استثمار

نائب المحافظ يكشف حقيقة إنشاء مشروع سياحى ضخم بالوراق

بدور إبراهيم أكد علاء هراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، أن الدولة تستهدف إقامة مشروع سياحى وإعادة تخطيط الأراضى المملوكة لها بالوراق، وأنها لن تتطرق إلى الأراضى المملوكة للمواطنين بالجزيرة.  وأشار فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن المشروع سيدر عوائد اقتصادية كبرى تعود بالنفع على الدولة وعل

شارك الخبر مع أصدقائك

بدور إبراهيم

أكد علاء هراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، أن الدولة تستهدف إقامة مشروع سياحى وإعادة تخطيط الأراضى المملوكة لها بالوراق، وأنها لن تتطرق إلى الأراضى المملوكة للمواطنين بالجزيرة. 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن المشروع سيدر عوائد اقتصادية كبرى تعود بالنفع على الدولة وعلى قاطنى المنطقة، من حيث رفع مستوى الخدمات من الطرق والمدارس والوحدات الصحية وغيرها، لافتا إلى أن مساحة الجزيرة 1407 أفدنة، وأن تطويرها يأتى ضمن مخطط تطوير جزر النيل.

وأوضح هراس أن عمليات الإزالة التى تمت أمس الأول بجزيرة الوراق لم تتطرق إلى أي مبانٍ أو عقارات بها أهالى، حيث اقتصرت فقط على إزالة غرفة غير مشغولة بمساحة 30 مترا وسور على النيل، مشيراً إلى أن الهدف من الحملة استرداد أراضى الدولة والقضاء على المخالفات، وليس تهجير الأهالى أو الاستيلاء على المبانى المملوكة لهم كما أشيع.

وأشار إلى أن أفراد الحملة فوجئوا بهجوم من الأهالى ونشر أنباء من بعض المواطنين المنتمين لجماعة الإخوان، تفيد بتهجير السكان والاستيلاء على المبانى، لافتا إلى أنه تم التعدى على أفراد الأمن بالأسلحة والخرطوش.

وأوضح أن محافظة الجيزة أنجزت مخططها للأشهر الماضية فى استرداد أراضى الدولة بنسبة 100%، وتتركز أغلب المخالفات فى مراكز المدن.

وكان اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قد أكد  فى بيان أمس استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة، وتنفيذ كل قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنها تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان.

وقال إن حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، وتم تنفيذ 30 قرارًا خلال الحملة، مؤكدا أنه لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة، ولم يتم إخراج ساكن من شقته، كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة.

وأضاف أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالى جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق.

وقال إن من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة، مشيراً إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالى، واستغلال أراضي الدولة التى يتم استردادها فى تطوير الخدمات المقدمة لهم وإقامة مشروعات تفيد المواطنين، لافتا إلى أن الجزيرة يسكنها نحو 90 ألف نسمة، وهى من أكبر الجزر الموجودة بالمحافظة من حيث كثافة السكان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »