عقـــارات

نائب برلماني يطالب المجتمعات العمرانية بحصر العقارات المخالفة

حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب النائب علاء والي عضو مجلس النواب، هيئة المجتمعات العمرانية ومعها المحليات بالمحافظات بحصر كافة العقارات المخالفة التي ستخضع لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك الأيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.

حصر العقارات المخالفة تمهيدا لوضع خطة للتعامل معها

وقال والي، إن هذا الإجراء يعد تمهيدا لوضع خطة للتعامل مع تلك العقارات، وكيفية التعامل مع الحالات غير القادرة التى لا تستطيع توفير مسكن بديل، حرصا عليهم، وتنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة بحق هذه المنازل.

الحصر مهمة المحليات في المقام الأول

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها الذي يعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتفعيل القرارات حفاظا على أرواح المواطنين.

ضرورة اخطار أصحاب العقارات المخالفة

وأوضح، أن حصر العقارات المخالفة وإخطار أصحابها أمر ضرورى من جانب المحليات ليبادر كل مواطن بالتصالح لتقنين وضعه وفقاً لتعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية المرتقب صدورها خلال الأيام القادمة في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون، للتسهيل على المواطنين في إتمام إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.

لا توجد لجنة حتى الآن للحصر

وأفاد، أنه حتى الآن لا توجد لجنة في جهاز المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية تتولى عملية حصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من التقاعس تضرب المحليات التي تتسبب يوميا في مزيد من الخسائر للدولة لعدم تأديتها الدور المنوط بها.

العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين

ونوه، أن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى انهيار عدد من هذه العقارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »