اقتصاد وأسواق

نائبة مدير صندوق النقد : مصر أدارت التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي سببه وباء كورونا بشكل جيد

مؤكدة أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات بظروف الأسواق المالية في الأسواق الناشئة

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة، إن السلطات المصرية أدارت بشكل جيد التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي سببه تفشي وباء كورونا.

وأضافت “سايح” ، في بيان صحفي بمناسبة إكمال المجلس التنفيذي للصندوق أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني بلغت مدته 12 شهرا، أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخففت من الأثر الصحي والاجتماعي لها مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

وتابعت أن الانتعاش الاقتصادي جار، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء، مشيرةً إلى أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات بظروف الأسواق المالية في الأسواق الناشئة.

اقرأ أيضا  تقرير : تعاظم مدخرات الأسر الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار خلال جائحة كورونا

وأشارت أن هدف الميزانية للعام المالي 2021/2022 يحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع.

وأضافت أنه يجب أن يسمح الانتعاش المتوقع في النمو بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة من العام المالي 2022/2023 لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي بحزم.

ولفتت إلى أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقالت إن نهج البنك المركزي المصري للسياسة النقدية ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، لكن لا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية.

وأضافت أن استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي سيدعم التحول النقدي ، لافتة إلى أن مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وأكدت أنه لا يزال النظام المصرفي مرنًا بعد دخوله الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة.

ونوهت أن خطة الإصلاح الهيكلي الوطنية للسلطات تهدف إلى تحقيق نمو قوي يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين المرونة الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال وتعميق الأسواق المالية وزيادة التكامل في التجارة العالمية.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.

ووفق البيان الصحفي صادر عن صندوق النقد، يسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء يقر تعاقد «الزراعة» مع «الإنتاج الحربي» لصيانة وتشغيل كارت الفلاح

وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.

ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »