الإسكندرية

«ميناء الإسكندرية» يطرح حزمة مشروعات على القطاع الخاص

«ميناء الإسكندرية» يطرح حزمة مشروعات على القطاع الخاص

شارك الخبر مع أصدقائك


السيد فؤاد – معتز محمود

كشف اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة تستعد تنفيذ مجموعة من المشروعات لرفع أداء الميناء خلال الفترة المقبلة بتمويلات ذاتية، كما أنها تبحث إنشاء مشروعات جديدة للقطاع الخاص من خلال نظام حق الانتفاع.

وأضاف عطية فى أول حوار له أن هيئة الميناء «تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الخدمات المقدمة والتغلب على المشكلات التى تظهر وتؤثر على انتظام العمل».

يعد ميناء الإسكندرية هو الميناء التجارى الأول لمصر، ويستوعب قرابة %65 من حجم التجارة الخارجية لمصر، فضلاً عن كونه من الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط. 

ويضم الميناء العديد من المشروعات المهمة التى يجرى العمل على تنفيذها حاليًّا تمهيدًا لطرحها فى الفترة المقبلة، علاوة على بعض المشروعات الأخرى التى توقف طرحها لأسباب مختلفة كمحطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة «رصيف رقم 100». 

وأوضح رئيس ميناء الإسكندرية أن الهيئة طرحت منذ 5 أشهر رصيفًا جديدًا والمعروف بـ85/3 وتتنافس عليه 6 شركات، وسيتم فتح المظاريف الخاصة بالمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، والذى يقع بعد رصيفى 85/1 و85/2 ومن المقرر تشغيل الرصيفين فى تداول البضائع العامة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تنفيذ المشروع لصالح هيئة الميناء والتى ستقوم بإدارته أيضًا طبقًا لما هو متبع فى تلك الأرصفة، على أن يدخل الرصيف الجديد الخدمة وتشغيله فى نشاط البضائع العامة أيضًا.

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أن الهيئة تبحث مع وزارة النقل تنفيذ بعض المشروعات من بينها، مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، التى تستهدف حل مشكلة السفن المحملة بالقمح التى تصل للميناء وتضطر للانتظار خارج الميناء لفترات طويلة.

وأوضح أن الرصيف الذى سيتم إنشاؤه فى المحطة سيكون رصيف «جيتى» لاستقبال السفن على الجانبين، وسيكون له ساحة خلفية، ويشمل المشروع الجديد تأهيل كل من الرصيف 91 و92، وذلك عن طريق إنشاء حوض بحرى يتضمن رصيفين بإجمالى ألف متر، وعمق لا يقل عن 14 مترًا، ويشمل ساحات تخزين ومبان إدارية، بإجمالى 263 ألف مربع، بتكلفة مقدرة بحوالى 1.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لرفع كفاءة بعض القطاعات فى الميناء، لافتا إلى أن هناك بعض الشكاوى وردت من الشركات التى تتعامل مع الميناء بسبب أعطال فى بعض المعدات، وتم إصلاحها.

وذكر عطية أن هيئة الميناء تسعى لتكريك الممر الداخلى والخارجى لمدخل الميناء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع القوات البحرية على تنفيذ المشروع.

ونوه بأن الميناء يسير بمعدلات جيدة فى عمليات انتشال السفن الغارقة، إذ تم الانتهاء من إزالة وانتشال أكثر من نصف أعداد السفن الغارقة، كما أنه تجرى عملية التطهير الممر الملاحى داخل وخارج الميناء.

وأكد أن الهيئة من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة مشروع إنشاء «جراج متعدد الطوابق» على الشركات الراغبة لتنفيذه، كاشفا أيضًا عن إجراء دراسة تفصيلية لتحديد موقف مشروع المحطة متعددة الأغراض المقرر تنفيذها فى الميناء، بعد إلغاء مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للموانئ «شيناهاربور».

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلة عن الجانب المصرى وقعت اتفاقية مع (تشينا هاربور) ممثلة عن الجانب الصينى أكتوبر الماضى لإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهو ضمن المخطط العام للميناء بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليون دولار.

ولفت عطية إلى أن المشروع يتكون من محطة حاويات بطاقة 780 ألف حاوية سنويًّا، ومحطة صب جاف ومحطة بضائع عامة ومحطة سفن شاحنات (RORO )، ومحطة بارجات للنقل النهرى، كما يشمل أعمال إنشاء الأرصفة البحرية بأعماق 17-14 مترا بطول إجمالى 2430 مترا وطاقة تداول 12 إلى 15 مليون طن، و1.2 مليون حاوية سنويًّا.

وعن موقف إنشاء محطة الحاويات بميناء الدخيلة «رصيف رقم 100»، يقول عطية إن «الميناء قد يكون فى حاجة لتنفيذ المحطة ولكنه يحتاج إلى استثمارات عملاقة لدخوله حيز النفاذ».

وكانت هيئة الميناء قد طرحت الرصيف عام 2014، ولكنه توقف بعد اعتراض الشركات المتنافسة على آليات الطرح، خاصة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية»، بعد تقديم مزايا إضافية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.

وفى نفس السياق، قال رئيس ميناء دمياط إنه من المقرر إبرام عقد مع شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ لإنشاء محطة الصب غير النظيف فى ميناء الدخيلة باستثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه، إذ يقوم مجلس الدولة بمراجعة العقد حاليًّا.

من ناحية أخرى توقع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أن ترتفع إيرادات العام الحالى للهيئة عما تم تحقيقه العام الماضى التى تخطت المليار جنيه، قائلاً: «هذا الرقم غير مرضٍ ونسعى لزيادته».

وانتقل رئيس ميناء دمياط فى حديثه عن المنظومة الإلكترونية التى تحكم عمل الهيئة، مؤكدًا أنها أصبحت مستقرة حاليًّا، بعد أن قامت شركة «الحلول المتكاملة» إحدى شركات وزارة النقل فى تقديم تلك الخدمة عقب فسخ التعاقد مع شركة «أميرال مانجمنت» التى كانت تقوم بنفس الغرض.

وأشار رئيس هيئة الميناء إلى أن الهيئة بدأت فى التخلص من اللنشات القديمة التى لا حاجة لها، وبدأت تكهينها لتخفيض المصروفات والنفقات غير الضرورية، موضحًا أنه سيتم التأمين على كل القاطرات واللنشات الخاصة بالميناء لدى شركة مصر للتأمين كأول مرة بالميناء، بعد أن تعرضت بعضها للغرق العام الماضى.

ولفت رئيس رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن حدوث انفراجة فى عمليات إنشاء وتنفيذ الوصلات الحرة التى تربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تتعدى 650 مليون جنيه، موضحا أن عملية التنفيذ واجهتها مشكلات فنية عديدة وتم البدء فى حلها.

وأوضح أن أبرز تلك المشكلات وجود قسم شرطة الدخيلة على المناطق التى سيتم إقامة الوصلات عليها كذلك وجود خطوط أنابيب البترول، لافتا إلى أن الوصلة الحرة عند باب 54 معدلات الإنجاز بها جيدة، أما الوصلة الثانية فى الدخيلة كانت تعانى من تباطؤ عمليات التنفيذ إلا أنه بدأ العمل بها مؤخرا.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية، وقعت عقدين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى، ويتضمن العقد الأول الاتفاق على إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية «مدخل باب 54» بالطريق الساحلى الدولى بطول 2،7 كم، وعرض 17,5 متر، ويشمل إقامة حارتين لكل اتجاه، بالإضافة إلى اتجاه صعود لخدمة شارع المكس ومنطقة غرب المدينة، وفتحات نزول وصعود لخدمة ميناء الإسكندرية، وجسر ربط بطول 400 متر وبعرض 20 مترًا.

 وتابع عطية إلى أن القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 والمتعلق بزيادة أسعار الخدمات التى تدفعها السفن للموانئ لم يقلل معدلات السفن بميناء الإسكندرية كما تردد مؤخرا من القطاع الخاص.

وأدى قرار 488 لسنة 2015 إلى زيادة أسعار الخدمات داخل الموانئ بنسبة تصل إلى %100 وهو ما رفضه ممثلو القطاع الخاص.

شارك الخبر مع أصدقائك