لايف

نائب محافظ أسوان يشهد افتتاح فعاليات ورشة عمل عن “تعاطى المخدرات”

المال ـ خاص: شهد المهندس محمد مصطفى، سكرتير عام محافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان مصطفى يسري، افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

شهد المهندس محمد مصطفى، سكرتير عام محافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان مصطفى يسري، افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بحضور المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية.

وقال السكرتير العام فى كلمته التي ألقاها نيابة عن المحافظ، إن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع، كما تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعباً ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد السرجاني، أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتي علي رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان، لافتاً إلي أنه في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »