نقل وملاحة

مُهددة بتوقفها.. «النقل العام» تنذر شركات المينى باص الممتنعة عن دفع رسوم المسارات

أصبحت مُهددة بتوقف أعمالها وضياع استثماراتها من مصر بعد الخسائر المتتالية التى حققتها على مدار الشهور الماضية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت ممثلو عدد من شركات النقل الجماعى العاملة فى السوق المصرية، أنها أصبحت مُهددة بتوقف أعمالها وضياع استثماراتها من مصر بعد الخسائر المتتالية التى حققتها على مدار الشهور الماضية.

وأشارت الشركات إلى أنها فوجئت بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام ومشروع النقل الجماعى بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة ومن أهمها، اللوتس، السلام ، لبنان، القاهرة، الهبة، الرواد، الصقر ، الجمعية التعاونية للنقل الجماعى، وسوت”.

وقال ممثلو الشركات إن الخسائر نتيجة تعنت هيئة النقل العام في النظر لمطالب الشركات من خلال منحها حزمة من التيسيرات ، وتوقف أكثر من نصف أسطول سيارات هذه الشركات نتيجة رفض الهيئة تجديد السيارات مما قد يضطرها لتوقف أعمالها بسبب التحديات التى تواجهها.

وأضافت الشركات أيضا أن فرض حظر التجوال والظروف الاستثنائية التى فرضتها الحكومة على الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذلك مع القيود الصارمة والغرامات التي تفرضها هيئة النقل العام على هذه الشركات أدت إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود مما جعلها تطالب بعقد اجتماع طاريء وفورى مع محافظ القاهرة للتدخل لحل هذه المشاكل وتدارك المشكال قبل تفاقمها.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 18-10-2020

وأكدت الشركات المتضررة أن هذه الإجراءات كلفتها خسائر مادية كبيرة نتيجة القروض التي حصلت عليها من البنوك المصرية لتسيير أعمالها مما أدى إلى تراجع عائداتها لتصل إلى أكثر من 80% بسبب قلة أعداد الركاب ومواعيد الحظر المعمول بها.

وأكد ممثلو الشركات، أنه رغم التيسيرات والامتيازات التي منحتها الدولة المصرية لهيئة النقل العام بعد تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه للهيئة إلا أن الهيئة تتعنت في مساندة شركات النقل الجماعي من خلال مطالبها بالإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتى قد تصل إلى ستة أشهر.

اقرأ أيضا  «الزيم» يضيف خدمة من ميناء الدخيلة للبحر الأسود

إلى جانب وتقديم الدعم اللازم للاستمرار فى التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به فى عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف .

وكانت شركات النقل الجماعى قد طلبت اكثر من مرة مقابلة المسئولين عن هذا الملف سواء في هيئة النقل العام أو محافظة القاهرة او مجلس الوزراء دون جدوى.

وطالبت الشركات بحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها واحدة من قطاعات الدولة المتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدين على الدور الوطنى الذى تقوم به منذ انتشار الوباء فى مصر ومع تحديد ساعات العمل وفقا لمنظومة الحظر التي اطلقتها الحكومة المصرية.

اقرأ أيضا  القمح وكسب الصويا والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

وقد خاطبت هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء للنظر فى مطالبهم دون الحصول على أى رد فى هذا الشأن.

وشددت الشركات على أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعى خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبى الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية وآخرون ).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »