بنـــوك

نائب محافظ المركزي : لم يتم الانتهاء من تحديد قيمة التمويل الإضافي مع صندوق النقد

صدمة كورونا على اقتصاديات العالم لا يمكن إنكارها وسيكون لها تأثير مستقبلي

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر مازالت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج التمويل الإضافي الذي سيستمر لمدة عام بعد الحصول على تمويل عاجل بقيمة 2.77 مليار دولار، وأنه لم يتم الاتفاق على قيمة التمويل الإضافي بالتحديد .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، ردًا على تقرير لوكالة بلومبرج ذكر أن مصر تسعى لاقتراض 9 مليارات دولار .

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن صدمة كورونا على اقتصاديات العالم لا يمكن إنكارها وسيكون لها تأثير مستقبلي وظهر ذلك في خفض التقييم الائتماني لعدد من الدول كنظرة مستقبلية.

وأوضح أن مؤسسة موديز ثبتت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وهو ما يعكس نجاح مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مؤسسة ستاندارد آند بورز ثبتت تصنيف مصر بينما خفضت تصنيف 90 دولة أخرى .

ذكر نجم الاقتصاد المصري أصبح مؤهل لامتصاص الصدمات وقت الأزمات بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، مشيرًا إلى المبادرات التي تم إطلاقها للقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والسياحة وكذلك مبادرات المتعثرين والإسكان في إطار منظومة استهداف دعم قطاعات بعينها .

وتابع “احنا دائما بنروح للقطاعات التي يدفعها القطاع الخاص وهي قطاعات تمثل أكثر من ٤٦٪ من الناتج المحلي ولها تأثير في معدلات النمو باكثر من ٤٤٪”.

ولفت نجم إلى أنه من حق أي شركة الاستفادة من جميع المبادرات في وقت واحد حسب نوع النشاط والملاءة المالية وطبقًا للاحتياجات التمويلية والقدرة على السداد، ماعدا مبادرة التمويل العقاري التي يقصر استفادة العميل فيها على وحدة سكنية واحدة فقط .

وشدد على أن هناك تواصل مستمر مع البنوك لمتابعة المبادرات كما أن هناك قطاع لشكاوى العملاء ودراستها.

فيما يتعلق بمبادرة تأجيل أقساط القروض أوضح أن البنوك تقوم بحساب الفوائد طوال الستة أشهر للعملاء الراغبين ثم يتم رسملة المبلغ للعميل طبقًا للقدرة على السداد، ويمكن للبنك مد فترة السداد للعميل حسب قدرته .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »