عقبة قوية فى طريق جذب المستثمرين.

ألمح إلى أن البيئة أصبحت مواتية خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات، فالسوق المصرية أصبحت مؤهلة بالفعل، والجميع سواء محلياً أو دولياً يدرك حجم الإنجاز المبذول على صعيد المرافق والطرق، وتحسين قدرة مصر من إنتاج الكهرباء، ما يجعل العام المقبل 2020 عام الصناعة بحق.

■ قرار تثبيت أسعار الأراضى لمدة عام يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة

عن قرار مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتثبيت أسعار الأراضى الصناعية لمدة عام، قال إنه يبعث المزيد من الطمأنينة فى نفوس المستثمرين، لاسيما فى ظل تزامن هذا القرار مع تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ولكنه أوضح أن القرار لا يؤثر بشكل مباشر فى مجال الاستثمار الصناعي، حيث يتعاقد المستثمر الصناعى مع هيئة التنمية الصناعية وليس هيئة المجتمعات العمرانية، علاوة على أن هناك العديد من المطورين الصناعيين الذين يمتلكون وفرة من الأراضى الصناعية ويركزوا مجهوداتهم فى الوقت الحالى على ترفيق هذه الأراضى.

كانت بولاريس قد حصلت على مليون و400 ألف متر فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وتعتزم بدء التسويق خلال الشهر المقبل، فالمشروع عبارة عن مجمع صناعى متكامل، ورأت الشركة أنه من غير الضرورى إنشاء به وحدات سكنية لقرب موقع المشروع من المناطق الحيوية بمدينة السادات، التى تمتاز بتوافر الوحدات السكنية، ومن المقرر أن يجذب المشروع العديد من القطاعات الواعدة مثل الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والإلكترونية.

أضاف أن الأراضى الصناعية بطبيعة حالها تختلف عن العقارية والسكنية، فأسعار الأولى تمتاز بنوع من الثبات النسبى على العكس من الثانية التى شهدت قفزات سعرية هائلة خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن المحدد الرئيسى لأسعار المناطق الصناعية هو الموقع.

أوضح أن ذلك لا يعنى أن الأراضى الصناعية لا تشهد ارتفاعات فى أسعارها، لكن تكون الزيادة منطقية نسبية ومرتبطة بشكل رئيسى بمعدلات التضخم السنوية، وتتراوح هذه الزيادة ما بين %10 إلى %18 ومن الممكن ألا تحدث زيادة نتيجة لرؤية المطور الصناعى أن السوق لا يحتمل أى زيادات فى الأسعار.

■ تسهيل إجراءات التسجيل أبرز المطالب فى الفترة المقبلة

لفت إلى أن أبرز مطالب المطورين الصناعيين فى الفترة المقبلة، يتمثل فى تسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الصناعية، حتى يستطيعوا الحصول على تمويل من البنوك، فعلى الرغم من اعتراف الدولة بأحقية المطور الصناعى فى تسجيل الأرض إلا أن الإجراءات الطويلة والمعقدة جداً تجعل التسجيل صعباً للغاية.

أشار إلى أن الدولة طمأنت المطورين الصناعيين بأنها تعمل حالياً على تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية، وذلك بعد الانتهاء من الطرق والأمن والطاقة وهى العوامل الصعبة.

أوضح أن فكرة إنشاء مناطق صناعية تعد أقرب لفكرة الكومباوند السكنى، فهناك عقود محكمة بين المطور الصناعى والقطاع الخاص تلزم المطور بعمليات الصيانة وتنفيذ شبكات البنى التحتية والصناعية، وغيرها مثل التعامل مع الجهات الحكومية، على العكس من الذى يقوم ببناء مصنع فى منطقة غير صناعية كالذى يشترى وحدة سكنية من الأفراد، كما أن تطوير الأرض يكون له جدول زمنى لابد من الالتزام به وإلا فيمكن سحب الأرض من المطور.

أشار إلى أن المجال الصناعى أصبح أحد سبل الاستثمار الفردى الصغير، فمن الممكن أن يحصل الفرد على مصنع بمساحة 5 آلاف متر بنظام البيع أو الإيجار، ويمكن أن يبدأ تشغيل المصنع بصورة فورية.

ولفت إلى أن بالنظر إلى المناطق الصناعية المتاحة حالياً، فتتفوق المنطقة الصناعية لمدينة السادس من أكتوبر على نظيراتها، ثم تأتى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ثم مدينة السادات.

مشيراً إلى أن معايير التفوق تتمثل فى سهولة جذب العمالة وتوافر المرافق، وبالنظر إلى أكتوبر نجدها تمتلك وفرة من العمالة من أبناء محافظتى بنى سويف والفيوم، وذلك فى الوقت الذى تتوافر فيه مقومات الحياة للإداريين فالمدينة تتميز بوجود المدارس والخدمات ومراكز التسوق والمستشفيات وغيرها من ضروريات الحياة.

وألمح إلى أن هناك مناطق صناعية تحتاج إلى طبيعة خاصة من الصناعات، كالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتى تجذب الصناعات الثقيلة والتى لا تتطلب عمالة كثيفة، وإنما تحتاج إلى قربها من منافذ التصدير والاستيراد، وهو ما تتميز به المنطقة لقرب ميناء العين السخنة من المنطقة، فيما أوضح أن المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة تحتاج مزيداً من الوقت لأن المدن الصناعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى إشغال المدن المحيطة وهو ما يعنى جذب كثافات سكانية إلى المدينة أولاً وهو ما سيزيد الطلب على الأراضى الصناعية هناك.

شارك الخبر مع أصدقائك