نقل وملاحة

ميناء الإسكندرية و«الجمارك» يبحثان خطط التغلب على معوقات «التسجيل المسبق»

توكيل «CMA – CGM» يطالب بتوضيح لكيفية معالجة الشحن عن طريق الوكلاء

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، وغرفة ملاحة الإسكندرية ندوة الأسبوع الماضي لمناقشة آليات تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بحضور عدد من التوكيلات الملاحية وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الملاحة.

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهدف من الندوة هو الوقوف على المعوقات التى واجهت السوق الملاحية من تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، خاصة أنه من المتوقع أن يعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى ليصل إلى يومين فقط أو أقل بعد أن كان 10 أو 7 أيام.

وأضاف أنه وفقا لمتابعة الموقف بميناء الإسكندرية، فإن هناك انخفاضا فى عدد السفن ومعدلات تداول البضائع تُقدر بنحو %30 بعد تطبيق النظام الجديد بـ 10 أيام فقط من منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI) إجباريا على الواردات المصرية عبر الموانئ البحرية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وقال إن هناك إلغاءات للخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ، بسبب وجود بعض التساؤلات من قبل مستخدمى الميناء من الخطوط والتوكيلات الملاحية حول نظام التسجيل المسبق للشحنات، مشيرا إلى ضرورة توضيح نقاط اللبس بالمنظومة الجديدة، حتى يتم الوقوف على طرق حلها، والمساهمة فى سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع، مع وضع كافة الاقتراحات الخاصة بالنظام للعمل على تحسينه.

من جانبه، أشار الربان محمد صفوت، رئيس الإدارة المركزية للحركة بهيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه تم رصد وجود انخفاض فى حركة السفن والبضائع خلال الـ 10 أيام الأولى من أكتوبر بنسبة 30% كما أن ميناء الدخيلة يكاد يكون خاليا من السفن، وهو ما تم أيضا فى موانئ أخرى مثل موانئ البحر الأحمر.

توكيل «CMA – CGM» يطالب بتوضيح لكيفية معالجة الشحن عن طريق الوكلاء

وحول استفسارات أعضاء غرفة الملاحة، والتوكيلات الملاحية، فقد تضمنت قرابة 34 سؤالا، والتى كان من أبرزها تساؤل للتوكيل الملاحي” CMA – CGM” بضرورة توضيح دقيق لكيفية معالجة الشحن عن طريق وكلاء الشحن، إذ يوجد تضارب فى الإجراءات نتيجة صدور العديد من التوصيات الخاصة بهذا الموضوع، ونتيجة لذلك مطلوب معرفة من يذكر اسمه كشاحن أو مستلم فى بوليصة الشحن الأصلية الصادرة من الخط الملاحى فى حالة وجود وكيل شحن، وكذلك رقم التسجيل المسبق والرقم الضريبى للمستورد والمصدر سوف يكون خاصا بوكيل الشحن أم المستلم الأصلي؟ .

ورد عاصم الكاشف القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات بالمصلحة، بأن التعليمات الصادرة من المصلحة بخصوص البوالص المجمعة، وكذا نظام بالـ ( BACK TO BACK) سواء كانت بوالص ONE TO ONE أو للبوالص MANY TO ONE بعد مناقشات عديدة مع السوق التجارية والملاحية، وتم النص على دور وكيل الشحن والناقل الملاحى وكافة الأدوار لأطراف المنظومة، عبر المنشور 11 إجراءات لسنة 2021 وكذلك فى الاختبارات التجريبية كان هناك خلاف بين مصلحة الجمارك وشركة “ MTS “ حول أن يقوم وكيل الشحن بالحصول على الرقم التعريفى “ ACID “ وتم التصويب ليقوم بذلك المستورد فقط ويقوم بإبلاغه لوكيل الشحن ويتم دخوله لقائمة الشحن، وتم التنفيذ بالفعل.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 29-11-2021

وكذلك منظومة نظام بالـ ( BACK TO BACK)تم الاجتماع مع عدد من مسئولى شعبة خدمات النقل الدولى، وتم إصدار التعليمات الخاصة بتلك المنظومة، مؤكدا أن هذا المنشور لا يزال فى طور الإعداد ولم يصدر بشكل رسمى حتى الآن، وكذا تم النص بالتفصيل عن مسئولية الوكيل الملاحى خلال المنظومة بما لا يدع أى لبس فى هذا الدور.

وطالب الحضور بوضع كافة المنشورات والتعليمات الصادرة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات على موقع نافذة، وموقع مصلحة الجمارك، حتى لا يكون هناك أى اختلاف فى تطبيق الإجراءات على أرض الواقع.

