عقـــارات

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية»: طرح محطات كهرباء المدن الجديدة بنظام حق الانتفاع

طرح الأراضي لغرض البيع لابد أن يتم وفق لآليات السوق وحجم المطلوب والمعروض

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لشؤون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات كهرباء المدن الجديدة بنظامB.O.T “حق الانتفاع” لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها.

وأكد عمارة خلال لقائه بالمطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظراً لأن حجم المرافق كبير جدا.

وأوضح أن جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها، إضافة إلى إنهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن على أن يتم ذلك خلال 3 شهور، لافتا إلى أن ما تم صرفه علي مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز مليار ونصف جنيه.

وحول مشاكل المطورين العقاريين فى التسجيل، أفاد الدكتور عمارة بأن قانون التسجيل العيني قضي على مشكلة طول فترة التسجيل وسمح لأول مرة بالتسجيل على مراحل.

وأضاف أنه يجري حالياً دراسة قانون المياه مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعارعدادات المياه التي يتحملها المطور العقاري.

واستعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعها اليوم أبرز مشاكل المطورين العقاريين بالمدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقاري المصري.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تأخر توصيل المرافق من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.

وأضاف فوزي أن مشاريع الصرف الصحي و كهرباء المدن الجديدة ومحطات المياه تشكل عبئا كبير على المطورين بجانب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء مما أثر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل.

وأشار إلى أنه الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور مهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.

من جانبه، قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أي تأخر فى بناء المرافق، خاصة محطات الكهرباء من جانب الهيئة يضع المطورين تحت ضغط كبير أمام العملاء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل المرافق وفق المخطط له، وهو ما يعرض المطورين لمشاكل في تحصيل الأقساط.

وأكد فكري، أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمني للتسليم مع تأخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين قائلاً: “المطورين ليسوا شركات مقاولات، وبالتالي يجب إعادة النظر في تعامل هيئة المجتمعات العمرانية معهم”، مشيراً إلى أن المطور الحقيقي يجب أن يتفاعل مع الاقتصاد الكلي ويتأثر بحركة الاقتصاد.

وأضاف أن طرح الأراضي لغرض البيع لابد أن يتم وفق لآليات السوق وحجم المطلوب والمعروض، مشيراً إلى أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقاري ومعدلات البيع، لافتا إلى أن حركة البيع خلال الربع الثاني من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح مع طرح فئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

كما أشار الحضور إلى أن تكلفة الأموال لا تدخل ضمن أسعار الأراضي والوحدات، إضافة إلى أن الأراضي تمثل 50% من أسعار الوحدات، مطالبين هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة مراعاة تكاليف الأموال من خلال الاستعانة بخبراء الاقتصاديين والمتخصصين فى دراسة كافة مدخلات صناعة التطوير العقاري.

كما عرض المطورون العقاريون التحديات التي تواجه القطاع ومنها تأخر تسجيل الأراضي والتي قد تصل إلى سنة ووضع حد لظاهرة تحويل الإدوار الأرضية في بعض المدن الجديدة إلى تجاري والانتهاء من المرافق فى توقيتاتها المحددة وعدم وضوح الخطة الموضوعة لتجديد شبكات الصرف والمياه ورفع كفاءة المحطات الحالية، كما طالبوا بالاهتمام بمشاريع المياه العكرة لاستخدامها في الري والنظافة كبديل للمياه النظيفة.

وأشار المطورون إلى ضرورة عمل فئات وشرائح مختلفة للوحدات السكنية، وهنا أكد الدكتور عبد المطلب أنه جار دراسة منع تدخل الهيئة في نسبة الكثافة الخاصة بالتجمعات السكنية ويكتفي بالالتزام بنسبة البناء فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »