عبرت حملة مين بيحب مصر عن
استياءها من الوضع القانون والاداري والاجتماعي والاقتصادي لوزارة التطوير
الحضاري والعشوائيات التي تتولاها الدكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة
سابقاً.
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة :” ان الدكتورة ليلى
إسكندر وزيرة العشوائيات والتطوير الحضرى لا تعلم شيئا عن وزارة التطوير
الحضرى سوى أنها خاصة بالاهتمام بالمناطق العشوائية لكن حتى الآن هى لم تصل
إلى رؤية واضحة حتى تعمل على تنفيذها خصوصا أن الوزارة بلا هيكل إدارى أو
وظيفى واكتفت الوزيرة بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق حيث تجرى
اتصالاتها بالمسؤولين لتحديد مقابلات وتوزيع الاختصاصات”.
وأضاف
حسان :”ليس معنى ان الوزيرة عملت لفترة مع جمعيات جامعى القمامة ان يضاف
ملف القمامة الذى هو من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية والذى من
شانة ان يعيق عمل وزارة العشوائيات ويخرجها عن مسارها الصحيح” .
واشار إلى ان الوزارة لديها مهمة انتحارية فى القضاء على العشوائيات وتتطلب تفرغاً تاماً للملف .
واضاف
حسان ان مشاكل مصر كلها سببها أننا نعيش على 5% فقط من المساحة الكلية
والفكر المطلوب هو كيفية استغلال الـ 95% الأخرى بكل ثرواتها وخيراتها
وإعادة توزيع السكان ،وقال ان الوزارة المستحدثة بقيادة الوزيره “خارج نطاق
الخدمه” .
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية
المحلية بالحملة وخبير المحليات: “من الواضح ان الوزيرة غير مدركة لملفات
الوزارة او مهام عملها جيدا لانه حتي الان لم تعلن عن خطه الوزارة او
اهدافها او الملفات الموكلة اليها واتضح ذلك من خلال تصريحاتها خلال الايام
الماضية فالمواطنين في المناطق العشوائيىة عانوا اشد معاناه لمدة 6 عقود
ولا يعقل ان تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ اسابيع ولم تقوم باي تحركات
ملموسة تجاه العشوائيات” .
وتابع عرفة بقولة : ” وزارة العشوائيات
تعد من اخطر الوزارات في مصر اداريا واجتماعيا ،لان مخرجات تلك المناطق قتل
وتجارة مخدرات وعدم انتماء للبلاد واستغلال جنسي وغيرها من الامور الاخري
في ظل ان ملف الباعه الجائلين الذي يصل عددهم الي 5مليون مواطن والتعدي علي
الاراضي الزراعية الذي وصل الي مليون و300 الف حالة تعدي والعقارات
المخالفة التي وصلت الي اكثر من 850 الف عقار مخالف منذ 25 يناير والتعدي
علي اراضي الدولة والبناء الخالف وقاطني المناطق الخطرة كالموجودين اسفل
مخرات السيول وغيرها هي من مهام الوزارة”.
وأضاف :”الوزيرة لم
تستعين باي من الخبراء في مجال التخطيط او التنظيم او المتابعه او اساتذة
الهيكله حتي الان ،ولا يوجد للوزارة هيكل تنظيمي حتي الان ولا فروع في
المحافظات والميزاني المقترحه هزيلة حيث تصل الي 600 مليون جنية في حين ان
الوزارة تحتاج الي 100 مليار جنية سنويا” .