ووعدت الدكتورة نجوى شحاته بإصدار تعليمات جديدة بخصوص البضائع أو منظومة نظام بـ ( BACK TO BACK) وذلك بالرجوع إلى المجتمع الملاحى والتجارى، وبما يتوافق مع قانون الجمارك واللائحة التنفيذية، خاصة أنه فى كثير من الأحيان يكون الصادر من تعليمات لا تتوافق مع التطبيق الفعلى، لافتة إلى أهمية أنه من يقوم بطرح المشكلة، يُقدم مقترحا لإمكانية حلها.

xولفتت إلى ضرورة توضيح الفارق بين وكيل الشحن والوكيل الملاحى “ وكلاء السفن “ حتى يمكن للجمرك الاطلاع على طبيعة عمل كل منهم، ودور كل منهم فى المنظومة والعملية الجمركية.

وبخصوص طريقة معالجة الشحنات الخاصة بالسفارات ووزارة الدفاع تساءل الحضور حول هل مطلوب لها رقم تسجيل مسبق أم لا؟ ، فيما كان رد مسئولو مصلحة الجمارك، أن تلك البضائع تخضع لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى تتصف بالسهولة والتيسير حيث تحتاج إلى الفاتورة فقط.

أما بالنسبة للأمتعة الشخصية التى تكون بصحبة راكب فلا تخضع للمنظومة الجديدة، أما الأمتعة الشخصية التى يتم شحنها فى حاويات فلابد أن تخضع لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وهى التى يقوم صاحبها بشحنها من الخارج، وتم وضع آلية بالنسبة لها، ولا تحتاج إلا الرقم القومى أو رقم جواز السفر فقط، ولا تحتاج إلى فاتورة كشرط للتسجيل على المنظومة.

وطالب الحضور بتخفيض عدد المستندات التى يتم إدراجها، على منصة كارجو إكس، ليتم الاكتفاء بإدراج الرقم التعريفى فقط ( ACID) خاصة أن أى تعديل فى تلك المستندات يعمل على تعطيل عملية الإفراج الجمركى، خاصة أن كثيرا من الوكلاء بالخارج لديهم تخوف من التصدير إلى السوق المصرية بعد تفعيل المنظومة لوجود أخطاء عديدة تحدث خلال عملية الإدراج.

وحول تساؤل الشركات عن ضرورة تحديث قاعدة بيانات نافذة بجميع الموانئ العالمية وأكوادها طبقا لآخر إصدار تحديث وذلك لمواجهتها مشكلات أثناء تحميل ملفات “EDI “ وعدم وجود العديد من أكواد وأسماء لموانئ الشحن، أكد مسئولو مصلحة الجمارك أنه تم إرسال تلك الأكواد لهيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا، وكذا أسماء الموانئ كاملة.

اقرأ أيضا  مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

كما تساءل الحضور حول تحميل الوكيل الملاحى فى ميناء الشحن مسؤلية أى اختلاف فى بيانات الشاحن والمستلم والمدرجة على منصة نافذة وبين البيانات المقدمة من المورد “ وكيل الشحن فى ميناء الشحن” وعدم تفريغ الحاوية فى ميناء الوصول وعودتها إلى ميناء الشحن على حساب التوكيل الملاحى، فى حين أن هذا الاختلاف يعتبر مسئولية المستلم الذى أنشأ رقم ACID وليس الناقل، وتنحصر مسئولية الناقل فى التأكد فقط من تقديم الشاحن رقم ACID لقبول الشحنة.

وأكد مسئولو الجمارك، أن المادة 39 من قانون الجمارك هى التى حددت هذا الأمر ولا يمكن تعديلها، حيث تنحصر مسئولية الوكيل الملاحى فى إدراج الرقم التعريفى (ACID) فقط الذى حصل عليه من المستورد.

كما تساءل الحضور حول “ إلزام الوكيل الملاحى بالخارج بالدخول على منصة نافذة للتحقق من بيانات الشحنة وهو ما يعتبر عملا إضافيا خارج الـ “system “ المستخدم من الخط الملاحى، ولا توجد أداة إلكترونية حاكمة له ولكن يعتمد على العامل البشرى فى مراجعة البيانات الواردة على منصة نافذة وبين البيانات الواردة من الشاحن على” system “ الخط الملاحى مما يجعل من الصعب عدم حدوث أخطاء حيث إنه لا توجد أى دولة مستوردة على مستوى العالم تطبق مثل هذا النظام على الوكيل الملاحى فى ميناء الشحن مما سيؤثر بالسلب على قبول شحنات وارد إلى مصر لتجنب مسئولية إعادة الحاويات على حساب التوكيل أيضا سيؤدى ذلك إلى عجز فى سلاسل الإمداد إلى مصر.

وأكد مسئولو المصلحة أن هذا لا يعتبر إلزاما، بل هو إجراء اختيارى بالنسبة للوكيل الملاحى، للتأكد من أن الرقم الذى تم إرساله من المستورد سليم، كما تعد تلك الخطوة بمثابة استعلام لصالح التوكيل الملاحى، وكذا استعلام للناقل أو وكيل شحن، للتحقق دون التأثير على البيانات الخاصة بالشحنة، وهو ما يقلل من التساؤلات الخاصة بالعملية بين جميع الأطراف.

بدوره، أوضح خالد بيومى رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، أن هناك إلغاءات ضخمة خلال الفترة الأخيرة من قبل الخطوط الملاحية التى تستهدف الموانئ المصرية، لوجود بعض المعوقات التى تواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف أن معظم الإلغاءات تأتى من قبل الخطوط العاملة فى نشاط الصب الجاف، وكذا خطوط “الرورو” التى تقوم باستيراد السيارات، مع زيادة التخوفات من رفض البضائع وإعادة شحنها مرة أخرى على نفقة التوكيل الملاحى.

وأكد حمدى جابر “ توكيل ملاحى “ أن سفن الصب الجاف التى تقوم بنقل الحبوب من الذرة والقمح، تواجه صعوبة فى دخولها للموانئ المصرية منذ مطلع الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه لأول مرة يخلو ميناء الدخيلة من السفن مؤخرا مع تطبيق النظام الجديد.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النوالين أدى إلى ارتفاعات أسعار السلع المستوردة، وهو ما يتطلب ضرورة تسهيل الإجراءات حتى لا يتم إعادة شحنها مرة أخرى بما يمثل خسائر فادحة للشركات، موضحا أن شركات استيراد أو شحن وتفريغ الصب الجاف تواجه صعوبات مع المنظومة الجديدة، ويجب منح المزيد من التسهيل لها حتى لا تتعطل عملية استيراد السلع الإستراتيجية.

اقرأ أيضا  وزير الطيران يكشف إجراءات مواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بالمطارات

وأكد أن القرارات الوزارية أو التعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك، لم توضح آليات التعامل مع تلك السفن، مشيرا إلى أن شركته استقبلت سفينة منذ أكثر من 5 أيام وتواجه صعوبة للدخول للرصيف للقيام بعملية التفريغ، بينما تصل الغرامات الواقعة على التوكيل إلى 50 ألف دولار يوميا، فيما تزيد حمولة السفينة عن 55 ألف طن.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نجوى جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن معظم القرارات الصادرة تم وضعها بالاتفاق مع السوقين الملاحية والتجارية، خلال عدة اجتماعات تمت خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت أنه من المقرر أن يتم عرض كافة المشكلات الواردة من السوق الملاحية على رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، ليتم تعديل عدد من الآليات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، خاصة فيما يتعلق ببضائع الصب الجاف النظيف وغير النظيف، وكذا السفن “الرورو” التى تقوم باستيراد السيارات، والأمتعة الشخصية.

وأشارت ممثلة شركة مارينا للتوكيلات الملاحية، إلى أن هناك موانئ قريبة من الموانئ المصرية تقع فى حوض البحر المتوسط، بينما تطالب المنظومة بضرورة إدراج “المانفيست” قبل وصول السفينة بـ48 ساعة، كما طالبت بإمكانية التسجيل الشخصى لمن يقوم باستيراد سيارات للاستعمال الشخصى، أو المعدات المستعملة، وهى فئات لا يوجد لديها دراية بالأمور الجمركية، وهو ما تسبب فى إلغاء دخول العديد من السفن إلى الموانئ المصرية.

وردت الدكتوره نجوى شحاته بأنه تم حل مشكلة التوقيت بالنسبة للموانئ القريبة من مصر باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، أما بالنسبة للسيارات، فيتم تسجيلها على أنها أمتعة شخصية، ويتطلب الأمر الرقم القومى فقط، ولا يحتاج إلى فاتورة.

ولفتت إلى أنه لأول مرة تم صدور تعليمات جديدة تتمثل فى إمكانية تعديل البيانات بعد صدور الرقم التعريفي” ACID “ قبل شحن البضائع من ميناء الشحن، كما تمت إتاحة إضافة فاتورة، علاوة على إتاحة إضافة بند جمركى جديد، وإتاحة تعديل القيمة المقر عنها، كما يمكن “حسب التحديث الجديد “، بالاضافة إلى إتاحة تعديل ميناء الشحن، وكذا إتاحة تعديل مقدم البيان، وكذا تعديل الكميات والأوزان ووحداتها.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع بغرفة ملاحة الإسكندرية للوصول إلى حلول لمشكلة الشركات العاملة فى نشاط استيراد البضائع الصب الجاف، والبضائع التى تأتى بنظام (to the order of shipper ).

حضر الندوة عن غرفة ملاحة الإسكندرية، وليد بدر أمين عام الغرفة، واللواء حسين الروينى، واللواء نهاد شريف نائبا رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والعديد من قيادات هيئة الميناء، ومصلحة الجمارك المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »