قالت صحيفة وول ستريت في تحليلها الخاص بأسواق الأسهم الأوروبية، إن موجة المكاسب التي شهدتها خلال 2009، قد تفقد قوتها الدافعة في 2010.
فقد اقبل المستثمرون علي شراء الأسهم الأوروبية في 2009، ليرتفع مؤشر داو جونز ستوكس 600 بحوالي %29، ليصل إلي 253.16 نقطة، مسجلاً بذلك أعلي مكاسب سنوية للمؤشر منذ 1999، عندما ارتفع بحوالي %36، علما بأن المؤشر خسر %46، خلال 2008.
وعلي مستوي الأداء المنفرد للبورصات الأوروبية، فقد حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة %24 خلال 2009، ليصل إلي 5957.43 نقطة، مقترباً من تسجيل أعلي مستوي له خلال 15 شهرا.
كما ارتفع مؤشر »FTSE100 « بنسبة %22، ليصل إلي 5712.88 نقطة، وهي أكبر مكاسب سنوية بحققها المؤشر علي مدار 12 عاما.
وكان أداء العديد من الأسواق في شرق أوروبا أفضل، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في المجر %73 ليصل إلي 21227.01، بينما كان مؤشر RTS للبورصة الروسية هو الأفضل أداء في المنطقة مرتفعا بحوالي %129 ليصل إلي 1444.61 نقطة.
وقد ساهم التعافي التدريجي للاقتصادات العالمية، وتحسن أرباح الشركات في موجة صعود أسواق الأسهم الأوروبية والتي يتوقع أن تستمر في جذب انتباه المستثمرين واقبالهم خلال هذا العام، إلا أن مناخ الاستثمار قد يشهد بعض الأوقات الصعبة، نتيجة سحب البنوك المركزية في العالم للإجراءات الاستثنائية التي اغرقت من خلالها الأسواق بفيضان من الأموال.
كما سيتركز الاهتمام أو الانتباه في الفترة المقبلة علي الدول المثقلة بالدين، كمؤشر للتعافي الاقتصادي مثل اليونان واسباينا وبريطانيا.
قال دانيل سينجو، رئيس شركة بكتت لإدارة الأصول في لندن والتي تدير أسهما أوروبية بقيمة 1.5 مليار يورو، إن العام الحالي سيشهد تذبذباً وعدم وضوح للأسواق إلا أنه بمكاسب سنوية طفيفة وتبدو مكاسب الأسهم الأوروبية أكثر ضخامة في العام الماضي إذا ما قورنت بالمستويات المتدنية في مارس 2009.
فقد ارتفع موشر داو جونز ستوكس 600 بنحو %60 منذ مارس الماضي.
وكانت سياسات التوسع المالي التي انتهجتها البنوك المركزية ومستويات الفائدة المنخفضة بشدة، سبباً رئيسياَ في مكاسب البورصات خلال العام الماضي حيث شجع ذلك المستثمرين علي تحويل أرصداتهم الادخارية، للاستثمار في الأصوال مرتفعة العوائد مثل أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية.
وكانت البنوك الأوروبية من أكبر الرابحين في أسواق الأسهم خلال 2009، بعد أن تدخلت الحكومات لانقاذ النظام المالي.
فقد قفز سهم بنك باركليز البريطاني بنحو %80 خلال العام الماضي، كما ارتفع سهم بنك UBS السسويسري أكبر المصابين من الأزمة المالية بنحو %87 منذ أدني مستوي بلغه في 9 مارس الماضي.
ويحذر المحللون مما قد تتعرض له أسهم البنوك خلال هذا العام من ضغوط نتيجة إيقاف الحكومات إجراءاتها الاستثنائية والتي ساعدت البنوك علي التمويل الذاتي بنحو أقل تكلفة وتزداد الضغوط المفروضة علي البنوك مع قرب اصدار المشرعين والمراقبين علي مستوي العالم لمتطلبات جديدة أكثر صرامة تفرض علي البنوك لرفع رأس المال لديها أكثر من المستوي الحالي وهو ما سيقلص من أرباحها.
وعلي نطاق أوسع يتحول قلق ومخاوف المستثمرين حول البنوك والاقتصاد، إلي الحكومات التي تعاني ارتفاع مستويات دين عام، وعجزاً في موازناتها حيث يتوقع أن يصل عجز الموازنة في اليونان إلي %12.7 من الناتج الاقتصادي في 2009، بينما تواجه ايضا بريطانيا عجزا بحوالي %12.
ويطالب المستثمرون بعوائد أعلي علي سندات الدين البريطاني واليوناني، مقارنة بعوائد الدين الألماني والذي يعتبر الأكثر أمانا في أوروبا خوفاً من تعثر هذه الدول في سداد ديونها.
وينصح المحللون هذه الدول لاستعادة ثقة المستثمرين، برفع ضرائبها وخفض انفاقها العام، هي المعادلة الصعبة التي قد لا يتحملها اقتصاداتها الهشة.
يزداد الأمر تعقيداً في بريطانيا، حيث ينتظر عقد انتخابات حكومية في شهر يونيو، في توقعات ان يفوز فيها حزب المحافظين المعارض علي حزب العمال الحاكم، الذي قد يفشل في تمرير الاصلاحات المالية المطلوبة عبر البرلمان وهو ما قد يعرض التقييم الائتماني للاقتصاد البريطاني لمخاطر الانخفاض.
ويعني تخفيض التقييم الائتماني لبريطانيا، زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي في وقت تحتاج فيه إلي اقتراض كميات كبيرة من الأموال.
ويمثل اتجاه البنوك المركزية في العالم، لرفع سعر الفائدة علي المدعي القصير، أحد الضغوط التي قد تواجها أسواق الأسهم في أوروبا.
ويقع علي عاتق البنك المركزي الأوروبي الذي يتولي أمور السياسة النقدية للست عشرة دولة التي تشترك في عملة اليورو، عبئاً أكبر حيث واجه معضلة يصعب حلها، كونه قد يتسبب في اختناق مسار التعافي الناشئ في الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو مثل اليونان، اذا ما سارع من خطواته لاعادة اسعار الفائدة الي مستوياتها الطبيعية.
كما قد يتسبب في اشتعال التضخم في الاقتصادات الأقوي مثل ألمانيا، إذا ما تحرك ببطء في هذا الاتجاه وبينما يشتعل الجدل حول الوقت الذي قد ترفع فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة، يقول البعض إن هذا يحدث حتي 2011، يري العديد من المحللين أن البنك المركزي الأوروبي والبريطاني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في ايقاف برامج الدعم الطارئة، علي الأقل بحلول نصف العام الحالي.
وقد أكد جيمس بيفان، رئيس شركة CCLA ، لإدارة الاستثمار في لندن أن الأسهم الأوروبية ستواصل ارتفاعها في 2010، الا أنها قد تعاني تذبذباً في منتصف العام بسبب سياسات البنوك المركزية، كما تشير التوقعات إلي أن تواجه سوق السندات متاعب، حيث سيكون النصف الثاني من العام أصعب بعد أن ترفع الحكومات تدريجياً عن دعمها الاستثنائي للاقتصاد.
ويبدو أن المحللين في بنك مورجان ستانلي أكثر تشاؤماً حيث يرون أن الأسهم الأوروبية خاسرة بنحو %5 في 2010.