نقل وملاحة

ميناء الإسكندرية يتوصل لاتفاق تسوية مديونية «العربية للشحن»

تبلغ 28 مليون جنيه مقابل منحها التراخيص

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت هيئة ميناء الإسكندرية على اتفاق تسوية مع الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ “ التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى “ التى تم سحب تراخيص عملها بالميناء مؤخرا بسبب وجود مديونية لصالح الهيئة.

وقال مصدر مسئول فى هيئة ميناء الإسكندرية إنه تم الاتفاق على سداد 5 ملايين جنيه من مديونية الشركة  على أن يتم دفع قسط شهرى قدره 250 ألف جنيه شهريا حتى 30 يونيو المقبل، ترتفع إلى 500 ألف شهريا حتى نهاية ديسمبر المقبل ثم التفاوض على باقى المبلغ فى يناير المقبل  خاصة وأن مديونية الشركة لهيئة الميناء تصل إلى 28 مليونا.

وتضمن الاتفاق أن يتم منح الشركة العربية التراخيص اللازمة لاستكمال أعمالها التى تشمل ترخيص العمل فى تداول البضائع العامة، والصب الجاف، والسائل وذلك فور سداد الدفعة الأولى من الديون.

فى السياق ذاته، وافقت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على منح الشركة العربية للشحن والتفريغ قرضا قدره 5 ملايين جنيه لدفع أول قسط لسداد المديونية.

من ناحية أخرى، تتفاوض الشركة العربية على استغلال قطعة أرض بمنطقة المفروزة بـ”ميناء الإسكندرية” خاصة أن هيئة الميناء اشترطت تعهد الشركة القابضة للنقل البحرى بسداد المستحقات الخاصة بتلك الساحة، ووافقت الشركة، وفقاً لما قالته المصادر.

أرض المفروزة تبلغ مساحتها 28 ألف متر مربع

وتقع أرض المفروزة على مساحة تصل إلى 28 ألف متر مربع، التى طرحتها هيئة الميناء قبل عامين على الشركات العاملة بالميناء، وتقدمت لها كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “AICT “، وفازت بها الإسكندرية للحاويات بقيمة 100 جنيه للمتر شهريا.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 19-9-2020

وقامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالتنازل عن الأرض بعد ارتفاع قيمة حق الانتفاع السنوى الخاص بها والتى وصلت إلى 52 مليون جنيه، وتتفاوض العربية للشحن والتفريغ على الحصول على الأرض بقيمة 100 جنيه للمتر المربع شهريا، على أن يتم العمل لمدة سنة كتجربة.

وأعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن عرض مشروعين للشركة العربية للشحن والتفريغ على لجنة الاستثمار بوزارة قطاع الأعمال، الأول هو مشروع أرض المفروزة والآخر تداول حاويات سفن الروافد الذى أُوصى بتأجيله خلال المرحلة الراهنة.

وحسب دراسة مشروع أرض المفروزة فمن المتوقع تحقيق تداول 39 ألف حاوية سنويا كحد أدنى وتصل إلى 60 ألف حاوية بحجم أعمال يصل إلى 82 مليون جنيه وقد يصل إلى 124  مليونا سنويا ومن المتوقع أن يتم تحقيق إيرادات من أول يوم بعد تنفيذ المشروع حسب رئيس الشركة.

مشروع تداول الحاويات بساحة المفروزة يحقق صافى ربح سنوى نحو 15 مليون جنيه

وأكد مسئولو الشركة أنه حسب دراسة الجدوى فإن مشروع تداول الحاويات بساحة المفروزة يحقق صافى ربح سنوى نحو 15 مليون جنيه، وبالتالى تحتاج إلى أكثر من عشرين عاما لتغطية إجمالى الخسائر الحالى البالغ 246 مليون جنيه، لذلك يتعين بعد تنفيذ المشروع بدء تنفيذ المشروع الخاص بسفن الروافد وهو بنظام التأجير التمويلى.

اقرأ أيضا  وزيرا النقل والري يبحثان المشروعات المشتركة

وأشارت الشركة العربية إلى أنه تم التعاقد مع المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية بعقد لمدة 5 سنوات  لتفريغ 500 ألف طن سنويا من الحاصلات الزراعية والسلع، ليدر للشركة ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه سنويا، إلا أنه لم يبدأ حتى الآن بسبب تراخيص الشركة وتجديدها من قبل هيئة الميناء، مؤكدة أنه جار التفاوض مع الهيئة لتجديدها.

كما تم توقيع بروتوكول مع شركة “دلتا MSC” والمكلفة بتنظيم عملية تصدير الملح خارج مصر وهذا يتيح لها %15 من أرباح العملية، بالإضافة إلى 3 جنيهات عن كل طن يتم تداوله.

العربية للشحن حققت عجز يبلغ 22.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى

يذكر أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ حققت صافى عجز 22.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل عجز للعام قبل الماضى قدره 26.8مليون بانخفاض قدره 4.1 مليون.

اقرأ أيضا  مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا اليوم (صور)

وأرجعت الشركة الانخفاض فى الخسائر إلى زيادة حجم الأعمال، بالإضافة إلى ضغط المصروفات، حيث بلغت الأخيرة العام المالى الماضى 37.9 مليون، مقابل 44.9 مليون خلال العام المالى قبل الماضى.

وكانت الشركة تستهدف أن يبلغ العجز خلال العام الماضى 12.4 مليون جنيه، إلا أنه زاد عن هذا المعدل بواقع 9.22 مليون بنسبة ارتفاع %69.

وأرجعت الشركة تلك الزيادة المستمرة فى الخسائر إلى انخفاض الإيرادات المحققة، وارتفاع رسوم الخدمات بميناء الإسكندرية خاصة بعد إقرار القرار 800 لسنة 2016 وهو ما أدى إلى هروب المستوردين والمصدرين إلى موانئ أخرى منافسة، علاوة على زيادة أسعار مستلزمات التشغيل، والمنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص التى بلغت 43 شركة، بعد أن كانت الشركة تحتكر هذا النشاط قبل عام 1998.

وقامت الشركة بالاستثمار فى الأوناش الموجودة بها من خلال إجراء عمليات صيانة ضخمة لها، خاصة الأوناش البرجية والكلاركات من خلال قرض تم الحصول عليه من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وبلغ صافى خسائر الشركة بنهاية يونيو الماضى 245.8 مليون جنيه  متخطيا رأس المال بنسبة كبيرة والذى يبلغ 200 مليون جنيه، مما يستوجب عقد جمعية عمومية غير عادية والنظر فى استمرار الشركة من عدمه وهو إجراء قانونى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »